قاچاق معکوس و عدم حفظ قدرت خرید مردم، دولت را از تداوم ارز ۴۲۰۰ بازداشت

‌می‌متالز - اشعری با بیان اینکه قاچاق معکوس، عدم حفظ قدرت خرید مردم و نابودی بهره‌وری تولید؛ دولت را از تداوم ارز ۴۲۰۰ بازداشت، گفت: تبعات منفی سیاست ارز ترجیحی باعث شد دولت دیگر توان ادامه این سیاست را نداشته باشد، زیرا ادامه آن آثار منفی را شدیدتر می‌کرد.

به گزارش می‌متالز، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی درباره سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: ما حق انتخاب برای حذف کردن یا نکردن ارز دولتی نداشتیم، زیرا این سیاست حتما باید کنار گذاشته می‌شد چراکه فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد روز به روز بیشتر شده بود. این شیوه حمایت بسیار ناکارآمد و پر فساد بود، از این جهت که به ازای ارز اختصاص داده شده کالایی وارد نمی‌شد. در این شیوه نفع زیادی به وارد کننده می‌رسید و این منافع به قدری بزرگ بود که برای عده‌ای ثروت‌های میلیاردی به همراه داشت، چون ارز را به قیمت آزاد در بازار می‌فروختند.

وی با اشاره به گوشه‌ای از تخلفات صورت گرفته در اجرای سیاست ارز ترجیحی گفت: بعضی از دریافت کنندگان ارز به ازای نصف پول دریافتی کالا وارد کردند و مابقی را به نفع خودشان هزینه کردند و یا کالایی که برای ارز تخصیص داده شده بود را به قیمت آزاد به بازار تزریق نمودند. در چنین شرایطی مصرف کننده سودی نمی‌برد و کالا را به همان قیمت آزاد تهیه می‌کرد.

اشعری اضافه کرد: این زنجیره از حلقه‌های مختلفی تشکیل و در هر زنجیره به نوعی اتلاف یارانه وجود داشت. بخش بزرگ اتلاف در مرحله آخر بود که نشان دهنده عدم رعایت عدالت در این سیاست بود، به این صورت که اگر کالای تخفیف خورده وارد بازار می‌شد هم ما به وضوح شاهد ایجاد اختلاف طبقاتی در مصرف کالا بودیم، زیرا قاعدتا دهک‌های بالا از گوشت و مرغ بیشتری استفاده می‌کردند و بالطبع از یارانه بیشتری نفع می‌بردند، چون مصرف بیشتری داشتند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حتی در خرید نان هم شاهد اختلاف مصرف بودیم و باز توزیع کالا به سود طبقات بالاتر بود، افزود: هدف سیاست ارز ترجیحی کمک به سه دهک جامعه بود، اما کمتر از ۳۰ درصد آن به دهک‌های پایین می‌رسید و فارغ از گام‌های قبل، ما در همین گام آخر نیز شاهد اتلاف بخش زیادی از یارانه بودیم.

اشعری با اشاره به آسیب‌های اقتصادی سیاست ارز ترجیحی گفت: ما در اقتصاد انتظار تولید و صادرات داریم تا درآمد ارزی داشته باشیم مثلا وقتی ارز۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهیم، دامدار باید خوراک دام را به قیمت سهمیه‌ای تهیه کند. به طور طبیعی وقتی تولیدکننده خوراک دام ارزان دریافت کند، انگیزه صادرات آن را پیدا می‌کند، چون قیمت‌ها در کشور‌های همسایه بسیار بیشتر است و دولت باید به دنبال اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، منع صادرات را هم اعمال کند، اما در این شرایط قاچاق کالای ارزان قیمت از مرز‌ها شکل می‌گیرد.

وی اضافه کرد: چنانچه دولت با لحاظ کردن ارز ترجیحی صادرات را آزاد کند، بسته حمایتی را برای کشور همسایه لحاظ کرده است و اگر صادرات را ممنوع کند، فشار زیادی به تولید کننده و صادر کننده تحمیل می‌شود و این شبیه اتفاقی است که در بحث گوشت و سایر محصولات اتفاق افتاد. در شرایط فعلی دامداران اوضاع نابسامانی دارند به طوریکه بعضی از آن‌ها به فکر فروش و یا ذبح گاو‌های ماده افتاده اند. این موضوع در اقتصاد به این معنا است که ما در سال‌های آینده با قحطی گوشت روبه‌رو خواهیم شد.

