بانکداری خصوصی در ایران؛ فرصت یا تهدید

به گزارش می‌متالز، در این گردهمایی، اساتید و صاحبنظران اقتصادی و بانکی در کشور در خصوص بانکداری خصوصی در ایران و چالش‌های این موضوع در یک فضای نقادانه و علمی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این همایش در دور اول مباحثات، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، ضمن بیان اینکه بانکداری خصوصی به خودی خود علی القاعده باید یک نهاد خوب و موفق و مناسب باشد، اظهار داشتند ارزیابی مختصری در خصوص بانکداری خصوصی در ایران نشان می‌دهد که چالش‌های جدی در این زمینه وجود دارد و ذینفعان این بانک‌ها از منابع جذب شده توسط بانک‌های خصوصی بیشتر بهره‌مند شده‌اند. رییس شورای فقهی بانک مرکزی ضمن انتقاد از رعایت نشدن اصول و قواعد بانکداری نظیر کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی، اظهار داشتند نقش بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از انحراف منابع و رفتار‌ها خیلی مهم و مؤثر است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌چنین با انتقاد به رویکرد صرفاً اقتصادی به بانکداری، بر توجه به جنبه‌های بانکداری اخلاقی و بانکداری اجتماعی در حداکثر سازی منافع مردم از تأمین مالی بانک‌ها تأکید کردند.

دکتر فرهاد نیلی، دیگر سخنران این همایش بیان داشتند، چون بانکداری در ایران آنگونه که باید، تأسیس و مراقبت نشده، نمی­توان از آن انتظار بالایی داشت. نماینده اسبق ایران در بانک جهانی با انتقاد از تضعیف بانک مرکزی و تنزل موقعیت آن به پلیس و ضابط خواسته‌های نهاد‌های دیگر از نظام بانکداری، در خصوص ساختار سیاستگذاری نظام اعتباری گفتند ذینفعان اعتبار در کشور، سیاستگذاران نظام اعتباری در کشور هستند و بانک مرکزی در بهترین حالت یک رأی رئیس کل و یک رأی دبیرخانه را دارد که دبیرخانه نیز به همه اعضا خدمات می‌دهد و این ترکیب سال‌هاست که حفظ شده است. رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه ۴ نوع بانک در ایران وجود دارد اطلاق عناوین دولتی، توسعه‌ای یا خصوصی را به برخی بانک‌ها با توجه به کارکردهایشان مورد نقد قرار داده و عنوان کردند سهم بازار بانک‌های واقعاً خصوصی بسیار کم است و در هیچ مجمعی نیز رأی و سهم و قدرتی ندارند و تعداد زیادی از بانک‌هایی که خصوصی نیستند، بانک مرکزی در آمار آن‌ها را به عنوان بانک خصوصی و در گزارشات، اضافه برداشت آنان از منابع را نیز به عنوان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ارائه می‌کند. ایشان با مقایسه بانکداری در ایران با نمونه‌های موفق یا معمولی دنیا اظهار داشتند اگر بانکدار ما یک روز خود را گزارش کند، بانکدار دیگر در سایر کشور‌های حتی متوسط، آن را متوجه نخواهد شد. چون کاری که بانکدار ما انجام می‌دهد بانکداری نیست و کاری که او انجام می‌دهد چیز دیگری است. وی با انتقاد از عدم وجود فضای رقابت برای بانک‌ها افزودند یکسان‌سازی نرخ سود چیزی بوده که تجربه شورای پول و اعتبار ماست و وقتی نرخ سود را که برایند تمام عملکرد بانک است کنترل می‌کنیم فضایی برای رقابت وجود نخواهد داشت؛ بنابراین مشکل در بانکداری خصوصی نیست.

