بلاتکلیفی سامانه ثبت آمار و اطلاعات مسکن استان لرستان/ ۹۰ درصد گرانی مسکن ناشی از شبکه‌های مجازی است

‌می‌متالز - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد مشکلات مسکن این استان از برنامه‌های شبکه‌های مجازی است، گفت: سامانه اطلاعات مسکن لرستان بلاتکلیف مانده و باید راه‌اندازی شود.

به گزارش می‌متالز، بهمن جعفری عصر امروز در جلسه بررسی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در سطح لرستان که به ریاست استاندار و با حضور معاونین استاندار، فرمانداران شهرستان‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، با اشاره به دلایل افزایش اجاره در این استان، اظهار داشت: دلایل متعددی همچون کمبود مسکن ارزان‌قیمت برای جامعه هدف، مسائل و مشکلات ناشی از بیماری کرونا، عدم ثبات اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، نبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در بازار اجاره مسکن، افزایش فشار و کاهش توان اقتصادی مردم از مهم‌ترین دلایل افزایش اجاره‌بها در لرستان است.

وی با اشاره به آمار مشاورین املاک در لرستان افزود: ۲۹۷ مشاور املاک در کل این استان وجود دارد که دارای پروانه کسب است و ۲۵۷ مشاور املاک فاقد پروانه هم در لرستان داریم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به وجود دو هزار و ۹۰۷ واحد صنفی در زمینه مشاور املاک در این استان عنوان کرد: یکهزار و ۱۴۷ مشاور املاک در شهرستان خرم‌آباد وجود دارد.

وی با بیان اقدامات لازم جهت پلمب مشاورین املاک فاقد پروانه با همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن ظرف مدت یک ماه، بیان کرد: یکی از راهکار‌هایی که در کوتاه‌مدت تأثیرگذار است، جلوگیری از انتشار قیمت‌های کاذب توسط مشاورین املاک در برنامه دیوار است.

جعفری گفت: به جرات می‌توان گفت ۹۰ درصد مشکلات حوزه مسکن و افزایش اجاره‌بها در لرستان از طریق برنامه‌های نرم افزاری در فضای مجازی انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به انجام گشت‌های مشترک با اداره تعزیرات در راستای نظارت بر فعالیت مشاورین املاکی که به‌صورت زنجیره‌ای قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، خاطرنشان کرد: سامانه‌ای به‌نام اطلاعات مسکن در این استان برای ثبت آمار و اطلاعات مسکن داریم که بلاتکلیف مانده است.

جعفری اظهار داشت: قرارداد‌های منعقده و اجاره مسکن به‌صورت دیجیتال و آنلاین در سامانه اطلاعات مسکن ثبت می‌شود، اما این سامانه در استان لرستان فعال نیست و متولی آن سه دستگاه راه‌وشهرسازی، ثبت اسناد و املاک و سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: از مسوولان دستگاه‌های ذیربط تقاضا داریم که نشستی درخصوص راه‌اندازی سامانه اطلاعات مسکن داشته باشیم تا به موضوع شفاف‌سازی قیمت‌های مسکن کمک نماید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به بازنگری در کمیسیون اجاره، عنوان کرد: در حال حاضر دستمزد یک سوم اجاره ماهیانه عنوان‌شده در قولنامه‌ها و در فروش هم نیم‌درصد است.

وی بیان کرد: مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا قرار بر این بوده که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تنها ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها نسبت به سال‌های قبل داشته باشیم، در حالی که این‌گونه نیست و لزوم نظارت در این بخش هم ضروری است.

جعفری با ارائه یک پیشنهاد در راستای سرمایه‌گذاری و عرضه مسکن، گفت: اگر تعداد طبقات آپارتمان‌ها افزایش یابد به میزان عرضه مسکن کمک می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان خاطرنشان کرد: همچنین باید پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای مستأجران توسط بانک‌های عامل نیز در راستای حمایت از مستأجران در شورای بانک‌ها مطرح شود.