به گزارش میمتالز، آن طور که محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی عنوان میکند، اگر نقدینگی لازم تامین نشود، هدف تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق نخواهد شد و حتی ممکن است تیراژ امسال از سال گذشته هم کمتر شود. رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» به برخی سوالات مطرح شده در این باره پاسخ داد.
چند روز پیش در یک جلسه مشترک با مدیران عامل سایپا و ایرانخودرو و جمعی از قطعهسازان بزرگ، درباره موضوع تولید بحث کردیم. طبق اعلام مدیران خودروساز، تکمیل محصولات ناقص آنها در حال حاضر اولویت اصلیشان است. در واقع ایرانخودرو و سایپا قصد دارند ابتدا مساله ناقصیها را تا حد امکان حل کرده و از حواشی بکاهند و در مرحله بعد تمرکز خود را روی جهش تولید بگذارند. اتفاقا قطعه سازان در این جلسه به اصطلاح شاکی شده و اعلام کردند که مطابق با اهداف تولیدی خودروسازان، برنامه ریزی کردهاند، با این حال خودروهای ناقص در اولویت قرار گرفتهاند. خودروسازان وعده دادهاند که پس از پایان دادن به ماجرای محصولات ناقص، اقدامات لازم را در راستای جهش تولید انجام خواهند داد.
طبق آماری که در همین جلسه از سوی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شد، سایپا حدود ۲۹ هزار دستگاه محصول ناقص دارد و ایرانخودرو نیز نزدیک به ۳۲ هزار دستگاه. این در حالی است که تا همین چند ماه پیش تعداد خودروهای ناقص بالای ۱۷۰ هزار دستگاه بود و حواشی زیادی را برای خودروسازان ایجاد کرد. همین حاشیهها خودروسازان را بر آن داشت تا تمرکز خود را روی حل مساله محصولات ناقص بگذارند و به همین دلیل طی سه ماه گذشته اولویت آنها تکمیل و تجاریسازی خودروها بوده است. آنها برنامه دارند که تعداد خودروهای ناقص را در مجموع به ۳۰ هزار دستگاه برسانند. اگر این هدف محقق شود، از حواشی ناقصیها کاسته خواهد شد و دیگر افکار عمومی و نهادهای نظارتی حساسیت قبل را روی این موضوع نخواهند داشت. در نتیجه، خودروسازان نیز از زیر فشار اتهاماتی مانند احتکار، به تدریج خارج خواهند شد. هرچند ما قطعهسازان به دنبال افزایش تیراژ البته به شرط تامین نقدینگی هستیم، اما به هر حال خودروسازان هم حق دارند که تعیین تکلیف محصولات ناقص را در اولویت قرار دهند، زیرا این موضوع تبدیل به چالش بزرگی برای آنها شده است. به هر حال باید صبر کنیم تا پرونده خودروهای ناقص به نوعی بسته شود و پس از آن، جهش تولید را کلید بزنیم.
ما الان در خودروسازی با چالشهای زیادی مواجه هستیم. منهای بحث نقدینگی که مهمترین و اصلیترین مساله ماست و در ادامه به آن خواهم پرداخت، مسائلی مانند هجمه علیه خودروسازی و دخالت نهادهای مختلف در این صنعت، تولید را تحت تاثیر منفی قرار داده و میدهد. به عنوان مثال در حال حاضر پلیس هر چند وقت یکبار با طرح مسائل مختلف، از خودروسازان به بهانه تصادفات جادهایانتقاد میکند. این در حالی است که خود پلیس نقش بسیار مهمی در تصادفات دارد و عدم دقت کافی در جادهها از دلایل اصلی بروز سوانح به شمار میرود. نمیشود که پلیس تنها خودروسازی را زیر سوال ببرد. از آن سو، اما نزدیک به ۲۳ ارگان مختلف نیز در صنعتخودرو دخالت میکنند. من همواره به مزاح در جمع دوستان میگویم که فقط سازمان ملل متحد در خودروسازی ایران دخالت ندارد. این حجم از دخالت نباید وجود داشته باشد و خود دولت هم بهتر است سهام خودروسازان را واگذار و قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد تا صنعت خودرو راه خودش را برود. اتفاقا الان که بحث شرکتهای دانشبنیان با توجه به شعار امسال رهبری داغ شده، انتظار داریم به جای این همه هجمه علیه خودروسازی، کمک کنند تا با استفاده از توان شرکتهای موردنظر، توان داخلیسازی را بالا ببریم. این امکان هست که با کمک دانشبنیانها بخشی از قطعات وارداتی را داخلی سازی کنیم.