دکتر تیمور رحمانی، با ارائه گزارشی از سابقه و تاریخچه بانکداری در ایران یک مقایسه مبتنی بر داده‌های موجود در زمینه بانکداری خصوصی در ایران ارائه کردند و یادآور شدند دوره‌های جهش بانکداری خصوصی در ایران مربوط به چند دوره می‌شود: اول دهه ۱۳۳۰ و خصوصاً بعد از کودتای ۲۸ مرداد که به دلیل تأثیرپذیری سیاست‌های اقتصادی ایران از طرز فکر امریکایی‌ها بود. دوره بعدی در دهه ۱۳۵۰ است که بیماری هلندی متأثر از تزریق درآمد‌های نفتی به اقتصاد است. دوره بعدی نیز در دهه ۱۳۸۰ بوده که آن هم به دلیل بیماری هلندی و افزایش درآمد نفتی بوده است. این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نتیجه‌گیری کردند که هر دوره که افزایش درآمد نفتی و بیماری هلندی به وجود آمده است، بحث بانکداری خصوصی رشد کرده و نتیجه مثبتی هم نداشته است. ایشان افزودند در مقابل در دهه ۱۳۴۰ علیرغم وجود بانک‌های خصوصی که در دهه ۱۳۳۰ ایجاد شده بودند و گسترش فعالیت‌های آن‌ها، نه تنها مشکلی در اقتصاد ایجاد نشد بلکه حتی یکی از درخشان‌ترین دوره‌های اقتصاد بود که تکرار نخواهد شد و دلیل رشد اقتصادی خیلی بالا، تورم بسیار پایین و تأمین مالی مناسب کسب‌وکار‌ها توسط بانک‌ها این بود که بانک مرکزی چابک بوده و کار نظارتی و سیاستگذاری پولی خود را درست انجام می‌داده است. مشاور رییس سابق بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا ایران از بانکداری خصوصی صدمه دیده است سه دلیل بیماری هلندی، فقدان توجه به نقش نرخ سود در تخصیص منابع مالی و ضعف نظارتی را عنوان کردند و اظهار داشتند این ذات بانکداری است که با تمام مزایایی که دارد و به توسعه اقتصادی کمک می‌کند بعضی اوقات اثرات خارجی نیز روی اقتصاد ایجاد می‌کند. دلیل این همه الزامات در صنعت بانکداری نیز همین است که نیاز به نظارت دقیق دارد.

دکتر کامران ندری در ابتدا با اشاره به اینکه ابداع بانک در دنیا و شروع بانکداری در ایران به بخش خصوصی باز می‌گردد، بیان داشتند اصل اساسی در بانکداری این است که یک نظام پرداخت ایمن و قابل اعتماد فراهم کند و بانک‌ها در دنیا نیز با همین انگیزه وارد میدان شدند. اما زمانی که بانک‌ها در مسیر خود بی محابا و بدون درنظر گرفتن ریسک وارد حوزه تأمین مالی شدند و افرادی که تسهیلات دریافت می‌کردند نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، در مقابل بانک‌ها نیز نتوانستند به تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران عمل نمایند و این مسأله با خلق پول همراه شد. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام عنوان کردند، در این وضعیت، تبعاتی که شکل می‌گرفت محدود به بنگاه نبود و تبعات اجتماعی نیز داشت. اینجا بود که دولت‌ها برای حل و فصل این مشکل در ابتدا وارد حوزه عملیاتی بانکی شدند و سپس که به تجربه دریافتند این موضوع چندان درست و مؤثر نیست در حوزه تنظیم مقررات و قوانین به ایفای نقش پرداختند. دولت‌هایی که نتوانستند در حوزه تنظیم مقررات درست عمل کنند مجدداً به سمت دولتی کردن بانک روی آوردند و سپس با توجه به اینکه دیدند برای بانک‌های دولتی هم نمی‌توانند به درستی تنظیم مقررات کنند، به سمت بانکداری خصوصی روی آوردند. این چرخه‌ای است که در بسیاری از کشور‌های دنیا نیز اتفاق افتاده است. مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با بیان این نکته که موفقیت بانکداری به طور عام یا بانکداری خصوصی به طور خاص یک امر نسبی است و مطلق نیست در خصوص چالش‌های اصلی به سه نکته عدم یادگیری از تجارب موفق دنیا در بحث مالکیت و حل بحران‌ها، زیرساخت‌های ضعیف نظارتی و دخالت‌های نهاد سیاستگذار و تنظیم‌گر اشاره کردند.

پس از شنیدن نظرات اساتید در دور اول و بیان سؤالات و نظرات حاضرین، در دور دوم مباحثات، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم به بیان چالش‌های اصلی نظام بانکداری و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن پرداختند و نظارت بر مصرف منابع اعتباری در مسیر صحیح و جلوگیری از انحراف آن، رعایت نرخ حداقلی کفایت سرمایه و تشویق به افزایش قدرت نقدینگی منابع، خروج از بنگاه‌داری، کاهش تعداد شعبات از طریق ادغام، تأمین مالی طرح‌های بزرگ و پیشران اقتصادی توسعه کشور، اصلاح نظام سود بانکی بر اساس سود واقعی پس از حسابرسی و اعمال نظارت قوی بانک مرکزی بدون مماشات را به عنوان راه‌حل‌های مشکلات نظام بانکداری عنوان کردند.

