به گزارش میمتالز، ابوالفضل رنجبر (فعال صنفی کارگران شرکت هپکو اراک) در ارتباط با آخرین وضعیت این کارخانه گفت: کارخانه عظیم هپکو که روزگاری یکه تازه میدان تولید ماشینهای سنگین و ابزارآلات معادن و راهسازی بود، بعد از اجرای غلط خصوصیسازی تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت. پس از مدتها اعتراض صنفی کارگران هپکو در رابطه با مشکلات پیش آمده در این شرکت، آیت الله رئیسی در اولین سفر خود به اراک تحت عنوان رئیس دستگاه قضا، پیگیر حل مشکلات هپکو شدند و در آن جلسه اعلام نمودند که صدای کارگران اراکی را باید شنید
او افزود: ماحصل ورود جدی رئیس جمهور به پرونده هپکو، تشکیل دو جلسه مهم در قوه قضاییه با نمایندگان کارگری، مدیران وقت هپکو و ایمیدرو در راستای بررسی راهکارهای ارائه شده بود. در این جلسه تخصصی با بررسی کارشناسانه مشکلات هپکو، برای گرهگشایی، پس از دوبار واگذاری ناموفق و برگشت مجدد این سهام به سازمان خصوصیسازی، قرار بر واگذاری هپکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گذاشته و مقرر شد به دولت وقت منعکس بشود، اما علیرغم رایزنیهای صورت گرفته، سخنگوی دولت وقت در نهایت از واگذاری هپکو همراه با ۷شرکت دیگر بابت بند (و) تبصره ۲قانون بودجه سال ۹۹ به سازمان تامین اجتماعی در چارچوبِ رد دولت خبر داد!
رنجبر ادامه داد: حال با تکیه آیتالله رئیسی بر مسند ریاست قوه مجریه، سوال از رئیس جمهور محترم این است که چه اتفاقی رخ داد که به یکباره سهام شرکت هپکو بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد؟ طبق همان مصوبه غیر منتظره، تامین اجتماعی مکلف شده بود ۱۷ درصد از پنجاه و دو درصد سهام واگذار شده را نگهداری و الباقی آن را تا پایان سال ۹۹ با شرایطی واگذار نماید! تکلیف این واگذاری چه شد و چه تصمیمی در این خصوص گرفته شده است؟ پاسخ این سوالات میتواند باعث شفافیت دولت انقلابی برای عموم مردم و دلسوزان نظام باشد.
به گفتهی این فعال کارگری، پاسخ این سوالات بسیار مهم است، اما در این مقطع زمانی یک نگرانی برجستهی دیگر هم وجود دارد: تلاش برخی مقامات و مسوولان برای آزادسازی واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی که معنایی جز زمین خوردن مجدد شرکت هپکو ندارد.
رنجبر در این رابطه میگوید: در چند ماه گذشته برخی آقایانِ مسوول مصاحبههایی داشتند و گلایههایی در خصوص مصوباتی که وزارت صمت اخیراً در جهت حمایت از تولید داخلی تصویب کرده، مطرح کردند؛ این آقایان مدعی هستند که دولت جلوی واردات را گرفته و همین امر منجر به نابودی معادن شده است! واقعا جای سوال است که این دستگاههایی که روزانه از بندرهای ایران ترخیص و وارد کشور میشوند مگر مربوط به سفارش اینها نیست؟ آیا این دستگاهها به سفارش کشورهایی اروپایی در ایران تخلیه و ترخیص میشود؟
او با بیان اینکه «بزرگنمایی در رابطه با ممنوعیت واردات نشان از پنهان کردن مشکلات واقعی و نواقص زیرساختی دارد» ادامه داد:ای کاش برای یک بار هم که شده مسوولان نظارتی و وزارت صمت واقع بینانه موانع و مشکلات معادن را بررسی کرده و علت افت بهرهبرداری معادن را جویا شوند؛ همچنین تاریخ ورود محصولات فعال و غیرفعال معادن به کشور را بپرسند؛ در این صورت متوجه خواهند شد که عمده مشکلات و دلیل عدم بهرهبرداری کارای معادن، همین ورود ماشین آلات عموماً از کارافتادهای است که پس از چند ماه کارکرد موقت از کار خارج شده و دیگر نمیتوان از آنها استفاده کرد؛ این دستگاههای دست دوم موجب ضربه زدن به سرمایه ملی میشوند.
رنجبر در پایان گفت: انتظار داریم با حمایت واقعی از تولید، قراردادهای ساخت متعدد با هپکو بسته شود و این شرکت قدیمی دوباره روی ریل شکوفایی قرار بگیرد؛ آقایانی که به دنبال آزادسازی واردات هستند، بیشترین ضربه را به تولید ملی میزنند.