به گزارش میمتالز، رحیم زارع با اشاره به شروط مجلس برای حذف ارز ترجیحی و تصمیم دولت برای اجرای آن، گفت: در مصوبه مجلس، نمایندگان به نوعی اعلام کردند که دولت بنا به خواست و توانایی خود، میتواند ارز ترجیحی را نگه داشته یا آن را حذف کند.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر دولت، شرایط را به گونهای فراهم کرد که قیمتها با افزایش مواجه نشده و ثابت نگه داشته شود، میتواند روند حذف ارز ترجیحی را اجرا کند، اما دولت باید این موضوع را هم در نظر بگیرد که برای کنترل قیمتها، نظارت دقیق، جزء لازمه کار محسوب میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه هدف دولت نباید تنها کنترل قیمتهای دستوری باشد، تاکید کرد: باید شرایط عرضه و توزیع به گونهای باشد که از این وضعیت سوء استفادهای صورت نگیرد، چراکه بی تدبیری در این مسیر قطعا افزایش لجام گسیخته قیمتها را به دنبال خواهد داشت.
زارع ادامه داد: دولت باید کار کارشناسی انجام دهد و اگر نمیتواند کنترلی بر قیمتهای کالای اساسی داشته باشد بهتر است همان ارز ترجحی را بیاورد، اما در هر حال این اختیار در دست دولت است و مجلس حذف آن را در دست دولت قرار داده است.
وی ادامه داد: اگرچه بنده موافق حذف ارز ترجیحی هستم، اما به نظر میرسد شرایطی که از لحاظ قیمت ها، در ابتدای امسال پیش آمد، نشان دهنده آن است که هنوز زیر ساختها برای اجرای این مصوبه فراهم نشده است.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه قیمتها یکبار در اواخر سال قبل افزایش پیدا کرد و بار دیگر در ابتدای سال جدید، شاهد بالا رفتن قیمتها بودیم و احتمال آن وجود دارد که در یک ماه آینده نیز بازهم قیمتها افزایش یابد که همه این موارد، نشان دهنده آن است که دولت فعلا آمادگی کامل برای حذف ارز ترجیحی را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: دولت باید پیش از هر اقدامی، کنترل قیمتی بر کالاهای اساسی خود داشته باشد و اگر قادر به این کار نیست حداقل امسال را نیز ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی خود در نظر بگیرد.
منبع: موج