![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، وضع عوارض صادراتی از سوی دولت توانست شرایط فولادیها را در کنار کمبودهایی در حوزه انرژی و مواد اولیه سختتر از سال گذشته کند، خودتحریمی که نه تنها فولادساز را درگیر کرد بلکه با بررسیها مشخص میشود دود این تصمیم ناگهانی به چشم خود دولت هم رفته است.
از طرفی با تشدید بحران میان روسیه و اکراین و طولانی شدن جنگ میان این دو کشور، بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه شدند.
بازار مواد معدنی و صنایع معدنی نیز از این افزایش قسمت بی نصیب نماند و فضای جدیدی را برای صادرات کشورها فراهم کرد.
در این بین فرصت خوبی برای صادرات فولاد ایران و دیگر بخشهای معدنی و صنایع معدنی ایجاد شد که با توجه به شرایط ارزی کشور میتوان شاهد ارزآوری خوبی بود.
این را میتوان از بررسی آمارهای صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی مشاهده کرد که در سالهای تحریم نقش مهمی در ارز آوری داشتند.
اما در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار کشور با تصمیم سران سه قوه، وضع عوارض صادراتی را برای مواد معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد مصوب کرد و وزارت صمت این مصوبه را ابلاغ کرد.
درست در شرایطی که صنعت فولاد میتوانست ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشد، با تصمیمی ناگهانی و به گفته مسوولان مربوطه به شکل موقت، مانعی جدید سد راه صادرات میشود.
این در حالی است که کشورهایی همچون چین و ترکیه در تلاش برای تصاحب سهم روسیه و اکراین در بازار هستند و این اتفاق میتواند به ضرر صادرات فولاد ایران باشد.
هرچند دولت معتقد است این تصمیم را به جهت کنترل بازار داخلی گرفته، اما باید آن را از زاویهای دیگر نیز مورد نقد و بررسی قرار داد.
بدون شک با افزایش قیمتهای جهانی، تمایل به صادرات افزایش مییابد و این موضوع میتواند تامین بازار داخلی را با مشکل همراه کند، اما نباید فراموش کرد از سال گذشته تمامی زنجیره فولاد ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا و سپس صادرات آن شدند، درنتیجه با وجود چنین بخشنامهای نباید دولت چندان نگران تامین نیاز داخل باشد.
همچنین باید به این نکته اذعان داشت که امروز رکود در ساخت و ساز و فعال نبودن پروژههای بزرگ عمرانی بازار فولاد را از رونق انداخته و به نوعی بازار اشباع است، حال در چنین شرایطی صادرات فولاد میتواند به کمک تامین ارز بانک مرکزی بیاید.
اما در بخشی دیگر واحدهای بزرگ فولادسازی از جمله فولاد خوزستان را داریم که بخش عمدهای از تولیدات خود را راهی بازارهای صادراتی میکنند. با وضع چنین عوارض صادراتیای بدون شک هزینههای تولید در این واحد افزایش خواهد یافت و این اتفاق میتواند اجرای برنامههای توسعهای و هزینه تولید را افزایش دهد.
در سال جاری تولیدکنندگان فولاد از جمله فولاد خوزستان که نقش مهمی در صادرات این بخش برعهده دارد، در چندین بخش از جمله تامین انرژی، حمل و نقل و نیروی انسانی با افزایش هزینه مواجه شده اند که خود میتواند شرایط تولید را سختتر از گذشته کند و حالا در چنین شرایطی دولت با وضع عوارض صادراتی دست به خودتحریمی صنعت فولاد میزند تا این صنعت بازار صادراتی منطقه را تقدیم رقبا کند.
اما در بخش دیگر باید به این نکته اشاره داشت که صنعت فولاد در چند سال اخیر با توسعه صادرات و برگشت ارز خود، نه تنها به تامین ارز خزانه کشور کمک کرده بلکه بخش عمدهای از نیاز ارزی خود در بخشهایی همچون طرحهای توسعه، واردات تجهیزات، ارتقای تکنولوژی و… از همین مسیر تامین کرده است.
حال این سوال مطرح است که آیا واحدی مثل فولاد خوزستان با توجه به نزدیکی به منابع گازی، مشکلی در تامین انرژی نداشته و دولت این زیرساختها را به راحتی تامین میکند؟
بدون شک پاسخ به این سوال منفی است، زیرا در سال جاری با وجود هزینههای تحمیل شده به فولادیها و نگرانیها در زمینه تامین انرژی و مواد اولیه، حالا منبع اصلی درآمد آنها محدودتر از گذشته میشود.
بررسیهای بازار جهانی نشان میدهد، بازار به جنگ روسیه و اکراین عادت کرده و تقریبا افزایش چندانی نداشته و این به خوبی گواه از دست رفتن فرصت صادراتی است که میتوانست به نفع فولاد ساز و دولت باشد.
منبع: تیتر ۲۰