خطر در کمین فولادسازان را جدی بگیرید

به گزارش می‌متالز، صادرات الزامی جدی برای تداوم تولید در صنعت فولاد کشور است. بر همین اساس نیز رصد مداوم آمار و ارقام صادرات محصولات تولید شده در زنجیره فولاد اهمیت دارد. با وجودی که آمار منتشرشده از سوی مراجع رسمی مبین روند رو به رشد فروش خارجی فولاد و محصولات فولادی در ۲ ماه نخست سال جاری است، اما تولیدکنندگان و فعالان این زنجیره تاکید دارند، رشد یادشده به محصولات میانی این زنجیره اختصاص دارد. در واقع تولیدکنندگان در حلقه‌های پایین‌دستی با توجه به سیاست‌ها و مقررات اشتباه، از صادرات باز مانده‌اند یا از میزان صادرات آن‌ها به‌شدت کاسته شده است.

دولت سرمایه قابل‌توجهی را در طول سالیان گذشته به توسعه زنجیره فولاد و به‌ویژه حلقه‌های میانی این زنجیره اختصاص داده است؛ بر همین اساس نیز گویا عملکرد این بخش زنجیره از اهمیت بیشتری برخوردار است. در چنین موقعیتی، تولیدکنندگان بخش خصوصی و فروش صادراتی آنها، تحت‌تاثیر شرایط و قوانین و مقررات ناکارآمد قرار می‌گیرد. در طول هفته‌های اخیر شاهد فروکش کردن روند صعودی قیمت فولاد در بازار جهانی و حتی ورود آن به سراشیبی سقوط بوده‌ایم. کاهش ۵۰ درصدی قیمت فولاد جهانی و افت قیمت فولاد فوب ایران، خطراتی را برای تولیدکنندگان این صنعت در کشور ما به‌ویژه در حلقه‌های انتهایی این زنجیره ایجاد کرده است. در چنین شرایطی و با توجه به تثبیت قیمت دلار نیمایی در محدوده ۲۵ هزار تومانی، فروش خارجی محصولات فولادی برای بسیاری از تولیدکنندگان، صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در چنین موقعیتی، کاهش چند میلیارد دلاری صادرات فولاد کشور دور از ذهن نیست. خطری که نمی‌توان با تکیه بر حجم معاملات این زنجیره، به‌ویژه در حلقه‌های ابتدایی و میانی زنجیره، آن را نادیده گرفت.

نگاهی به آمار صادرات فولاد

امید قالیباف صادرات فولاد را در این مدت یک میلیون و ۶۶ هزار تن عنوان کرد. در همین حال بنا بر آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در فروردین سال جاری، ۸۲۰ هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد ۲۹.۷ درصدی را نشان می‌دهد. در در فروردین سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۶۳۶ هزار تن بوده که رشد ۷۴ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. اما در همین بازه زمانی میزان فروش خارجی محصولات فولادی کشور در یک‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ برابر ۱۸۴ هزار تن عنوان شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. در حال حاضر نیز انتظار می‌رود رشد ۱۰ درصدی یادشده از سوی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد اختصاص داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود فروش خارجی این محصولات در حلقه‌های انتهایی زنجیره به مراتب کمتر باشد.

آمار دقیق نیست

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: اعداد و ارقام یادشده ازسوی مسوولان مبنی بر رشد صادرات فولاد کشور در ۲ ماه فروردین و اردیبهشت سال جاری، کلی بیان شده و به جزئیات آن اشاره نشده است. کما اینکه پیش‌بینی می‌شود در همین بازه زمانی میزان صادرات مقاطع فولادی کاهش یافته باشد. در واقع صادرات بیلت فولادی رو به رشد بوده و نمی‌توان آن را به عملکرد کل زنجیره تعمیم داد.

وی افزود: مسوولان در سخنرانی خود بر تولید محصولات نهایی با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر و صادرات محصولات نهایی تاکید دارند؛ با این وجود، هیچ اقدام عملیاتی برای تحقق این هدف اجرایی نمی‌کنند. در همین حال در بیان آمار و ارقام به بیان کلیات یا میزان فروش محصولات خام بسنده می‌کنند؛ این در حالی است که سیاست یادشده با ارز‌ش‌آفرینی در تضاد است.

