۱۸۷ شرکت دولتی در فهرست واگذاری امسال قرار گرفتند

‌می‌متالز - سرپرست دفتر شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: درمجموع ۱۸۷ عنوان شرکت برای سال ۱۴۰۱ در فهرست واگذاری این سازمان قرار دارند.

به گزارش می‌متالز، حسین امیر رحیمی افزود: سهام این شرکت‌ها از یک هزارم درصد تا صد درصد است یعنی ترکیب صد درصدی ۵۱ شرکت، ترکیب بین ۲۰ تا ۵۰ درصدی ۸۳ شرکت و بقیه زیر ۲۰ درصد که سهام جزء هستند.

وی همچنین اظهارداشت: امسال سازمان خصوصی سازی فهرست واگذاری‌ها را حداکثری بسته است.

سرپرست دفتر شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: این سازمان سعی کرده هرشرکتی که در طول ۱۰ سال گذشته از بین دو هزار و ۵۰ شرکت ممکن که در اقتصاد ایران وجود داشته و در سال‌های گذشته در فهرست سازمان خصوصی سازی بوده و به هر دلیلی خارج یا فسخ شده اند در این فهرست صد درصدی شرکت‌های قابل واگذاری آورده شده است.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه چند اقدام زیر ساختی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی انجام شده که سامانه پاسخ و اطلاع رسانی از جمله این موارد است.

امیر رحیمی اظهارداشت: خوشبختانه از طریق این سامانه هر آنچه به عنوان صورت‌های مالی، مصوبات صورت جلسات مجامع، مصوبات مهم هیات مدیره شرکت‌های بزرگ و سایر موارد به نحو احسن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر یک بستر اطلاع ر سانی و شفافیت صدرصدی برای انضباط مالی بنگاه‌ها در کشور فراهم شده است.

سرپرست دفتر شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: بطورکلی سهام دو هزار و ۵۰ شرکت طی ۱۴ تا ۱۵ سال گذشته در فهرست واگذاری‌های سازمان مزبورقرار گرفته که بخشی زیادی از سهام این شرکت‌ها واگذار شده و تنها سهام ۱۸۷ عنوان شرکت باقی مانده که باید واگذار شود.

وی افزود: متاسفانه درچند سال گذشته ۱۱ شرکت بزرگی که در کشور واگذار شد اکنون فسخ یا در حال فسخ هستند.

امیر رحیمی اظهارداشت: بطورحتم در واگذاری شرکت‌های مزبور انتظار بر این بوده که بیشترین دقت از طرف دولت صورت گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه بی دقتی‌ها و همینطور اقدامات، تصمیمات و عملکرد‌های نادرست اعتماد بین دولت و بخش خصوصی واقعی را در بحث واگذاری‌ها از بین برده است.

سرپرست دفتر شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: ایجاد شفافیت، اصلاح قوانین ضروری و لازم و مواردی از این دست در برگرداندن و احیای اعتماد عمومی نسبت به واگذاری‌ها یا سرمایه گذاران به دولت بسیار نقش آفرین است.

وی افزود: تمام تلاش سازمان بر اینکه از این به بعد در واگذاری‌ها به چند اصول اولیه مثل انضباط مالی، استقرار حاکمیت شرکتی و همینطور مالکیت پاداشی باشد برای مدیریت بهره وری یعنی خلق ارزشی در بنگاه صورت گیرد سپس واگذار شود پایبند باشد.