چیزی حدود ۷۵ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در داخل تولید میشود. با کمک شرکت دانشبنیان میتوان آن را تا ۹۰درصد هم افزایش داد. باید جلسات مشترک با دانشبنیانها تشکیل بدهیم تا مشخص شود در چه بخشهایی ضعف داریم و آنها کجاها و چگونه میتوانند به خودروسازی و قطعهسازی کمک کنند. تا وقتی به واردات وابستهایم، ضربهپذیر خواهیم بود، مانند این سالها که از ناحیه تحریم چالشهای زیادی متوجه خودروسازی و قطعهسازی کشور شده است. صنایع ما همهچیز را از خارج آورده و به همین علت است که تا مشکلی مانند تحریم پیش میآید تولید ضربه میخورد و گاهی هم متوقف میشود. اگر بتوانیم ساخت داخل قطعات را به ۹۰ درصد برسانیم دیگر تحریمها تاثیر چندانی روی خودروسازی نخواهد داشت. به عنوان مثال در بحث مواد پتروشیمی مورد نیاز صنعت خودرو، میتوانیم مواد خامی را که صادر میشود، همین جا به قطعاتی که خودروسازی نیاز دارد تبدیل کنیم. اتفاقا در حال حاضر که قیمت ارز افزایش یافته، دیگر واردات توجیه سابق را ندارد. در گذشته قیمت ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشد و در آن شرایط، چون واردات به صرفهتر بود، خیلیها قید تولید و داخلیسازی را میزدند. الان، اما شرایط فرق کرده و وقت آن است که به سمت ساخت داخل بیشتر در صنایعی مانند خودروسازی و قطعهسازی برویم.
این هم یکی از هجمههایی است که علیه خودروسازان و قطعه سازان راه انداختهاند و میگویند ما مخالف واردات خودرو هستیم. این در حالی است که چنین چیزی صحت ندارد و ما خودمان طرح واردات خودرو در قبال صادرات را پیشنهاد دادیم. اتفاقا وقتی خودرو وارد شود، به نفع ما هم خواهد بود، زیرا فشار افکار عمومی و ارگانها روی خودروسازی و قطعهسازی کم خواهد شد. در این سالها هر گاه واردات خودرو داشته ایم، هجمهها و انتقادات علیه خودروسازی نیز کمتر بوده است، حال آنکه در دوران ممنوعیت واردات، انتقادها علیه خودروسازی اوج میگیرد؛ بنابراین ما مخالف واردات خودرو نیستیم، اما میگوییم اینقدر هم بر سر تولید نزنید. درست است که تولید خودرو و قطعه در ایران خالی از ایراد نیست، ولی نه اینقدر که دوستان میگویند و به دنبال تعطیل کردن آن هستند. خودروسازی مشکلاتش مشخص است؛ دولتی بودن و قیمت گذاری دستوری دو مشکل اساسی صنعت خودروی ایران به شمار میروند که باید آنها را حل کنیم. در صنعتی که مدیریت ثبات ندارد، یک مدیر چطور میتواند برنامههای خود را پیش ببرد. در زمان مدیریت آقای منوچهر غروی در خودروسازی، اتفاقات خوبی در این صنعت افتاد، زیرا وی فرصت پیدا کرد بخش زیادی از برنامههایش را اجرایی کند.
