به گزارش میمتالز، حسن حسن خانی؛ کارشناس اقتصادی در خصوص شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد گفت: هیچ سیاستگذاری نباید یک سیاستی همچون ارز ۴۲۰۰ را اعمال یا حذف بکند مگر اینکه به این سولات جواب دهد؛ اول اینکه دقیقا مشکل چیست؟ اگر ما بخواهیم ارز ۴۲۰۰ را حذف بکنیم، دقیقا مشکل چیست؟ آیا مشکل عدم اصابت است؟ آیا مشکل عدم کارآیی است؟ آیا مشکل فساد و رانت است؟ آیا مشکل توزیع نامناسب است؟
وی افزود: این سوالات از این بابت مطرح میشود که اگر سیاست گذار قصد دارد که از ارز ۴۲۰۰ دست بکشد، حتما باید به فکر گام بعدی باشد. ما در اقتصاد نرخ ارز را نمیتوانیم به صورت دستوری تعیین کنیم. به خصوص در شرایطی که سفتهبازان در کمین هستند. اما نمیتوانیم هم نرخ ارز را رها کنیم. در کشوری که ۸۵ درصد کالاهای وارداتی آن اساسی مصرفی یا واسطهای تولید هستند نمیتوانیم نرخ ارز را به مکانیزم عرضه و تقاضا بسپاریم.
حسن خانی ادامه داد: پس باید نرخ ارز را به صورت کنترل شده و هدایت شده در بیاوریم تا اولا تراز ارزی را تقویت کنیم و ثانیا تمام ارز را تا جایی که امکان دارد در چرخه رسمی اقتصاد قرار دهیم و حجم اقتصاد غیررسمی کاهش پیدا کند و ثالثا در مورد نرخ ارز باید به صورت کنترل شده و هدایت شده توسط بانک مرکزی اعمال مدیریت صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه این کار شکل نمیگیرد مگر با تقویت اختیار بانک مرکزی، گفت: به طور مشخص همین اتفاقی که در ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاق افتاد، دست بانک مرکزی را برای مداخلات هوشمند به صورت قانونی بازکرد؛ بنابراین اگر قرار است که ارز ۴۲۰۰ حذف شود، به عنوان یک مطالبه سیاستی این سوال باید مطرح شود که گام بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ دولت و بانک مرکزی چیست؟ موضع آنها نسبت به نرخ ارز چه خواهد بود. آیا قرار است نرخ جدیدی را اعمال بکنند و یا اینکه قرار است به سمت مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کنند؟ اگر قرار است نرخ جدیدی را به جای ۴۲۰۰ قرار بدهند پس ۴۲۰۰ عملا حذف نشده است و یک ۴۲۰۰ جدید تعیین و اعمال شده است. اگر میخواهند به مکانیزم عرضه و تقاضا بسپارند خب این ارز تا کجا قرار است بالا برود؟ آیا قرار است با هر مصوبه ای، نرخ آن افزایش یابد؟
حسن خانی در ادامه گفت: ما برای کنترل جریان سرمایه در کشور که در شرایط تحریم ناگزیر از آن هستیم، باید چهار اقدام را رقم بزنیم. کنترل گردش ریال؛ کنترل گردش ارز؛ کنترل گردش طلا و کنترل گردش رمزارزها. این در حالی است که اگر دو مورد را انجام دهیم و دو مورد دیگر را واگذار بکنیم و کنترلی بر آنها نداشته باشیم، طبیعتا بعد از یک مدتی حجم اقتصاد غیررسمی در آن دو بخش زیاد میشود.
وی افزود: بانک مرکزی باید این چهار بخش را به صورت هم زمان پیگیری کند. یعنی ما برای کنترل جریان سرمایه و جلوگیری از خروج بیضابطه سرمایه از کشور حتما باید مبادلات رمزارز را نیز در کشور ساماندهی کنیم. در غیر این صورت هرچقدر روی مبادلات ارزی و ریال و کنترل گردش آنها اعمال نفوذ کنیم مبادلات به سمت بازارهای مالی جایگزین سوق پیدا میکند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر بازار متشکل ارزی نبود امروز تقاضاهای ارز اشخاص بخش مهمی از تقاضاهای ارزی کشور را به خودش اختصاص میداد و تراز ارزی کشورمان را بیشتر تحت فشار قرار میداد و ناترازی ایجاد میکرد و طبیعتا نرخ ارز را هم دچار چالش میکرد. اما امروز با وجود راه اندازی بازار متشکل ارزی میتوان گفت تقاضاهای ارزی اشخاص مرتبط با ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی و ... اگر در این بازار پاسخ داده شود که قطعا همین طور هم خواهد بود، روی کنترل گردش ارز در کشور اقدام موثری خواهد بود و دست بانک مرکزی نیز برای اعمال سیاستها بازتر خواهد بود و هرچقدر دست بانک مرکزی در اعمال سیاست در بازار ارز بازتر باشد، طبیعتا ثبات نرخ ارز هم افزایش پیدا خواهد کرد.
حسن خانی در پاسخ به این سوال که مدیریت جریان وجوه ارزی و ریالی و مدیریت شبه پولها چه تاثیری بر کنترل نرخ تورم داشته است؟ گفت: اگر در کشورمان تورم را صرفا یک پدیده پولی بدانیم، این مدیریت کاملا اثرگذار است، ولی ما معتقدیم که در کشور ما وجوه غیرپولی تورم هم بارز است. طبیعتا وقتی شوک نرخ ارز را ناشی از تحریمها داشتیم، به فاصله دو تا سه ماه بعد تورم هم دچار شوک میشود؛ بنابراین تمام این کنترلهای پولی و گردش ریال و شبه پول روی تورم اثرگذار خواهد بود، اما سهم تاثیر آن صد درصد نیست و حتما در کنار کنترل گردش پول و ضابطهمندی آن، باید تراز ارزی را هم مدنظر قرار بدهیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: سامانههای نظارتی به عنوان یک زیرساخت و بستر ایجاد سیاست محسوب میشود. هرچقدر زیرساخت اجرای سیاست را تقویت کنیم، دستمان برای اعمال سیاست بازتر خواهد بود. به گفته این کارشناس اقتصادی، تمام سامانههای هوشمند بانک مرکزی امروز در خدمت سیاستهای بانک مرکزی قرار میگیرد و این باعث میشود که قدرت بانک مرکزی در کنترل تورم به وسیله سیاستهای پولی و کنترل تراز ارزی به وسیله سیاستهای ارزی، افزایش پیدا کند.