خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی به روستا‌های همجوار معادن جبران می‌شود؟

به گزارش می&zwnj;متالز، علی تشنه دل در بیست و سومین جلسه شورای معادن استان که به ریاست استاندار سمنان برگزار شد با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال پیگیری&zwnj;های جدی شورای معادن استان، موضوع اختصاص یک درصد از محل فروش معادن به منظور جبران خسارت&zwnj;های ناشی از فعالیت&zwnj;های معدنی به روستا&zwnj;ها و مناطق مجاور معادن که درماده ۴۳ برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، درحال پیگیری جهت تحقق کامل این موضوع است.وی ادامه داد: براساس بند ۵ جزء الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اختصاص یک درصد از محل فروش معادن برای جبران خسارت&zwnj;های ناشی از فعالیت&zwnj;های معدنی که به روستا&zwnj;ها و مناطق مجاور معادن وارد می&zwnj;گردد، شورای معادن استان نسبت به این مهم اهتمام ویژه دارد و تاکید شورا بر پیگیری و انجام این موضوع است.وی همچنین تصریح کرد: مطابق بند ۵ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، که مقرر کرده با موافقت شورای معادن استان ۲ درصد از وصولی بهره مالکانه سهم استان، به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده&zwnj;ای حمل و نقل ناشی از فعالیت&zwnj;های معدنی، در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده&zwnj;ای قرار گیرد، ضمن موافقت با این موضوع در شورای معادن استان مقرر شد باتوجه به تمرکز موارد مربوط به بودجه دروزارت متبوع، موضوع از طریق این اداره کل پیگیری شود.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به دیگر دستور کار&zwnj;های جلسه شورا افزود: در این جلسه درخواست تعدادی از بهره برداران درزمینه تعطیلی موقت و همچنین تقاضای تعداد دیگری از بهره برداران معادن درخصوص محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی مورد بررسی قرار گرفتتشنه دل اضافه کرد: برخی معادن به دلایلی از قبیل مشکلات مالی، لزوم تجهیز و آماده سازی معادن، عدم کشش بازار درخواست تعطیلی موقت داشته و تعدادی از معادن نیز به دلایل عوامل خارج از ید بهره بردار درخواست محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی را از شورا داشته اند که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)