![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، یکی از مهمترین دلایل بازبینی تعرفههای اعمالشده بر چین افزایش تورم در ایالاتمتحده است که به بالاترین میزان در دهههای اخیر رسیده است. بر اساس تحلیل مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، کارشناسان اقتصادی کاهش تعرفههای اعمالی علیه چین را بخشی از راهحل کاهش تورم در اقتصاد ایالاتمتحده برشمردهاند. افزون بر این، دولت بایدن در عین رقابت فزاینده با چین بهدنبال راههایی برای تعامل با این کشور میگردد، بهویژه آنکه با تنش شدید میان روسیه و ایالاتمتحده، دولت بایدن میکوشد از قرارگرفتن چین در کنار روسیه و تشکیل ائتلافی علیه ایالاتمتحده ممانعت کند. چین از این تصمیم استقبال و استدلال کرده است که تعرفهها به هر دو کشور ضربه میزند. از منظر چین، کالاهای ارزانقیمت چینی میتواند قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف در ایالاتمتحده را افزایش دهد.
اعلام وزیر بازرگانی دولت بایدن در حالی رسانهای شده که پیش از این نیویورکتایمز در گزارشی تحلیلی از دردسرهای بایدن در حذف تعرفههای جنگ تجاری که میراث به جامانده از دوره ترامپ است، خبر داده بود. برخی از مقامات آمریکایی از اینکه روابط تجاری با چین همچنان با سیاستهای تعیین شده در دوره ترامپ تعریف میشود، عصبانی هستند، در مقابل برخی از جمهوریخواهان و دموکراتها تاکید کردند در صورت کاهش تعرفهها اعتراض میکنند. اکنون تعرفههای اعمال شده بر بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار از محصولات و تعهدات تجاری بر اساس قرارداد امضاشده در اوایل سال ۲۰۲۰ بین ایالات متحده و چین، نگرانیها را در مورد رویکرد اقتصادی ایالات متحده در قبال چین آن هم در بحبوحه تورم در آمریکا، افزایش داده است. جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا و سایر مقامات اخیرا استدلال کرده اند که مجموعه کامل تعرفهها اهداف استراتژیک کمی را دنبال میکند و میتواند حداقل برای کاهش بار مالی شرکتها و مصرف کنندگان گامی برداشته شود، اما این نظرات با مخالفت سایر مقامات ارشد دولت مانند برخی از دستیاران ارشد کاخ سفید، نماینده تجاری ایالات متحده و گروههای کارگری مواجه شده است.
آنها تاکید میکنند حذف تعرفههایی که برای تنبیه چین بهخاطر اقدامات اقتصادی این کشور وضع شده بود، خلع سلاح یکجانبه است، زیرا پکن هنوز باید به بسیاری از سیاستهایی که باعث این اقدامات شده اند رسیدگی کند. دردسرهای بایدن در مورد تعرفههای جنگ تجاری در حالی است که در یک جبهه دیگر نمایندگان تجاری ایالاتمتحده و تایوان ابتکار تجارت قرن بیست و یکم را کلید زدند. از منظر طرفین هدف از این ابتکار توسعه راههای مشخص برای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری، پیشبرد اولویتهای تجاری متقابل بر اساس ارزشهای مشترک و ارتقای نوآوری است، اما از منظر چین این اقدام گامی برای افزایش فشار بر این کشور و حمایت از تایوان است. توافق تازه ایالاتمتحده و تایوان حوزههای مختلفی را در برمیگیرد که شامل موارد زیر است:
۱-تسهیل تجارت: ایالاتمتحده و تایوان بهدنبال بهکارگیری بهترین شیوهها در زمینه تسهیل تجارت هستند، از جمله تسریع اجرای توافقنامه تسهیل تجارت WTO، تدوین مقرراتی در مورد دیجیتالیکردن اقدامات در حوزه تسهیل تجارت و تضمین فراگیری در دسترسی به رویههای گمرکی، علاوهبر این، دو طرف قصد دارند مفاد مذاکره در مورد پرداخت الکترونیکی، مدیریت ریسک، حفاظت از اطلاعات معاملهگران و حمایت از دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به فناوری مورداستفاده برای ترخیص کالا را بررسی کنند.
