به گزارش میمتالز، عبدالله اوتادی، اظهار کرد: تا وقتی دست بانکها که بزرگترین دلالان و سودگران بازار مسکن هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمیتواند کاری برای بازار مسکن انجام دهد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را متناسب کنیم، نمیتوانیم برای مستأجران کاری از پیش ببریم.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک افزود: در زمان حاضر یک سازنده برای دریافت جواز ساخت یک تا یک سال و نیم دوندگی میکند. برای سازندگان این رویه صرف نمیکند چراکه با نوسان قیمت مصالح ساختمانی روبهرو هستند، ضمن اینکه با مقررات دشوار شهرداری هم ساختوساز مسکن در کشور سخت شده است.
وی ادامه داد: در گذشته شهرداری تا ۵ طبقه را مجوز ساخت میداد، اما الآن این به سه طبقه کاهش یافته است، این مسئله باعث شده است عرضه و تقاضا با هم نخواند.
اوتادی با اشاره به اینکه حدود یک سال از روی کارآمدن دولت جدید میگذرد، اما هنوز یک میلیون مسکن ساخته نشده است، اضافه کرد: امیدواریم این اتفاق بیفتد و یک میلیون مسکن وارد بازار شود، اما متأسفانه بانکها با پول مردم در کار خرید ملک هستند. بانکها هر زمان که بخواهند از طریق بانک مرکزی قیمتها را افزایش میدهند.
وی یادآور شد: در گذشته با اینکه قیمت مسکن در بازار بین ۸ تا ۱۰ درصد افزایش مییافت، اما بانک مرکزی اعلام میکرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته است!
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: این کار باعث افزایش قیمت در بازار مسکن میشد و خرید مسکن برای جوانان به یک آرزو تبدیل شده است. الآن وزیر میگوید ۷۰۰ میلیون تومان وام خرید میدهند، سؤال این است که وام مذکور با چه شرایطی قرار است پرداخت شود؛ میزان سود و اقساط آن چقدر خواهد بود. با اطمینان میگویم که حداقل باید ۱.۵ میلیارد تومان بازپرداخت شود. آیا یک جوان با حقوق و دستمزد و تورم موجود میتواند هم مخارج زندگی خود را تأمین کند و هم اقساط وام را؟
وی بیان کرد: اگر شخصی بخواهد همین الآن برای خرید مسکن از کارکرد خودش اقدام کند بههیچعنوان نمیتواند. امروز دوره انتظار خرید مسکن به ۱۰۰ سال افزایش یافته است، امیدواریم اتفاق خوبی در بخش مسکن روی دهد.
اوتادی با اشاره به ثبتنام نهضت ملی مسکن، گفت: باید دوره ثبتنام در این طرح محدودیت نداشته باشد، در غیراینصورت کسانی که ثبتنام کردهاند امتیاز خود را میفروشند، اینها عموماً دلال هستند.
وی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده در بخش اجاره مسکن، اظهار کرد: سازمان امور مالیات میگوید "کاری نداریم که از مستأجران بگیرید یا خیر. "، مستأجری که هر سال جابهجا میشود چهدلیلی دارد مالیات ارزشافروده پرداخت کند؟ این مالیات بابت چیست؟
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری اینکه طی دو سال اخیر سقف افزایش نرخ اجاره ۲۵ درصدی برای تهران اعلام شده است، اضافه کرد: آیا این سقف رعایت شده است؟ در دولتهای قبل بین ۷ تا ۱۳ درصد با توافق مالک و مستأجر نرخ اجاره مسکن افزایش یافت. مالکان با توجه به تورم کشور ملکی را که امسال یک میلیارد تومان خریدهاند سال بعد چندین برابر سود میبرند، اما مستأجران مجبورند بهدلیل تورم به حاشیه شهرها نقل مکان کنند.
وی از راهاندازی کمپینی تحت عنوان "نه به اجارههای نامتعارف" توسط مشاوران املاک خبر داد و گفت: این کمپین توسط مشاوران املاک تهران راهاندازی شده است. برخی مالکان متأسفانه واحد مسکونی خود را با نرخهای اجاره نامتعارف در بنگاهها فایل میکنند و همکاران بنده از گرفتن این فایلها معذور هستند. امیدواریم سایتها هم همین کار را انجام دهند تا شرایط و بستری فراهم شود قیمتگذاری مناسبی در این رابطه صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم