نابودی شفافیت با اجرای طرح قیر تهاتری

به گزارش می متالز، اجرای طرح قیر تهاتری انتقاداتی به همراه داشته است. در سال‌های اخیر روشی در قوانین بودجه سنواتی کشور طراحی شده بود که طبق آن دولت، شرکت ملی نفت را مکلف می‌کرد تا میزان مشخصی از وکیوم باتوم را از طریق پالایشگاه‌های کشور در اختیار ارگان‌های ذی‌ربط نظیر وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان توسعه و نوسازی مدارس قرار دهد تا این ارگان‌ها از طریق شرکت‌های تولیدکننده قیر مورد تایید، امکان تامین قیر پروژه‌ها را به‌دست آورند. البته از سوی دیگر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق پالایشگاه‌ها، این بودجه با پولی که پالایشگاه‌ها در ازای خوراک ورودی خود به شرکت ملی نفت پرداخت می‌کردند تهاتر می‌شد.

این روش معایب فراوانی دارد؛ از جمله قاچاق قیر، فساد و رانت میان مدیران دولتی، کاهش کیفیت قیر تولیدی، اختلال در بازار قیر و... شواهد نشان می‌دهد که در موارد متعددی به دلیل نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر، پیمانکاران از قیر‌های بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده می‌کنند و در عوض قیر تهاتری که کیفیت بالایی هم دارد را در بازار آزاد می‌فروشند. بدین صورت کیفیت راه‌ها و جاده‌های احداثی نیز کاهش می‌یابد و دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گزارش‌های متعددی در مخالفت با طرح قیر رایگان ارائه کرده‌اند که معتقدند اجرای این طرح به نفع کشور نیست.

مرتضی عزتی اقتصاددان در این خصوص بیان کرد: طرح تهاتر محصولات در زنجیره تولید را طرح مناسبی نمی‌دانم. این گونه تنهاتر، مفسده زا خواهد بود و نظم بازار را بر هم خواهد زد. ضمن اینکه اگر دولت به صورت دستوری نرخ مواد اولیه و قیر مورد نیاز در این طرح را تعیین کند، هم شرکت‌های تولید کننده که در این طرح مشارکت دارند متحمل هزینه خواهند شد که موجب ضرر و زیان آن‌ها می‌شود و هم احتمال رانت و فساد وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در نظر داشته باشید که در این طرح، در نهایت یکی از اجزای مشارکت کننده در طرح با دولت طرف حساب خواهد بود و ما به خوبی میدانیم که تسویه حساب با دولت دردسر‌های زیادی به دنبال دارد. با این تفاسیر اگر قرار باشد قیمت‌گذاری محصولات هم به صورت دستوری تعیین شود، احتمال به ضرر و زیان افتادن بخشی از زنجیره تولید در این طرح بیشتر خواهد شد. بطور کلی مکانیزم اجرای طرح قیر تهاتری هم شفافیت را از بین می‌برد و هم هزینه مبادله را افزایش میدهد و هم احتمالا موجب کاهش کیفیت محصول نهایی خواهد شد. در نهایت هم تولید کننده و هم خریدار دچار مشکلاتی می‌شوند که شاید رغبتی به ادامه فعالیت و مشارکت در این طرح نداشته باشند.

عزتی در خاتمه تصریح کرد: بهتر بود به جای اجرای طرح قیر تهاتری شرایطی فراهم می‌کردیم که تسهیلات مورد نیاز در اختیار پیمانکاران قرار بگیرد تا پیمانکار در فضای رقابتی، امکان خرید محصول مورد نیاز خود را با کیفیت مطلوب و مناسب‌ترین قیمت داشته باشد. معتقدم می‌بایست در اجرای چنین طرح‌هایی همه چیز را به دست عرضه و تقاضای بازار سپرد و حتی اگر قرار است دولت حمایتی از اجرای طرح داشته باشد، این حمایت در سیستم بازار انجام شود. در این صورت، اجرای پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه مبادلات و بالاترین بهره وری امکانپذیر بوده و ضمنا به واسطه تسهیل نظارت بر اجرای طرح، احتمال فساد کمتر خواهد بود. علاوه بر این میتوان در مورد محصولاتی که خریداران محدودی دارند (کالای نهایی و مصرفی مردم نیستند) از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کرد. وکیوم باتوم (ماده اولیه مورد نیاز تولید قیر) و همچنین قیر، پتانسیل عرضه از طریق رینگ بورس را دارند.

منبع: بورس نیوز