اصرار سیاست گذاران به تکرار یک اشتباه بزرگ

به گزارش می&zwnj;متالز، نرخ دلار در بازار آزاد از ۳۲ هزار تومان عبور کرد. این در حالی است که ارز صنایع حدود ۳۰ درصد پایین&zwnj;تر در سامانه نیما عرضه می&zwnj;شود و اکثر تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه معتقدند این بازار با وجود اختلاف قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، مجال رشد نخواهد داشت.از سوی دیگر بانک مرکزی و صرافان ارزی جلسه&zwnj;ای داشته اند و در این جلسه تاکید شده نباید اجازه داده شود فاصله دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد. شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش نرخ دلار نیمایی تا ۲۸ هزار تومان مطرح شد و به نظر می&zwnj;رسد به رغم وعده ها، بانک مرکزی برای کاهش این اختلاف قیمتی، ارز کافی برای تزریق به بازار آزاد و کاهش نرخ&zwnj;ها را ندارد و ناگزیر به سمت افزایش نرخ ارز نیمایی حرکت خواهیم کرد.اصغر سمیعی زفرقندی رئیس سابق کانون صرافان در این خصوص بیان کرد: بطور کلی حرکت به سمت کاهش اختلاف ارز نیمایی با بازار آزاد، اتفاق مبارکی خواهد بود. هیچ دلیل منطقی جهت دو نرخی بودن ارز وجود ندارد و مشخص نیست سیاست گذاران ما چرا اصرار دارند به عناوین مختلف (ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز سنا و...) ارز در کشور ما تک نرخی نشود. این بهانه که افزایش نرخ ارز نیمایی سبب افزایش قیمت کالا&zwnj;های اساسی خواهد شد و به منظور حمایت از معیشت مردم، دولت باید نرخ&zwnj;های سامانه نیما را سرکوب کند، توجیه ندارد. تخصیص ارز ارزان قیمت به برخی محصولات، فقط زمینه برای رانت و فساد و سوءاستفاده فراهم می&zwnj;کند. فراموش نکنید که در قانون اساسی آمده دولت&zwnj;ها موظف به تامین شرایطی برای آموزش رایگان، درمان رایگان، امنیت و قضاوت رایگان است و در سایر موارد تنها باید اشتغال زایی صورت بگیرد تا مردم کالای مورد نیاز خود را تامین کنند. توزیع رانت به بهانه حمایت از معیشت مردم، اصلا قابل پذیرش نبوده و تجربه نشان داده چنین اقداماتی اهداف دولت&zwnj;ها را (حمایت از معیشت مردم) محقق نمی&zwnj;کند.این کارشناس بازار ارز در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و رسیدن دلار نیمایی به محدوده ۲۸ هزار تومان گفت: اگر قرار باشد دلار نیمایی به ۲۸ هزار تومان برسد؛ ولی دلار در بازار آزاد هم شیب صعودی داشته و به حدود ۳۵ هزار تومان برسد، هیچ گام مثبتی در راستای حذف رانت برداشته نشده است! فاصله منطقی بین ارز در سامانه نیما با بازار آزاد ۲ الی ۳ درصد است و هر اختلاف نرخی بیش از این، مفسده زا خواهد بود. سیاست دو یا چند نرخی بودن ارز، سیاست غلطی است و امیدوارم هر چه زودتر سیاست گذاران اقتصادی ما تصمیم به اصلاح این رویه غلط بگیرند. منبع: بورس نیوز