به گزارش میمتالز، مهدی طغیانی با اشاره به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با توجه به طرح چگونگی تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم در رسانهها و ضرورت تنویر افکار عمومی، لازم به توضیح است که هیاتهای تحقیق و تفحص تشکیل میشوند تا با تمرکز فعالیت و استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و قضایی، دسترسی مجلس به اطلاعات و مستندات مورد نیاز را تامین کنند که در انجام این ماموریت مهلت ۶ ماهه و البته قابل تمدید حداکثر تا یکسال دارند. از طرفی هیات وقتی گزارش خود را به کمیسیون تخصصی داد ماموریتش خاتمه یافته و کار کمیسیون شروع میشود.
سخنگوی اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یعنی کمیسیون باید گزارش نهایی به صحن را تنظیم و پس از تایید صحن، پیگیریهای بعدی ازجمله برخورد با تخلفات یا اصلاح و تکمیل قوانین ذیربط را انجام دهد که مبنای اصلی کمیسیونها در تنظیم گزارش نهایی به صحن، گزارش و مستندات هیات تحقیق و تفحص خواهد بود بنابراین گزارش این هیاتها نباید ناقص، مبهم و غیرمستند باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا کمیسیون اقتصادی تقاضایی واصل نمود مبنی بر اینکه اطلاعات کافی درباره عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در اختیار نبوده و باید تحقیق و تفحص صورت گیرد که فرایند رسیدگی به این تقاضا طی شد و هیات تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم به ریاست احمد مرادی نماینده مجلس از همان حوزه انتخابیه تشکیل گردید.
وی اظهار کرد: در ادامه رییس هیات گزارشی تحت عنوان گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم را به کمیسیون اقتصادی ارسال نمود که ایراداتی به آن وارد بوده و گزارش ناقص بود.
سخنگوی اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از این رو مقرر شد با نظر رئیس و هیات رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم هر چه سریعتر اطلاعات و مستندات بیشتری جمع آوری شده تا جمع بندی و گزارش نهایی کمیسیون برای ارائه به صحن آماده شود.