به گزارش میمتالز، ارزش روبل در واکنش به تحریمهای تجاری بین المللی اعمال شده توسط کشورهای غربی پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه در حال سقوط بود. از این رو، در ۲۸ فوریه، بانک مرکزی روسیه در تلاش برای محافظت از ارزش در حال سقوط روبل نرخ بهره را به بیش از دو برابر (به ۲۰ درصد) نسبت به مقدار قبلی (۹.۵ درصد) افزایش داد.
از سوی دیگر، فعالیت اقتصادی روسیه در ماه مارس به دلیل عدم اطمینان در مورد تجارت خارجی و تحریمهای مالی شروع به کاهش کرد و بنابراین، هزینههای کسب وجوه برای تجارت به طور قابل توجهی بر تقاضای فولاد در کشور تأثیر گذاشت.
در همین حال، علیرغم کاهش نرخ سود اصلی، خریداران فولاد اعلام کردند که برای تحریک فعالیتهای تجاری در بخش ساختمان، نرخ موثر اعتبار از بانکهای تجاری نباید بیش از ۱۰ درصد در سال باشد.
یکی از تجار بزرگ در این زمینه معتقد است انجام تجارت با نرخ فعلی [۱۴ درصد]، هنوز هم زیاد است.
از نظر بانک مرکزی روسیه کاهش بیشتر نرخ بانکی پیش از پایان سال باید انجام میشد، زیرا این عمل در قبل از پایان سال میتوانست نقش بسیار موثرتری بر بازار داشته باشد اما، طبق پیش بینی این بانک، نرخ بهره هدف خریداران فولاد در سال ۲۰۲۲ محقق نمیشد.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک روسیه روز جمعه در این باره اظهار کرد: «در حال حاضر، محدوده پیش بینی میانگین نرخ کلیدی بین ۱۲.۵ تا ۱۴.۷ درصد برای امسال، ۹ تا ۱۱ درصد برای سال آینده و ۶ تا ۸ درصد برای سال ۲۰۲۴ است. اما، اختلال در زنجیرههای فناوری، تولید و لجستیک و خاتمه فعالیت برخی شرکتهای خارجی در روسیه باعث کاهش دامنه و در دسترس بودن بسیاری از کالاهای مصرفی شده است».
به گفته نابیولینا، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی بر صنایع مختلف موثر بوده است، که بارزترین نمونه آن صنعت خودرو بوده، زیرا خودروسازان روسی از مواد اولیه یا قطعات خارجی استفاده میکردند و با مشکلاتی مانند تمام شدن تدریجی قطعات موجود مواجه میشدند.
در واقع، علاوه بر مشکل جهانی کمبود قطعات در این صنعت، تعداد قابل توجهی از خودرو سازان خارجی به دلیل تحریمهای تجاری و خطرات اعتباری تصمیم به تعطیلی عملیات مونتاژ خود در روسیه گرفته اند.
نابیولینا در ادامه خاطر نشان کرد: «مساله این است که این مشکلات تا چه زمانی ادامه خواهند داشت و کسب و کارها چقدر سریع میتوانند تأمین کنندگان جدید را پیدا کنند و حلقههای گمشده در زنجیره تولید را جایگزین نمایند. در حال حاضر، تقاضای سرمایه گذاری در روسیه به دلیل عدم اطمینان اقتصادی در این کشور کاهش یافته است».
بانک مرکزی روسیه پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ بین ۸.۰ تا ۱۰.۰ درصد کاهش خواهد یافت و به پایینترین حد خود در سه ماهه چهارم خواهد رسید که ناشی از عوامل طرف عرضه، به ویژه پایان دادن به روابط بلندمدت اقتصادی است.
در بیانیه استانداری آمده است: با وجود تغییر تدریجی در کشور و ساختار کالایی صادرات و واردات، با ظهور عرضه کنندگان و بازارهای فروش جدید، در تولید و لجستیک با مشکلات قابلتوجهی مواجه هستند.
معامله گران سهام فولاد خود را در ژانویه و فوریه در انتظار فصلی با ساخت و ساز فعال و فروش خوب (از ماه میبه بعد) ساخته بودند، زیرا شروع ساخت و ساز به طور سنتی زمان افزایش قیمتها بود. اما اکنون نه تنها به دلیل گرانی نرخ بهره، بلکه به دلیل کاهش قیمت فولاد نیز با مشکلاتی مواجه هستند.
در ماه آوریل، آخرین ارزیابی قیمت برای میلگرد فولادی تقویتی داخلی روسیه، به طور متوسط ۶۶۷۵۰ روبل در هر تن cpt مسکو با حدود ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که نسبت به قیمت ۷۲۱۸۷.۵۰ روبل در تن در ماه مارس ۵۴۳۷.۵۰ روبل و نسبت به ۶۸۷۵۰ روبل در هر تن در فوریه ۲۰۰۰ روبل کاهش یافت.
ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق فولادی داخلی روسیه در ماه آوریل، به طور متوسط ۸۴۰۰۰ روبل در هر تن cpt مسکو با احتساب ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که ۵۰۰۰ روبل در هر تن نسبت به ۸۹۰۰۰ روبل در تن در ماه مارس و ۷۵۰ روبل در هر تن نسبت به ۸۴۷۵۰ روبل در هر تن در فوریه کاهش یافت.
منبع: آرتان پرس