نیلی با اشاره به مصادیق بین‌المللی عنوان کردند تعیین نرخ سود در خرده‌فروشی اشتباه است و سود در بازار بین‌بانکی باید تعیین شود. ایشان افزودند بارزترین نشانه اقتدار حاکمیت در دنیا، بانک مرکزی آن کشور است و وقتی نرخ بهره شبانه از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود به صورت آبشاری در تمام سطوح جاری می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند از این نرخ تمرد کند. این تحلیل‌گر اقتصادی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ سود با در نظر گرفتن ریسک مشتری و ریسک کسب‌وکار تغایر مبنایی دارد و با ارائه مثالی از اختلاف ۱۸۰ میلیارد دلاری آمار تجارت بین چین و امریکا در گزارش نشریه اکونومیست که به دلیل سیاست دولت ترامپ در تعیین تعرفه روی واردات از چین ایجاد شده است اظهار داشتند وقتی نرخی که اعلام می‌شود رانتی باشد، باعث می‌شود تمام آمار‌ها به هم بریزد و بنابراین هیچ نهاد سیاستگذار در دنیا نمی‌تواند نرخ مشتری را چه در سپرده و چه در تسهیلات تعیین کند؛ این تجربه متعلق به بیش از دو قرن در دنیاست.

این دکترای اقتصاد با انتقاد از نهادینه کردن جیره‌بندی اعتبار به نفع کشاورزی، سپس صنعت و سپس بازرگانی افزودند در دنیا هم نرخ ترجیحی وجود دارد؛ اما برای بانک‌های توسعه‌ای و بانک تجاری نمی‌تواند نرخ ترجیحی بدهد و علت وضع کنونی کشاورزی را نیز اعطای تسهیلات ارزان و پایین آوردن قیمت مؤثر و در نتیجه انحراف اعتبارات با صرف آن در سایر بخش‌ها دانستند. ایشان با رد امکان نظارت پسینی بانک بر مصارف و هم‌چنین استفاده از روش محاسبه سود در پایان پروژه برای پرداخت سود سپرده به عدم جرم‌انگاری بازی پانزی و عدم رعایت کفایت سرمایه انتقاد کردند و تشویق افزایش نقدینگی را کافی ندانسته و اعمال قدرت تنبیهی بانک مرکزی در تعطیلی بانک و خلع صلاحیت مدیران بانک‌های متخلف شرط لازم برای جلوگیری از ایجاد زیان در ترازنامه بانک‌ها قلمداد کردند. دکتر نیلی در ادامه به تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق اعطای بنگاه‌های اقتصاد به عنوان علت بنگاه‌داری و فشار نهاد‌های سیاسی به عنوان علت افزایش بی‌دلیل شعب بانک افزودند، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کار بانک تجاری نیست و باید از طریق اوراق انجام شود و هم‌چنین نیازمند آن هستیم که فضا برای حضور ممیزان بیرونی به منظور افزایش شفافیت عملکرد و ترازنامه بانک‌ها مهیا شود.

رحمانی با اشاره به اینکه آشفتگی یا همان فقدان یک تصمیم‌گیری متحد در بخش اقتصاد همواره وجود داشته است اظهار داشتند در فرصت یا تهدید بودن بانکداری خصوصی، مقصر کاملاً سیاستگذار است؛ زیرا به عنوان نهاد سیاستگذاری و حکمران باید به این فکر کند که رفتار یک عامل اقتصادی یک اثر خارجی دارد که می‌تواند زیانی به دیگران وارد کند و لذا باید مقرراتی اعمال کند که جلوی این کار گرفته شود.

این دکترای اقتصاد در پاسخ به سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی در پروژه‌های مسکن و مستغلات عنوان کردند وقتی درآمد‌های نفتی بیشتر می‌شود و درآمد‌های ارزی به اقتصاد سرازیر می‌شود، چون این حوزه‌ها سودآورتر است بانک با ملاحظه اینکه منفعت برای خودش است و در ضرر سهیم نیست، در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند و وقتی درآمد نفت به مشکل خورد و این حوزه به رکود نشست و منابع قابل بازگشت نبود، تازه گرفتاری‌ها مشخص می‌شود. ایشان در جمع‌بندی عنوان کردند بانکداری یک فعالیتی است که اثر خارجی دارد و لذا لازم است که بانک مرکزی سیاست پولی درست یعنی تعیین نرخ بهره را از طریق ابزار‌های آن مثل عملیات بازار باز که اتفاقاً در اختیار دارد اعمال کند و از طرف دیگر نباید انتظار داشت که بانکدار خصوصی دقیقاً همان کاری را مطلوب سیاستگذار است انجام دهد. چون یک کسب و کار خصوصی و به دنبال منفعت خود است؛ لذا نظام مقرراتی ضعیف که توانایی نظارت را به بانک مرکزی نداده است باید اصلاح شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)