پاسخ به خبر منتشرشده در روزنامه جهان صنعت با عنوان «حربه جدید پول ستانی»

‌می‌متالز - مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشرشده در روزنامه جهان صنعت با عنوان «حربه جدید پول ستانی»، جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش می‌متالز، متن جوابیه به این شرح است:

۱- بر اساس قانون حاکم در جمهوری اسلامی ایران، معادن در زمره انفال به شمار رفته و مالک آن حکومت اسلامی است و هرگونه استفاده از آن تنها با پرداخت حقوق بیت‌المال جایز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به‌عنوان دستگاه مسوول در صیانت از معادن و پیگیری حقوق بیت‌المال عمل می‌کند، هرچند که به علت ماهیت دولتی معادن بزرگ، بیشترین بخش عملیات معدنی در کشور توسط همین دستگاه انجام می‌شود و این وزارتخانه در موضوع معادن تخصص لازم را دارد.

۲- دریافت حق و سهم، ارتباطی با این وزارتخانه ندارد و درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی به‌طور کل به‌حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌شود، البته اگر تمایل به پرداخت حقوق دولتی و بیت‌المال ندارند، بحث دیگری است.

۳- بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود» که تعیین آن نیز توسط شورای عالی معادن انجام می‌شود.

۴- همان‌گونه که دربند ۲ این آیین‌نامه آمده، این حقوق به‌صورت درصدی از ارزش ماده معدنی اعلام می‌شود که درصد‌های ابلاغی توسط شورای عالی معادن در سال‌های گذشته تقریباً به‌صورت ثابت اعمال‌شده است.

بدیهی است که در صورت افزایش ارزش ماده معدنی، ارزش حقوق دولتی نیز متناسب باارزش ماده معدنی نوسان خواهد داشت، بنابراین ۳۰ برابر شدن حقوق دولتی معادن تنها در حالتی ممکن است که ارزش ماده معدنی و درنتیجه درآمد معادن و معدن کار نیز به همین میزان افزایش یابد.

منبع: شاتانیوز