به گزارش میمتالز، یکی از اصلیترین شعارهای انتخاباتی رئیس فعلی دولت سیزدهم در زمان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شاید یکی از مهمترین وعدههای این دولت در زمان آغاز به کار، احداث ۴ میلیون مسکن در ۴ سال فعالیت دولت سیزدهم است.
ابراهیم رئیسی شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی و گفتگو با مردم در رابطه با مدیریت فضای آشفته اجاره بها تصریح کرد: کشور ما به سالی یک میلیون مسکن در سال نیاز داشت و این کار انجام نشد. ما یک عقب ماندگی جدی در این زمینه داریم. نیاز کشور، وعده انتخاباتی بنده و مصوبه مجلس ساخت یک میلیون مسکن در سال است.
وی اضافه کرد: کار شروع شده است و ما در پایان ۴ سال ۴ میلیون مسکن در اختیار مردم قرار خواهیم داد و برنامه ریزی کردیم صندوق مربوطه نسبت به تأمین زمین و ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهند و کارهای خوبی انجام شده است. وضعیت استانها متفاوت است. برخی سرعت بیشتری داشتند و برخی نیاز به سرعت بخشیدن دارند.
این در حالی است که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در آغاز ورود به این وزارت خانه، موضوع تهاتر نفت با مسکن را مطرح و اعلام کرد: آمادهایم به شرکتهای خارجی خصوصاً چینیها یا ترکیهایها که اقدام به ساخت و ساز کنند، به جای پول آن نفت بدهیم.
مسألهای که با واکنش شرکتهای داخلی حوزه ساخت و ساز مواجه شده و اعلام کردند که ما هم توان تولید نهادههای ساختمانی را در داخل داریم و هم خدمات فنی و مهندسی ما در حدی است که بتوانیم بدون نیاز به توان خارجیها مسکن سازی کنیم.
این واکنش سازندگان داخلی سبب شد تا وزارت راه و شهرسازی اعلام کند ما قرار نیست نیروی کار یا مهندس یا مصالح ساختمانی وارد کنیم؛ بلکه تنها از تکنولوژی پیشرفته ساخت و ساز شرکتهای ساختمانی در خصوص تسریع در روند احداث مسکن بهره خواهیم برد.
علی رغم گذشت بیش از ۱۰ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، تا کنون هیچ اتفاقی در حوزه «نفت در برابر مسکن» و تهاتر نفت با مسکن سازی رخ نداده است.
وزیر راه و شهرسازی اخیراً در صفحه شخصی خود در فضای مجازی علت آن را خُلف وعده وزارت نفت در خصوص تخصیص نفت به ساخت و ساز عنوان کرده است.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران: به جای تهاتر نفت میتوان از مشارکت سرمایه گذار خصوصی بهره برد
در همین ارتباط ایرج رهبر نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران درباره علت عدم اجرایی شدن طرح تهاتر نفت در برابر مسکن سازی اظهار کرد: از همان ابتدا که موضوع تهاتر نفت با مسکن مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی مدعی شد این طرح مصوبه دولت دارد و ما توانستهایم مجوز تهاتر نفت با مسکن را دریافت کنیم.
وی افزود: در حال حاضر موضوع حضور شرکتهای خارجی کمرنگ شده است. چون هم ما اعلام کردیم که بخش خصوصی توان ساخت و ساز را دارد و هم در دیدار ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب، ایشان تأکید کردند که باید از توان داخلی استفاده شود؛ همچنین ایشان در خصوص تکنولوژی نیز بر استفاده از دانش داخلی تأکید داشتند و نظر ایشان این بود که میتوانیم موضوع تکنولوژی را با استفاده از دانشمندان داخلی، بومی سازی کنیم.
رهبر یادآور شد: مهندسان ما میتوانند مشکل کمبود مسکن را حل کرده و با استفاده از توان مهندسان داخلی به تکنولوژیهای تولید مسکن دست یابند حتی اگر فناوری جدید هم باشد میتوانیم به سرعت آن را فرابگیریم.
وی با بیان اینکه همین مسائل سبب شد تا موضوع تهاتر نفت با مسکن چندان شکل اجرایی به خود نگیرد، گفت: اگر کمبود بودجه بخش ساخت و ساز جدی شود، شرکتهای داخلی میتوانند از موضوع تهاتر نفت استفاده کرده و در برابر سرمایه گذاری خود در ساخت و ساز، نفت بگیرند و بفروشند.
نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران ادامه داد: نظر ما این است که مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن استفاده شود، ولی هیچ ارادهای برای استفاده از اعتبار و سرمایه این بخش در ساخت و ساز دیده نمیشود.
رهبر تصریح کرد: بخش خصوصی میتواند سازنده مسکن باشد و بخشی از واحدهای تولید شده را در بازار آزاد بفروشد؛ بخش دیگری از واحدها را هم به دولت بدهد تا در راستای مسکن حمایتی مورد استفاده قرار گیرد؛ باید هر چه سریعتر ساخت و ساز را به هر شکلی که شده انجام دهیم تا از برنامه عقب نمانیم و بتوانیم کمبود ساخت و ساز را جبران کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی اصرار دارد تا از ترکیب تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان استفاده کند این در حالی است که استفاده از آورده متقاضیان، پروژهها را به بن بست میکشاند و مانند مسکن مهر طولانی میشود. چون بسیاری از متقاضیان توان تأمین آورده و سهم خود را ندارند.
فعال صنفی صنعت ساختمان درباره استفاده از تسهیلات بانکی ساخت و ساز گفت: بانکها اعلام آمادگی کردهاند که میتوانند وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ و ۴۰۰ میلیون تومانی برای کلانشهرها را پرداخت کنند و مشکلی از این نظر نداریم، اما این تسهیلات تنها نیمی از هزینه ساخت را تأمین میکند و برای تأمین نیم دیگر وابسته به آورده متقاضی هستیم که بخش زیادی از این متقاضیان، توانایی تهیه آن را ندارند.
وی بیان کرد: ماده ۱۷ قانون زمین شهری درباره مشارکت دولت با سازنده مسکن این امکان را فراهم کرده که دولت زمین در اختیار سرمایه گذار و سازنده قرار دهد که بر روی اراضی دولتی اقدام به مسکن سازی کند و سپس سرمایه گذار سهم خود را در بازار آزاد فروخته و سهم دولت هم به طرحهای مسکن حمایتی اختصاص یابد.
منبع: تجارت نیوز