اشعری با اشاره به اینکه دولت با ممنوعیت صادرات گوشت، فشار مضاعفی به دامدار وارد کرد، گفت: با اتخاذ این سیاست انگیزه سرمایه گذاری برای دامداری به شدت کاهش یافت که همه این موارد از تبعات ارز ۴۲۰۰تومانی است، اما در صورت عدم تخصیص آن دامدار خوراک را به قیمت آزاد تهیه می‌کند و با قیمت مناسب هم عرضه و صادر خواهد کرد.

اشعری با بیان دیگر آثار منفی اقتصادی سیاست ارز دولتی گفت: وقتی در اقتصاد قیمت‌ها نابسامان می‌شوند، مصرف و تولید دیگر بهینه نخواهند بود به عنوان مثال به دلیل ارزان‌تر شدن یک کالا سلیقه افراد به آن کالا تغییر پیدا می‌کند و نتیجه آن مصرف بالای آن کالا است که بهینه نیست.

وی ادامه داد: آثار منفی سیاست ارز دولتی باعث شد دولت دیگر توان ادامه این سیاست را نداشته باشد، زیرا ادامه آن آثار منفی را شدیدتر می‌کرد. از طرفی اگر ما معتقدیم که حذف و اصلاح این سیاست پرهزینه است باید بدانیم که هرچه زمان بیشتر می‌گذشت هزینه‌های آن نیز بیشتر می‌شد و حتی ما معتقدیم که باید این اتفاق زودتر می‌افتاد.

اشعری با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی گندم و آرد تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه گفت: کشور‌های مختلفی با مشکلاتی مثل کمبود گندم مواجه شده‌اند و دولت برای جلوگیری از بروز قحطی باید سیاست غلط ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کرد تا به این واسطه جلوی مصرف زیاد گرفته شود و ما از این شرایط و چالش جهانی به سلامت عبور کنیم ضمن اینکه جلوی قاچاق معکوس را هم گرفت.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در بلند مدت حذف ارز دولتی هیچ مشکلی را رفع نمی‌کند، افزود: حذف این سیاست ممکن است در کوتاه مدت باعث آسیب روانی بالا رفتن قیمت برخی از اقلام شود، ولی بالارفتن قیمت این مواد غذایی در بلند مدت باعث افزایش درآمد مردم می‌شود به اینصورت که یا درآمد حاصل از این ارز به مردم تزریق می‌شود یا برای کسری بودجه هزینه خواهد شد که این کار باعث کم شدن تورم و درنتیجه ارزش پول و قدرت خرید مردم می‌شود.

وی اضافه کرد: پول حاصل از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی در بلند مدت به مردم بازمی گردد و مردم نسبت به این سیاست فعلی سود بیشتری می‌برند لذا در بلند مدت قطعا وضعیت دهک‌های ضعیف بهتر خواهد شد، اما در کوتاه مدت ممکن است فشار به مردم وارد شود، چون تا وقتی که این درآمد به مردم برسد و اثر مطلوب را بگذارد، زمان بر خواهد بود. دولت باید در این برهه زمانی به کمک اقشار محروم برود و به نسبت مصرف معقول یک خانوار از خانواده‌ها حمایت کند.
به گفته اشعری، وقتی حمایت دولتی به طور مستقیم به آخر زنجیره می‌رسد، مشکلاتی که اکنون وجود دارند، ایجاد نخواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه باید نان سنتی از قاعده حذف ارز دولتی مستثنی می‌شد، افزود: طبق اعلام دولت هم این اتفاق رقم خورده است و بنظر می‌رسد که دولت برای نان سهمیه بندی درنظر نگرفته است.

این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه کلیات حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور قطع اقدام درستی است، گفت: تقریبا تمام اقتصاددانان موافق حذف این سیاست هستند و برخی از افراد هم که منتقد هستند، بر کلیات این مسئله توافق دارند، ضمن اینکه از اظهارنظر‌های مردم هم مشخص است که موافق با ادامه سیاست ارز۴۲۰۰ تومانی نبودند.