۲-شیوههای نظارتی: ایالاتمتحده و تایوان دارای ارزشهای مشترک حکمرانی خوب و احترام به حاکمیت قانون هستند و به تصویب مقرراتی در حمایت از شیوههای نظارتی صحیح و شفاف، از جمله دسترسی آنلاین و بهموقع به اطلاعات مربوط به مقررات و فرآیندهای نظارتی، زمان کافی برای مشاوره عمومی و درنظر گرفتن نظرات و اطمینان از اینکه تصمیمات نظارتی براساس اطلاعات، علم و شواهد دقیق صورت میگیرد، متعهدند. دو طرف همچنین بهدنبال بررسی مفاد شفافیت و حکمرانی خوب در خدمات هستند. ایالاتمتحده و تایوان همچنین قصد دارند مقرراتی را برای تسهیل تجارت کشاورزی از طریق علم و تصمیمگیری مبتنی بر ریسک و از طریق اتخاذ شیوههای نظارتی صحیح و شفاف بررسی کنند.
۳-مبارزه با فساد: ایالاتمتحده و تایوان بهدنبال استانداردهای قوی ضدفساد برای جلوگیری و مبارزه با رشوه و فساد هستند. دو طرف قصد دارند مفاد مذاکرهای را بررسی کنند که اقداماتی را درخصوص بازیابی عواید ناشی از فساد و جلوگیری از تبدیلشدن جغرافیای دو طرف به پناهگاه امن برای مقامات دولتی خارجی که دست به فساد میزنند، در دستور کار قرار میدهد.
۴- حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط در تجارت: هدف ایالاتمتحده و تایوان حمایت و تقویت تجارت شرکتهای کوچک و متوسط دو طرف از طریق همکاری برای شناسایی و غلبه بر موانع تجارت پیشروی آنان، تمرکز بر تسهیل تجارت برای شرکتهای کوچک و متوسط، به اشتراکگذاری و ترویج بهترین شیوهها و همکاری با یکدیگر در فعالیتهایی برای توسعه و حمایت از آنها است.
۵- استفاده از مزایای تجارت دیجیتال: ایالاتمتحده و تایوان بهدنبال پیشرفت در تجارت دیجیتال هستند که بهنفع کارگران، مصرفکنندگان و مشاغل، از جمله شرکتهای کوچک و متوسط باشد. هر دو طرف به ایجاد اعتماد مصرفکننده در اقتصاد دیجیتال، ارتقای دسترسی به اطلاعات، تسهیل استفاده از فناوریهای دیجیتال، ترویج زیرساختهای دیجیتالی انعطافپذیر و ایمن، پرداختن به شیوههای تبعیضآمیز و تحریفکننده تجارت در اقتصاد دیجیتال اعتقاد دارند.
۶- تجارت با محوریت نیروی کار: هدف ایالاتمتحده و تایوان برای توسعه سیاستهای تجاری بادوامتر و فراگیرتر است، به گونهای که نشان دهد تجارت میتواند با ایجاد فرصتهای بیشتر برای مردم و ترویج برابری جنسیتی در سراسر ایالاتمتحده و تایوان، نیروی موثری باشد. دو طرف همچنین بهدنبال حمایت از حقوق کار، از جمله حذف کار اجباری در زنجیره تامین جهانی هستند.
۷-حمایت از محیطزیست و اقدامات اقلیمی: ایالاتمتحده و تایوان بهدنبال تعمیق همکاری و رویکردهای مشترک خود در تجارت و محیطزیست هستند، از جمله ترویج کربنزدایی، تبادل اطلاعات، حمایت از مشاغل سبز و رشد اقتصادهای کمکربن.
۸-استانداردها: ایالاتمتحده و تایوان شکلدهی به استانداردهای مشترک در زمینه تجارت را پیگیری خواهند کرد. دو طرف همچنین نقش مهمی را که استانداردهای بینالمللی میتوانند در حمایت از همسویی بیشتر نظارتی و شیوههای نظارتی موثر در ارتقای انعطافپذیری در تجارت ایفا کنند، بهرسمیت میشناسند.
۹-شرکتهای دولتی: ایالاتمتحده و تایوان مشکلات قابلتوجهی را که میتواند در تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی ناشی از شیوههای غیربازاری شرکتهای دولتی و تحتکنترل دولتی، همچنین انحصارات تعیینشده توسط دولت رخ دهد را بررسی میکنند. دو طرف بهدنبال ایجاد مقرراتی برای شکلدهی به زمین بازی برابر برای کارگران و مشاغل دو طرف در هنگام رقابت با این نهادها در بازار بینالمللی هستند، از جمله با اطمینان از اینکه این نهادها به شیوهای تجاری عمل میکنند، بیطرفانه تنظیم میشوند و تجارت را تحتتاثیر منفی قرار نمیدهند. توافق جدید ایالاتمتحد و تایوان گام مهمی در نزدیکی بیشتر آمریکا به پاشنه آشیل چین محسوب میشود.
منبع: دنیای اقتصاد