به گزارش می متالز، در نهایت این عوامل منجر به از دست رفتن بخش بزرگی از بازار صادرات مواد معدنی، ایجاد محیط کسبوکار نامساعد، عدم توسعه متوازن در حلقههای مختلف زنجیره ارزش محصولات معدنی، بهرهوری پایین و عدم رقابتپذیری در صادرات محصولات معدنی شده است.
تحول در بخش معدن کشور بسیار بااهمیت است، زیرا ایران با داشتن یک درصد از مساحت خشکیهای جهان، تا به امروز ۷ درصد از ذخایر اکتشاف شده معدنی (غیرسوختی) دنیا را به خود اختصاص داده است و جایگاه دهم را در بین کشورهای معدنی در اختیار دارد. تاکنون حدود ۷ درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف واقع شده و ۹۱/ ۲ درصد از مساحت کشور به ۷۰۶۳ معدن فعال دارای پروانه بهرهبرداری و ۱۵/ ۱ درصد از مساحت کشور به ۲۳۹۴ محدوده فعال دارای گواهی کشف تعلق دارد. از حدود ۴ سال پیش برنامهای با عنوان نقشه راه معدن، توسط ایمیدرو بهعنوان مجری طرح مورد بررسی و تنظیم قرار گرفت. در این راستا از همکاری و همنظری بخش خصوصی، خانه معدن اتاق بازرگانی، بخشهای مختلف دولتی و حتی نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشها نیز کمک گرفته شد. در نهایت از نقشه راه معدن در سال ۱۳۹۷ رونمایی شد. در این سند به وضعیت کلی بخش معدن در کشور پرداخته شده و ۷۳ راهبرد با مشخص شدن متولی آن مطرح شده است. نقشه راه ارائه شده ابهاماتی نیز دارد که میتوان به عدم تعیین محل صحیح بودجه و مشخص نبودن سازوکار همکاری بخش خصوصی اشاره کرد.
چندی پیش دکتر رحمانی وزیر صمت و ریاست خانه معدن ایران اینطور عنوان کرد که حرکت در مسیر نقشه راه منجر به انقلاب معدنی خواهد شد. در حالیکه خط مقدم هر انقلابی را جوانان تشکیل میدهند، این سوال پیش میآید که نقش و جایگاه جوانان در این انقلاب چیست و کجاست؟با توجه به جمعیت زیاد فارغالتحصیلان بیکار رشتههای معدن و علوم زمین، حضور جوانان در بازار کار و کارآفرینی در کشور با موانع جدی مانند دشواری در بهدست آوردن تایید صلاحیت فنی و مالی برای فارغالتحصیلان این رشتهها جهت ثبت محدودههای معدنی، سازوکار سنتی، دشوار و طولانیمدت بودن دریافت پروانه اشتغال و همچنین نبود روش مناسب برای تامین مالی معدنکاری جوانان روبهرو است. از سوی دیگر حضور جوانان بهعنوان مشاور، مدیر یا تصمیم گیرنده در بخش معدن نهایتا منتهی به کمیته دانشجویی و جوانان خانه معدن یا عضویت در انجمنها و اتحادیهها شده و از آن فراتر نرفته است و همواره نگاه به قشر جوان بهعنوان بازاری برای دورههای آموزشی، دانشگاهها، نظام مهندسی، ایمیدرو و سازمان زمینشناسی بوده است.
هیچکدام از بخشهای سازمانها و نهادهای نام برده مرتبط با بخش معدن دارای هیچ مدیر معدنی دولتی (مدیران جوان بخش خصوصی نیز به تعداد انگشتان دست است) زیر ۳۹ سال نیستند، هیچ مشاور جوان یا هیات مشاور جوانی وجود ندارد و حتی هیچکدام از اعضای هیاتمدیره خانه معدن را جوانان تشکیل نمیدهند. به نظر میرسد هیچ عزمی برای فراهم کردن زمینههای ورود جوانان به بخش معدن وجود ندارد. در حالیکه باید باور کنیم بدون حضور جوانان در این بخش هیچ انقلابی شکل نخواهد گرفت. به همین دلیل باید با فراهم کردن فضای کسبوکار مساعد و همچنین در نظر گرفتن شرایط و امتیاز ویژه به منظور ایجاد انگیزه برای حضور جوانان در بازار کسبوکار، نقش آنان را در این فضا پررنگتر کرده و از این طریق صفهای انقلاب معدنی را پرشور و فعال کرد تا بتوان به موفقیت دست یافت. بنابراین مسوولان باید وجود یک سیاستگذاری مشخص و مدون در این بخش را در دستور کار قرار دهند که امیدواریم این امر هرچه سریعتر در کشور محقق شود.