احراز تخلف سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت در ماجرای حقوق دولتی معادن

به گزارش می&zwnj;متالز، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مساله حقوق دولتی معادن درسال&zwnj;های گذشته ازسوی سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شده و در سال&zwnj;های اخیر بر اساس تغییراتی که در قانون رخ داد، وظایف بر عهده وزارت صمت گذاشته شد.پور ابراهیمی با اشاره به گزارش&zwnj;های اخیر در این رابطه از سوی دیوان محاسبات گفت: براساس اطلاعات و گزارش&zwnj;های به دست آمده، تقریباً ۱۰ درصد از حقوق دولتی معادن به استان&zwnj;های واجد معادن اختصاص پیدا می&zwnj;کند.وی با بیان اینکه عدد حقوق دولتی معادن از سوی وزارت صمت نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: از این رو عددی که به استان&zwnj;ها اختصاص پیدا می&zwnj;کند عدد ناچیزی است که طبیعتا از عدد مورد انتظار پایین&zwnj;تر است؛ لذا اگر سهم ۱۵ درصدی هر استان واجد معادن را هزار واحد بدانیم فعلاً ۱۰۰ واحد از آن پرداخت شده است.این نماینده مجلس تاکید کرد: در این فرایند ۲ تخلف محرز است؛ یک عدم اجرای تکالیف قانون سازمان برنامه و بودجه در جهت اختصاص سهم مقرر در قانون به وزارت صمت برای اختصاص به استان&zwnj;ها و دوم عدم اجرای قانون توسط وزارت صمت و معاون معدنی آن در اختصاص این منابع به استانها.وی با بیان اینکه این منابع در دو جا کاسته می&zwnj;شوند، اظهار کرد: از این رو سازمان برنامه و بودجه حدود ۹۰ درصد از این منابع را نگه می&zwnj;دارد و حداکثر میانگین در طول سال&zwnj;های گذشته ۱۰ درصد اختصاص می&zwnj;دهد و در بخش بعدی هم، وقتی همین ۱۰ درصد به وزارت صمت می&zwnj;رسد، این وزارتخانه هم از همین ۱۰ درصد، عددی را بلوکه می&zwnj;کند و عدد کمتری را به استان&zwnj;های واجد معادن ارائه می&zwnj;دهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: خوشبختانه این موضوع در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات هم به این مساله ورود کرده و قرار است در این بخش گزارشی را آماده کند؛ با این حال اگر دولت و وزارت صمت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در این بخش اقدام نکنند، طبیعتا به این مساله از طریق اعمال ماده ۲۳۴ ورود خواهیم کرد. منبع: تحلیل بازار