تکلیف مجلس به دولت تامین کالای اساسی با ساز و کار کالابرگ الکترونیکی بود/ مشکلات را نباید گردن مجلس انداخت/ با همکاری باید مسائل را حل کرد

‌می‌متالز - رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:تکلیف مجلس به دولت این بود که با ساز و کار کالابرگ الکترونیکی، کالای اساسی مردم تامین شود در حالیکه محقق نشد، اما نتیجه آن را می‌خواهند به گردن مجلس بیاندازند.

به گزارش می‌متالز، علی اصغر عنابستانی در واکنش به اعلام خبری از سوی سخنگوی دولت مبنی بر اینکه قانوگذار به دولت تکلیف کرده است نرخ ارز امسال بر اساس ETS تعیین شود و طبیعتا به این دلیل عوارض و حقوق گمرکی و نرخ سود بازرگانی بالا می‌رود و گرانی در پی دارد، گفت: سخنگوی دولت نباید سخنانش را به این سمت ببرد که این حس را القا کند که دولت و مجلس اختلاف دارند و از این طریق سعی شود تقصیر موضوعی را به گردن دیگری بیاندازد.

تکلیف مجلس به دولت صدور کالابرگ الکترونیکی بود

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در جریان مدیریت ارز ترجیحی بار‌ها گفته شده که حذف این ارز تکلیف مجلس به دولت بوده است و این در حالی است که تکلیف مجلس به دولت این بود که با ساز و کار کالابرگ الکترونیکی، کالای اساسی مردم تامین شود در حالیکه محقق نشد، اما نتیجه آن را می‌خواهند به گردن مجلس بیاندازند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی مردم به صورت مشترک تصمیماتی می‌گیرند که باید مسوولیت آن را نیز بپذیریم و دولت نباید در این خصوص فرافکنی کند و مسوولیت اتخاذ این قبیل تصمیمات را به گردن مجلس بیاندازد چرا که ما همه مجموعه‌ای از حاکمیت هستیم و بر حسب شرایط قانونی تصمیماتی می‌گیریم و باید آن را اجرا کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بنده امروز با پیشنهاد دو فوریت دولت برای لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به مجلس آورد و رای نیاورد، موافق بودم تا در پی آن حقوق ورودی گمرکی برای تجهیزات و کالا‌های واسطه‌ای و تولیدی از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یابد چرا که عدم تحقق آن، بار تورمی در کشور به همراه دارد و در نهایت قرار شد این لایحه در قالب یک فوریتی در صحن بررسی و اصلاح شود.

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در مجلس و دولت باید مسوولیت اصلاح و شرایط اقتصادی کشور و تبعات آن را برعهده بگیریم و سعی کنیم تصمیمات کارشناسی اتخاذ کرده و با همکاری اجرا کنیم و مسوولیت امور را به گردن یکدیگر نیاندازیم.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)