شهرستانی با اشاره به وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره فولاد در فروردین و اردیبهشت امسال گفت: صادرات فرآیندی بلندمدت و زمان‌بر است. بخش عمده‌ای از قرارداد‌های فروش صادراتی فولاد و محصولات فولادی در فروردین و اردیبهشت امسال قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منعقد شده است؛ بنابراین آثار وضع عوارض صادراتی بر روند فروش محصولات فولادی در ماه‌های آینده (خرداد و تیر) آشکار می‌شود. در همین حال باید خاطرنشان کرد که بسیاری از فولادسازان ناچار هستند برای تداوم تولید و حیات خود، صادرات را ادامه دهند، حتی اگر فروش این محصول استراتژیک در بازار جهانی، آن‌طورکه باید برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

خطر کاهش صادرات

شهرستانی در ادامه با اشاره به روند رو به نزول بهای فولاد در بازار جهانی گفت: بازار فولاد در سطح بین‌المللی در ماه‌های گذشته با فراز و نشیب بسیاری روبه‌رو بوده است. در درجه نخست حمله روسیه به اوکراین به رشد بهای کامودیتی‌ها و انرژی در سطح جهانی منجر شد. بازار فولاد نیز این روند رو به رشد قیمتی بی‌نصیب نماند.

اوکراین جزو صادرکنندگان بزرگ فولاد جهان است؛ بنابراین حذف این کشور از معاملات این فلز استراتژیک، معاملات فولاد را در دنیا با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. در ادامه اعمال تحریم علیه روسیه از سوی کشور‌های اروپایی که مقصد اصلی صادرات فولاد این کشور بودند نیز به رشد هرچه بیشتر بهای این فلز و محصولات فولادی در بازار جهانی منجر شد. بدین‌ترتیب فرصت ویژه‌ای برای صادرات فولاد ایران حاصل شد. البته این فرصت در سایه بی‌تدبیری و وضع سیاست‌های اشتباه از بین رفت.

رقابت منفی، عامل ریزش قیمتی

شهرستانی گفت: همان‌طور که بار‌ها اشاره شده، صادرات تنها راه تداوم تولید در صنایع گوناگون است. فروش فولاد و محصولات فولادی روسیه نیز در بازار جهانی برای این کشور ضروری است. بر همین اساس، فولادسازان روسی برای غلبه بر تحریم‌ها و تداوم حیات خود، اقدام به ارزان‌فروشی محصولاتشان در بازار جهانی کردند. همزمان تحولات اقتصادی چین و سیاست‌های این کشور برای کنترل همه‌گیری مجدد کرونا و قرنطینه‌های بلند‌مدت از میزان تقاضا برای این فلز استراتژیک کاست و روند نزولی قیمت فولاد را تشدید کرد. از آنجاکه صنعت فولاد ایران نیز در طول سال‌های گذشته با شرایط تحریمی روبه‌رو بوده، روسیه اکنون به رقیبی برای فولاد ایران بدل شده است؛ بنابراین اعمال تخفیف از سوی روسیه در بازار جهانی فولاد، به تعدیل قیمت در این زنجیره بدل شد.

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: با توجه به شرایط تحریمی کشور و همچنین نبود امکانی برای تبادلات بانکی، معدود کشور‌هایی حاضر به معامله با فولادسازان ایرانی هستند. در موقعیت کنونی روسیه نیز همین بازار‌های محدود ما را نشانه گرفته؛ یعنی رقابتی منفی در این بخش ایجاد شده است. همزمانی این شرایط با وضع عوارض صادراتی از سوی دولت ایران بر صادرات محصولات تولید شده در زنجیره فولاد کشور، به از بین رفتن بخش مهمی از فرصت‌های صادراتی ما منتهی شد. شهرستانی گفت: سایر سیاست‌های دولت نیز محدودیت‌های جدی را در روند فعالیت فولادسازان به‌ویژه واحد‌های فعال در بخش خصوصی وارد می‌کند. تداوم این سیاست‌ها در آینده نزدیک به نابودی صنعت فولاد و از بین رفتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه منتهی می‌شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنعت فولاد در ایران از اثرگذاری ویژه‌ای بر اقتصاد کشور برخوردار است؛ اشتغالزایی فراوانی به همراه دارد. به‌علاوه صادرات فولاد و محصولات فولادی به بازار جهانی به منزله ارزآوری هرچه بیشتر است؛ بنابراین با حذف موقعیت‌های حضور ایران در بازار جهانی باید منتظر حذف فرصت‌های یادشده برای اقتصاد کشور باشیم.

شهرستانی در پایان گفت: متاسفانه باید اقرار کرد مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول ماه‌های گذشته با چالش‌های بسیاری روبرو بوده است، ضعف در مدیریت این وزارتخانه به ضرر صنایع منتهی شده و تجدیدنظر در این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.