معتقدم هر کسی باید در حوزه کاری خودش فعالیت کند. موضوع کاری نظامیان مشخص بوده و حوزه کاری ما و خودروسازان هم معلوم است. البته من مخالف کمک نظامیان به صنعت خودرو نیستم، منتها باید یک حوزه کاری مشخص در این مورد تعریف کرد. اگر واقعا نهادهای نظامی قصد کمک به خودروسازی را دارند، بهتر است به یکی از گلوگاههای حساس که صنعت خودرو با آن درگیر است، ورود کنند. این گلوگاه، به قطعات الکترونیکی یا همان چیپستها مربوط میشود که در حال حاضر کمبود آنها تبدیل به یک بحران جهانی شده است. ما قطعهسازان نه توانایی فنی ورود به عرصه تولید چنین قطعاتی را داریم و نه قدرت مالی آن را، اما به نظر میرسد نهادهای نظامی از این توان برخوردار هستند؛ بنابراین اگر قرار است نهادهای نظامی کمک حال خودروسازی باشند، بهتر است به این حوزه ورود کرده و نیاز خودروسازان را تامین کنند. البته شاید گفته شود که تولید چیپست از توجیه اقتصادی برخوردار نیست، اما برای خودروسازی ما که درگیر تحریم هستیم، برای این کار توجیه لازم وجود دارد. این قطعات علاوه بر خودروسازی، در خود صنایع نظامی هم کاربرد دارند، بنابراین سرمایهگذاری و ورود نهادهای نظامی به این حوزه، به نفع خود آنها نیز خواهد بود.
من یک مثال برای شما میزنم تا پاسختان را بگیرید. یک ماشین برای حرکت به چه چیزی نیاز دارد؟ قطعا سوخت؛ مشکل ما هم در حال حاضر همین است که سوخت لازم را برای حرکتی هموار در مسیر تولید نداریم. این سوخت همان نقدینگی است که باید به خزانه خودروسازان برسد و از سوی آنها به قطعهسازان تزریق شود تا مسیر برای جهش تولید هموار شود. در حال حاضر ماشین تولید آماده حرکت است، ولی سوخت آن تامین نیست؛ بنابراین اگر قرار است امسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنیم، نقدینگیاش هم باید تامین شود. اگر بخواهم پاسخ پرسشتان را در یک جمله کوتاه بدهم، ما برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه از توانایی لازم برخوردار هستیم، اما وقتی میتوانیم قطعات موردنیاز آن را تامین کنیم که نقدینگی لازم و کافی را در اختیار داشته باشیم. البته علاوه بر نقدینگی، مواد اولیه و ارز موردنیاز هم باید در مسیری هموار تامین شود. وقتی ما در سال ۹۰ بالای یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، پس با این تیراژ غریبه نیستیم و توانایی آن را داریم. در حال حاضر اوضاع مالی قطعهسازان برای پیش بردن برنامه تولید امسال وزارت صمت خوب نیست و اوضاع مالی مناسبی نداریم، زیرا خودروسازان و بانک مرکزی به تعهدات خود عمل نکردند. خودروسازان باید طلب ما را در موعد مقرر میدادند که ندادند و بانک مرکزی هم تسهیلات لازم را در اختیار شرکتهای خودروساز و قطعهساز نگذاشت. از آن طرف درباره افزایش قیمت هم که فعلا اقدامی از سوی ستاد تنظیم بازار انجام نشده است. اگر وضع به همین منوال باشد، قطعا به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال جاری نخواهیم رسید. حتی ممکن است کمتر از سال گذشته یا نهایت به همان میزان تیراژ داشته باشیم.
طرف حساب ما خودروسازان هستند نه ستاد تنظیم بازار. ما برای تامین قطعات موردنیاز برای تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو به حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت نیاز داریم. به هر حال هزینههای مربوط به دستمزد و حمل و نقل بار افزایش زیادی طی امسال داشته و از آن سو، قیمت مواد اولیه نیز به خاطر جنگ اوکراین رشد کرده است. همین رشد ۵۷درصدی دستمزد به تنهایی ۱۲ درصد به هزینه تولید قطعات اضافه کرده و همین میزان برای خودروسازان نیز قابل تصور است. تازه مساله حذف ارز مرجع در گمرک برای محاسبه تعرفه قطعات و مواد اولیه نیز وجود دارد که به نوبه خود سبب رشد هزینه تولید شده است. همه اینها سبب میشود هزینه تولید در قطعه سازی بالا برود، بنابراین اگر قرار است قطعات مورد نیاز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی را تامین کنیم، باید حداقل به میزانی که گفتم افزایش قیمت داشته باشیم. البته ۲۵ تا ۳۰ درصد مربوط به قطعات است، اما درباره خودرو افزایش قیمت تا حدود ۲۰ درصد باید لحاظ شود.
منبع: دنیای اقتصاد