باید‌های تامین ماشین آلات معدنی

تکرار تجربه خودروسازی داخلی

به گزارش می‌متالز، بحث ماشین آلات معدنی طی سال‌های گذشته و این روز‌ها که به افق ۱۴۰۴ نزدیک‌تر می‌شویم از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن کشور است. ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهند بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مرتبط با بخش ماشین آلات است و ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدنکاری توسط ماشین آلات انجام می‌شود. این در حالی است که در شرایط کنونی وفق آمار وزارت صمت حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه لودر با عمر بیش از ۲۰ سال، حدود ۴ هزار دستگاه بلدوزر با عمر بیش از ۲۷ سال و همچنین حدود ۱۲ هزار دستگاه بیل مکانیکی با عمر بیش از ۱۴ سال هم‌اکنون در معادن ایران فعالیت می‌کنند که تعداد کل ماشین‌آلات مستهلک با عمر متوسط ۱۸ سال بیش از ۳۰ هزار دستگاه است و از این تعداد حدود ۱۸ هزار دستگاه عمر بالای ۲۰ سال دارند؛ بنابراین در حال حاضر بخش معدن ایران، از یک طرف با حجم قابل توجهی از ماشین‌آلات مستهلک روبه‌رو است که نیازمند قطعه و اورهال هستند و از طرف دیگر هم برای دستیابی به هدف‌گذاری ظرفیت عملیاتی افق ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید جهت تامین تقاضای فعالان معدنی نیازمندیم. با این حال مساله ماشین‌آلات معدنی، موضوعی است که چند سالی است به دلیل سیاستگذاری‌های ناکارآمد سبب ایجاد چالش‌هایی جدی در بخش معدن کشور شده است. به‌طوری‌که محدودیت‌هایی مانند جلوگیری از واردات ماشین‌آلات معدنی برای معدنکاران، بوروکراسی سخت اداری، عدم توانایی تامین تقاضا از سوی تولید‌کنندگان داخلی و مازاد چشمگیر تقاضا، هزینه تامین و به‌کارگیری ماشین آلات معدنی را به‌شدت افزایش داده است که به‌طور مستقیم بر ادامه حیات و اشتغال‌زایی معادن تاثیرگذار بوده است. این در حالی است که انتظار می‌رود سیاستگذاری‌های تشویقی و صحیح در جهت تسهیل واردات ماشین آلات به‌روز و همچنین بومی‌سازی قطعات یدکی و اورهال کردن ماشین‌آلات مستهلک (توسط شرکت‌های داخلی) از سوی شرکت‌های داخلی در دستور کار قرار گیرد، در غیر این‌صورت، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد کاهش تولید مواد معدنی مورد نیاز سایر صنایع، از دست دادن اشتغال پایدار و رشد فقر و بیکاری با محوریت مناطق محروم و کم‌بضاعت در کشور خواهیم بود.

اعداد و ارقام گویای وضع موجود

آمار‌های مندرج در سامانه کاداستر که مبتنی بر خوداظهاری معادن است، گویای این است که متوسط عمر ماشین آلات پرکاربرد در معادن روباز براساس جدول صفحه ۲۹، به صورت متوسط ۱۸ سال است. این در حالی است که در اکثر کشور‌های معدنی جهان متوسط عمر ماشین‌آلات معدنی کمتر از ۱۰ سال است و همچنین اخیرا در برخی از کشور‌های پیشرو در حوزه معدن و صنایع معدنی برای بالا بردن بهره‌وری، کاهش مشکلات زیست محیطی و انجام تعهدات مسوولیت‌های اجتماعی، عمر ماشین‌آلات معدنی زیر ۵ سال سیاستگذاری شده است. واقعیت امر این است که مقایسه آمار و ارقام ذکر شده با وضعیت کنونی به‌کارگیری ماشین‌آلات معدنی در ایران نشان می‌دهد که در راستای دستیابی به سیاستگذاری افق ۱۴۰۴ و ورود ایران به باشگاه کشور‌های معدنی جهان، ما نیازمند تغییرات اساسی در زمینه سیاستگذاری‌های تامین، به‌کارگیری و اورهال کردن ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین معدنی هستیم. چرا که مطابق آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارتخانه (جدول صفحه ۲۹) ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تعداد ماشین آلات با سال ساخت کمتر از ۱۰ سال، سهم ناچیزی در ناوگان معدنی کشور دارد و بخش قابل توجهی از این ماشین آلات عمری بیش از دو دهه دارند. به‌طوری‌که در شرایط کنونی حدود ۳۰ هزار دستگاه عمر متوسط ۱۸ سال دارند و اگر سیاستگذاری اصولی در راستای تعمیر و اورهال کردن آن‌ها نشود، طی چند سال آینده بخش اعظمی از این ماشین‌آلات از رده فعالیت خارج شده و ایران را تبدیل به گورستان ماشین‌آلات معدنی در جهان خواهد کرد.

تحقق اهداف ۱۴۰۴ در گرو تسهیل واردات ماشین آلات

براساس هدف‌گذاری انجام شده تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن عملیات خاک برداری انجام شود. به طوری‌که برای دستیابی به هدف گذاری افق ۱۴۰۴ نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی داریم؛ بنابراین باید ۲۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی به این صنعت تزریق شود تا هم به اهداف ۱۴۰۴ برسیم و هم از زمین گیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم. آمار‌ها نشان می‌دهد در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، بیش از ۶۶۰ هزار نفر اشتغال دارند و این بخش در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۲ میلیارد دلار صادرات را برای کشور رقم زده است. در واقع بخش معدن و صنایع معدنی، بخشی است که می‌تواند پیشران اقتصاد کشور شود، اما حالا به دلیل محدودیت واردات ماشین آلات و سیاستگذاری مبتنی بر ظرفیت چند شرکت داخلی تولیدکننده ماشین آلات، بخش معدن کشور به سمت مشکلاتی جدی در بالادست زنجیره و حتی تعطیلی ظرفیت‌های معدنی پیش می‌رود.

