به گزارش میمتالز، با توجه به کاهش عرضه فولاد و رشد قیمت مواد معدنی مانند سنگ آهن و با توجه به کاهش شدید دسترسی به سایر انواع مواد اولیه جایگزین مانند قراضه در خلال سالهای اخیر، منطقا قیمت محصولات فولادی در داخل روند رو به رشدی را در پیش خواهد گرفت، اما این امر متاسفانه همانطور که در یک دهه گذشته تابع تقاضا نبوده همچنان به ماهیت ساختاری قیمت تولیدکننده و سیاستهای قیمت گذاری در حوزه قیمتهای پایه و رقابتی در بورس کالا باز میگردد.
رشد مجدد قیمت دلار و نوسانات ارزی ارزش پول ملی بار دیگر نشان داد که قیمت کالاهای وابسته از جمله محصولات فولادی روند فزاینده خود را ادامه خواهد داد در حالی که سیگنالهای جهانی حوزه فولاد نیز موضوع کاهش قیمت را تایید نمیکند و کاهش عرضه در بسیاری از مناطق دنیا از یک سو و رشد تقاضا شرایط صعودی را بر این بازار تحمیل کرده است؛ هرچند در حوزه سنگ آهن، انرژی و حمل و نقل و دسترسی به مواد اولیه معدنی نیز پیش بینی رشد قیمتها وجود دارد و همه این موارد حکایت از رشد قیمت تمام شده برای دسترسی به مواد اولیه دارد، اما در ایران که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید صنایع فلزی آهنی تا حد زیادی و تقریبا به طور کامل از داخل تامین میشود، وابستگی قیمتی به قیمتهای جهانی باعث اثرپذیری قیمتها شده است و پیش بینیها را همسو با رشد قیمتها در دنیا قرار میدهد.
از سوی دیگر افزایش افسارگسیخته تورم در حوزههای گوناگون و صنایع مختلف روی پیش بینیها از قیمت محصولات فولادی در بازار داخل اثر گذاشته و افق رشد قیمتی را در این حوزه هماهنگ با سایر بازارها پررنگ کرده است؛ به خصوص آنکه افزایش قیمت بسیاری از صنایع وابسته در کشور از بخش مسکن گرفته تا خودرو و بسته بندی و پروژههای مختلف تابع نرخ تورم تغییر میکند و این موضوع عامل مهمی است که در سه ماهه اول سال شاهد بروز آن خواهیم بود.
مرکز آمار در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه را برای ایران ۴۳ درصد اعلام کرده است؛ حال آنکه پیش بینی میشود این نرخ در سال جاری با توجه به حذف ارز دولتی در بسیاری از صنایع و آینده مبهم توافقات هستهای همچنان صعودی باشد که بازار محصولات مختلف فولادی نیز از این موضوع مستثنی نیست.
زمانی که موضوع افزایش قیمت انرژی مصرفی در واحدهای فولادی و البته سایر صنایع وابسته را در نظر بگیریم پیشبینیهای افزایشی در این صنایع را تایید میکند در حالی که رشد قیمت نفت در دنیا، به طور مستقیم قیمتهای جهانی را از خود متاثر ساخته است و افزایش قیمت انرژی به صورت دو طرفه روی قیمتهای داخلی اثرگذار خواهد بود. بررسیها نشان میدهد قیمت نفت در حال حاضر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.
موضوع مهم دیگر که البته در کوتاه مدت اثر معکوس روی قیمت نشان خواهد داد، مساله عوارض روی صادرات محصولات فولادی است؛ هرچند دولت از موضع پیشین خود کوتاه آمده و تعداد اقلام مشمول فولادی را از ۵۳ کالا به ۴۷ کالا کاهش داده، اما هنوز بخش زیادی از زنجیره و محصولات تولیدی در این صنعت با عوارض صادراتی روبرو خواهند بود که این مساله در دوره کوتاه مدت باعث افزایش دسترسی به محصولات مذکور در بازار داخل و مهار رشد فزاینده قیمتها میشود، اما در میان مدت به دلیل تعطیلی برخی واحدهای تولیدی فولادی باعث بازگشت شرایط به وضعیت گذشته خواهد شد.
همه این موارد در شرایطی است که سایر هزینهها نیز از جمله هزینه حقوق و دستمزد و هزینههای حمل و نقل کالا با رشد شدیدی روبرو شده است.
با توجه به جمیع این موارد سال جاری هماهنگ با همه صنایع در کشور رشد قیمتها در بازار فولاد حتمی است و فعالان صنایع پایین دستی و مصرف کنندگان محصولات فولادی باید خود را برای سالی پر تب و تاب آماده کنند.
منبع: صدای بورس