لزوم صادرات و ارزش‌آفرینی در کنار هم

علی‌محمد ابویی‌مهریزی، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران اظهار کرد: صادرات محرک تداوم تولید و توسعه در صنایع گوناگون است. از آنجا که ظرفیت‌سازی در صنعت فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز داخلی است، فروش خارجی، تنها را تداوم تولید در این بخش به‌نظر می‌رسد.

این فعال صنعت فولاد گفت: با وجود اینکه آمار صادرات کل زنجیره فولاد مثبت بود، اما روند فروش خارجی اغلب محصولات نهایی زنجیره فولاد کاهش یافت. تغییر مداوم قوانین و سیاست‌های حاکم بر زنجیره فولاد، مانع تداوم صادرات این محصولات به بازار‌های جهانی است.

در شرایطی که هر روز مقررات جدیدی بر این زنجیره وضع می‌شود، آسیب‌های غیرقابل‌جبران به عملکرد صنایع تحمیل می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان از وضع عوارض صادراتی روی کل محصولات زنجیره فولاد و سپس توقف آن اشاره کرد. هر دو اقدام یادشده، حضور تولیدکنندگان محصولات نهایی فولادی را در بازار جهانی با چالش جدی روبه‌رو کرد. در ادامه حذف این عوارض از تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد نیز خود به منزله تقویت خام‌فروشی و بی‌توجهی دولت به سازکار‌های ارزش‌آفرینی و اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور است. عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران افزود: از آنجاکه برخی صنایع بزرگ فولادی کشور وابسته به دولت هستند و به بیانی دیگر ذی‌نفع درآمدزایی این شرکت‌ها هستند، در روند تعیین مقررات و حتی اجرای آن‌ها تبعیضی جدی میان فعالان بخش دولتی و خصوص قائل می‌شوند.

ابویی در ادامه با اشاره به افت قیمت فولاد و محصولات فولادی در هفته‌های گذشته در بازار جهانی گفت: در هفته‌های اخیر فولاد سقوط قیمتی را تجربه کرده که به کاهش بهای فولاد صادراتی ایران در بازار‌های منطقه‌ای منجر شده است. از آنجا که تولید محصولات فولادی، سودآوری محدودی دارد، بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان در بخش‌های انتهایی زنجیره، متضرر شده‌اند. این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز صادراتی خود با احتساب دلار نیمایی هستند. پایین بودن قیمت دلار نیمایی در مقایسه با ارز آزاد، آسیب‌هایی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. بانک مرکزی با هدف افزایش عرضه ارز صادراتی اقدام به اجرای سیاستی جدید کرده که بر مبنای آن صرافی‌ها می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با قیمت توافقی خریداری کنند. اما ناپختگی در این طرح وجود دارد که مانع اجرایی شدن آن می‌شود. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی، ورود دلار منوط‌به ارائه اظهارنامه گمرکی شده است.

این در حالی است که ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، تبادلات بانکی ما با طرف‌های خارجی قطع است؛ درنتیجه ارز حاصل از صادرات به‌صورت چمدانی به کشور وارد می‌شود. با این وجود، هیچ کشوری مجوز خروج ارز قابل‌توجهی را از کشور نمی‌دهد؛ بنابراین بخش مهمی از ارز صادراتی در قالب قاچاق وارد کشور می‌شود و درخواست اظهارنامه گمرکی نشدنی است.

ابویی گفت: بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اصلاح شرایط و مقررات، مانع جدیدی در مسیر فعالیت صنایع و صادرکنندگان ایجاد نکنند. بدون تردید با اتکا به آمار و ارقام کلی و خوش‌بینی غیرواقعی نسبت به عملکرد صنایع، هیچ چالشی برطرف نمی‌شود.

سخن پایانی

با وجود آنکه مدیران خبر از رشد صادرات فولاد می‌دهند، اما باید اقرار کنیم که این صنعت مادر و استراتژیک در کشور ما از شرایط خوبی برخوردار نیست. در طول ۴ دهه اخیر، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای توسعه صنعت فولاد انجام شده؛ بنابراین نباید به‌یکباره و با وضع قوانین و مقررات اشتباه، این حجم از سرمایه را نادیده گرفت. این‌گونه اقدامات به از بین رفتن صنعت فولاد کشور منتهی می‌شود و بازنگری در آن‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال باید تاکید کرد که آینده در دستان تولیدکنندگان محصولات با ارزش‌افزوده بالاست، بنابراین انتظار می‌رود ارزش‌آفرینی و تولید و صادرات محصولات نهایی جزو اولویت‌های سیاست‌گذاران باشد.

منبع: صمت