محدودیت‌هایی که حتی قانونی نیست. براساس قانون خودرو مصوب ۲ دی ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ هیات وزیران، به عنوان قوانین و آیین نامه‌هایی که چارچوب تامین ماشین آلات را تعیین کردند، هیچ اثری از ممنوعیت‌های قانونی واردات ماشین آلات وجود ندارد. سیاست‌هایی که اگر اصلاح نشود، هزینه‌های معدنکاری را بیش از پیش افزایش می‌دهد. سیاستگذاری که هم اکنون نیز سبب دو برابر شدن قیمت ماشین آلات مستعمل خارجی با مدل و سال ساخت مشابه در بازار‌های داخلی در مقایسه با بازار‌های بین‌المللی شده است. به عنوان مثال؛ براساس آماری که از قیمت فروش در سایت‌های داخلی و خارجی به دست آمده است بیل مکانیکی ۳۳۰ هیوندای تولید ۲۰۲۲ با فرض دلار ۳۰ هزار تومانی، در نمایندگی خارجی و تحویل ۳ ماهه حدود ۷ تا ۵/ ۷ میلیارد تومان معامله شده در حالی که مدل موجود در بازار داخلی بیش از ۱۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. یا بیل مکانیکی کوماتسو مدل ۴۰۰ با سال ساخت ۲۰۱۵، در بازار‌های بین‌المللی حدود ۵/ ۳ تا ۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسد و این در حالی است که این ماشین با شرایط مشابه در بازار‌های داخلی حدود ۹ تا ۱۱ میلیارد تومان توسط واسطه‌ها در اختیار فعالان معدنی کشور قرار می‌گیرد. بررسی استعلام قیمت ماشین‌آلات تولیدکنندگان داخلی به صورت CKD عمدتا چینی، معادل گران‌ترین دستگاه‌های مشابه آمریکایی، اروپایی و ژاپنی عرضه و فاکتور می‌شود.

متاسفانه در صورت ادامه این روند و اختلاف گزاف ماشین آلات در بازار داخل نسبت به بازار خارج، این موضوع به معادن متوسط و بزرگ هم تسری پیدا می‌کند و عملا صرفه اقتصادی تولید در بخش معدن کشور، کاهش می‌یابد. در واقع هزینه‌هایی که باید صرف توسعه بخش معدن کشور شود، در راه سیاستگذاری‌های نابجا درباره واردات ماشین آلات، تباه می‌شود.

بومی سازی قطعات به جای واردات آن‌ها

ظرفیت تولید بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین آلات معدنی در ایران (براساس صورت‌های مالی سال ۹۹) ۱۸۰۸ دستگاه راه‌سازی و معدنی و تعداد تولید واقعی آن صرفا ۲۱ دستگاه در سال ۱۳۹۹ بوده که تنها یکی از این دستگاه‌ها به‌طور خاص در حوزه معدن بوده است؛ بنابراین حتی در صورتی که این شرکت با تمام ظرفیت اسمی خود کار کند، باز هم فاصله بسیار زیادی برای جبران نیاز معادن به ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات وجود دارد؛ لذا این منطق نامشخص درباره توان ساخت داخل باید اصلاح شود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود به جای جلوگیری از واردات ماشین‌آلات معدنی با بهانه حمایت از تولید داخل، سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که شرکت‌های تولید‌کننده داخلی به‌جای وارد کردن قطعات و مونتاژ آن‌ها و در نهایت نام‌گذاری این دستگاه‌ها تحت عنوان تولید داخل، با بهره‌گیری از نیرو‌های فعلی خود و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌های صنعتی کشور، شروع به تولید قطعات بیش از ۳۰ هزار دستگاه مستهلک با عمر متوسط ۱۸ سال کنند که اگر برنامه‌ریزی اصولی انجام نشود طی چند سال آینده به‌طور کامل از فعالیت در معادن خارج خواهند شد. فقدان کمی و کیفی خدمات سرویس و نگهداری نیز یکی از بزرگ‌ترین خلأ‌های بازار ماشین‌آلات سنگین کشور است. با نگاه به بازار، تقاضای بیش از ۸۰ درصد بازار سرویس و نگهداری و بیش از ۶۰ درصد بازار قطعات یدکی مکانیکی سنگین بی‌پاسخ مانده است در حالی که تولید داخل ماشین‌آلات توان پاسخ کمتر از یک درصد تقاضای بازار داخل را دارد. اصرار و فشار برای تولید کامل ماشین‌آلات سنگین و حمایت غیررقابتی از تولیدکنندگان داخلی به جای تمرکز بر قطعه‌سازی و توسعه خدمات تخصصی سرویس و نگهداری، موضوع تامین ماشین‌آلات معدنی را به گره کور تبدیل کرده است. بدیهی است که پس از رشد کافی و به دست آوردن چنین توانایی‌هایی در قطعه‌سازی و خدمات تخصصی، شرکت‌های داخلی نه‌تن‌ها توانایی تامین درصد بیشتری از تقاضای داخلی را خواهند داشت بلکه زمینه برای صادرات قطعات به بازار‌های جهانی فراهم خواهد شد.

سجاد غرقی نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

منبع: دنیای اقتصاد