هم رانت دادیم و هم بازار مسکن اوج گرفت

‌می‌متالز - بسیاری از کارخانجات تولید نهاده‌های ساختمانی طی چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، اما از آن زمان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر می‌گیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آن را بکشد.

به گزارش می‌متالز، محمد عدالت‌خواه، کارشناس مسکن درباره اثرات احتمالی حذف ارز ترجیحی گفت: یارانه مستقیم و در واقع رانتی که دولت به واردکنندگان و شرکت‌ها می‌داد هیچ اثر کاهشی در بازار‌ها از جمله بازار مسکن ایجاد نمی‌کرد؛ کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است. با این وجود اعلام خبر برداشتن ارز دولتی به عنوان یک عامل روانی در بازار‌ها تاثیرگذار خواهد بود. از ابتدا اعلام شد صرفا قیمت کالا‌های اساسی افزایش می‌یابد، اما واضح است که کالا‌های مرتبط، زیرمجموعه‌های آن‌ها و حتی کالا‌های غیرمرتبط نیز با رشد قیمت مواجه می‌شوند که همین اتفاق نیز رخ داد.

ایران ۵ میلیون تن غله از روسیه وارد می‌کند

جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به جزییات توافقات تجاری ایران و روسیه گفت: در حوزه کشاورزی خرید ۵ میلیون تن گندم یا ۵ میلیون تن غلات از روسیه تنظیم قرارداد نهایی شد. در بخش صنعت که یکی از حوزه‌های مهم محور مذاکرات ما با آقای نواک بود کمک به توسعه همکاری‌های صنعتی دو کشور، افزایش صادرات متقابل صنعت، اعم از مواد خام مورد نیاز دو کشور، در حوزه زمینه ساخت راه‌آهن، ماشین‌سازی، صنعت هوایی، کشتی‌سازی و ادوات و تجهیزات کشاورزی و در بحث پیگیری لغو روادید تجار و گردشگری هم توافقات خوبی شد.

تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه است

نرگس باقری‌زمردی، معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره علل تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی اعلام کرد: موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است؛ بنابراین قرار شد محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام شده و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و اکنون، اجرایی است.

وی درباره لزوم انجام این تغییر نیز توضیح داد: اتفاقی که سال ۱۳۹۷ در خصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد که نرخ ثابتی اعلام شود که در آن زمان چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و در همان زمان نیز بالاتر از قیمت ارز در بازار بود.

منبع: اقتصاد 24