به گزارش میمتالز، قطعی برق، گاز و قیمت گذاری دستوری از جمله مهمترین چالشهای معدنیها با وضع عوارض صادراتی پلکانی، تکمیل شد.
در این خصوص ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره عوارض صادراتی پلکانی و تاثیر آن برمعدن و صنایع معدنی، بخش خصوصی و پیوستگی بازار کامودیتیهای ایران با بازارهای جهانی سخن میگوید.
قیمت مناسب و کیفیت، دو مزیت اصلی تولیدات فولادی ایران برای خریداران خارجی است. برای حفظ بازار این محصولات باید عرضه محصولات به شکل مستمر انجام شود. اما مدیریت فولاد با قیمت گذاری دستوری و محدودیت صادرات امکان پذیر نیست. کشورهای رقیب ایران در منطقه و جهان برنامهای توسعهای بسیاری دارند، باید با در نظر گرفتن ظرفیتها و نگاه به تحولات منطقهای و جهانی برنامه کلان مدیریتی برای معدن و صنایع معدنی داشته باشیم.
تصویب پلکانی عوارض صادراتی تصمیمی خلقالساعه بود که به ضرر معادن و صنایع معدنی است. برای چندمین بار وزارت صمت قانون و بخشنامهای تصویب کرده که اجرای آن را عطف به ما سبق کرده است یعنی دستورالعملی درفروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده، اما اجرای آن، صادرات محصولات شرکتها در دی ماه را نیز شامل میشود در حالی که در تمام دنیا برای هر ابلاغیه به شرکتها ۶ ماه فرصت میدهند تا خود را با وضعیت آینده انطباق دهند. این دستورالعمل برای وجه ایران در عرصه بین الملل خوب نیست چرا که نسبت به تعهدات مشتریان بین المللی قطعا دچار بدعهدی خواهیم شد و به قول و قرار ایران با شک و تردید نگاه میکنند.
به طور کلی برای اتخاذ یک تصمیم در وزارت صمت باید از بخش خصوصی شامل تشکلها، انجمنها و سندیکاها مشورت گرفته شود. ۲۸ فروردین جلسهای با وزارت صمت داشتیم که در آن جلسه موضوع تاثیر منفی عوارض صادراتی بر صنایع معدنی را اعلام کردیم. ۲۹ فروردین نیز تشکلهای مختلف صنایع، معادن و اقتصاد مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی با وزیر صمت و معاونین با حضور نمایندگان تشکلهای تخصصی جلسهای در ارتباط با این موضوع برگزار کردند و عوارض صادراتی مورد بررسی موشکافانه قرار گرفت. امیدواریم در نهایت وزارت صمت تصمیم درستی در ارتباط با این عوارض اتخاذ کند.
کمیسیون معدن و صنایع معدنی چند طرح مهم در نظر دارد. طرحی با عنوان فعال سازی و راه اندازی یک هزار معدن ارائه کردهایم که با اجرایی شدن آن میتوان یکصد هزار شغل ایجاد کرد. در این طرح بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ معدن بلاتکلیف با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت در مدت کمتر ۲ ماه آینده رونمایی میشود. کارت هوشمند معادن هم تعریف شده که با صدور آن در آینده شاهد کاهش مشکلات خواهیم بود و آمار و ارقام را میتوان در برنامهای هوشمند ترسیم کرد.
ماشین آلات این بخش، پیر و فرسوده است و این فرسودگی باوجود بالابودن قیمت تمام شده محصولات، کارایی لازم را ندارد. باید قبول کنیم نیاز ماشین آلات معدنی بیش از تولید است و از طرفی قیمت اجاره ماشین آلات معدنی برای معادن کوچک مقرون به صرفه نیست بنابراین برای تامین نیاز ماشین آلات علاوه بر واردات باید به ساخت داخل توجه کنیم و سازندگان ماشینآلات سنگین همچون هپکو را مورد حمایت قرار دهیم. تامین ماشینآلات معدنی یکی از برنامههای اصلی اتاق بازرگانی است. مجلس و وزارت صمت این موضوع را پذیرفته اند و امیدواریم به زودی واردات این ماشین آلات انجام شود.
موضوع معادن فراسرزمینی توسط کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در حال پیگیری است. در این برنامه ریزی نیازمند حمایت وزارت خارجه، وزارت صمت و همچنین برقراری ارتباط با کشورهای خارجی هستیم.
باید حقوق دولتی بر مبنای یک الگوی درست، بدون دخالت فرد و بر اساس قانون اجرایی شود. همچنین امیدواریم جلوی قیمتهای دستوری گرفته و سیاست حمایت از صنایع به شکلی درست و درتاریخی مشخص اجرایی شود. باید مواد خام و نیمه خام، استفاده از باطلههای معادن در برنامههای دولت قرارگیرد. همچنین شرکتهای دانش بنیان باید در بین صنایع جا انداخته شود، زیرا بر آینده اقتصاد کشور موثر هستند. از طرفی هوشمند سازی در معادن باید پیگیری شود و از همه مهمتر همکاری بین معادن را باید افزایش و با تشکیل کنسرسیوم کارهای بزرگ انجام دهیم و با فاصله گرفتن از جزیرهای عمل کردن، از موازی کاری فاصله بگیریم. موضوع معدن و صنایع معدنی باید به سمت آزاد سازی قیمتی هدایت شود چرا که مدیریت فولاد با قیمتگذاری دستوری و محدودیت صادرات امکان پذیر نیست.
مشکل قطعی برق از جمله مهمترین چالشهای صنایع است. باید انرژی به شکل مستمر به صنایع برسد. دولت باید توجه داشته باشد که با حمایتهایی که از معادن میشود میتوان ظرفیتها را افزایش داد. اگر مواد معدنی کارخانجات فرآوری تامین شود با جلوگیری از خام فروشی اشتغال و ایجاد ارزش افزوده ارزآوری برای کشور خواهد داشت.
منبع: صدای بورس