تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۳۴
بازدید: ۱۷۸
کد خبر: ۲۶۵۴۷۵
سرویس خبر : مسکن و ساختمان

آمار خانه‌های خالی در شمال پایتخت

آمار خانه‌های خالی در شمال پایتخت
‌می‌متالز - شهردار تهران، آمار خانه‌های خالی شمال شهر تهران را اعلام کرد و یک معضل مهم مربوط به عدم توسعه خطوط مترو در پایتخت را نبود اعتبار برای تکمیل خطوط ریلی درون‌شهری معرفی کرد.

به گزارش می‌متالز، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز گذشته با حضور در صحن شورای شهر پایتخت اعلام کرد: ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شمال شهر تهران وجود دارد که می‌تواند و باید وارد چرخه معاملات بازار مسکن از جمله بازار اجاره شود. شهردار تهران در حالی تعداد خانه‌های خالی شمال پایتخت را ۳۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کرده است که براساس آخرین آمار‌های رسمی کل واحد‌های خالی از سکنه در شهر تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی یا نیم میلیون واحد است. به این ترتیب و آن طور که شهردار تهران اعلام کرده است حدود ۶۰ درصد از کل خانه‌های خالی شهر تهران در شمال شهر تهران قرار دارد. زاکانی در حالی این رقم را اعلام کرده است که در عین حال از نبود اعتبار برای تکمیل خطوط متروی شهری پایتخت خبر داده و در این باره اعلام کرده است: برای تکمیل خطوط هفت‌گانه به ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و برای ساخت خطوط ۸ تا ۱۱، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است.

وی با بیان اینکه ساخت خطوط جدید و ایستگاه‌ها در یک افق ۲۰ ساله تدوین شده، اما اگر منابع مهیا شود، این مدت می‌تواند به پنج سال نیز تقلیل یابد، گفت: مشکل اصلی ما کمبود منابع است. اظهارات شهردار تهران در خصوص تعداد خانه‌های خالی در شمال شهر تهران که هم اکنون از سوی محتکران و ملاکان منجمد شده است و همچنین اعلام کمبود منابع برای توسعه حمل و نقل عمومی شهر به عنوان یکی از امور واجب و ضروری در پایتخت بار دیگر ضرورت دریافت شارژ شهری یا عوارض شهری با نرخ واقعی از چند‌خانه ای‌ها را نشان می‌دهد. سال‌هاست کارشناسان مسکن و حوزه اقتصاد شهری به مدیریت شهری تهران و سیاستگذار مسکن توصیه می‌کنند در یک اقدام مشترک اقدام به وضع و دریافت شارژ شهری یا عوارض شهری با نرخ واقعی، موثر و بازدارنده برای چند‌خانه ای‌ها کنند.

این در حالی است که در فرمول پیشنهادی، هرچه واحد مسکونی لوکس‌تر و در مناطق بالاتر شهر قرار داشته باشد باید عوارض بیشتری پرداخت کند و در مقابل تک‌خانه ای‌ها و افرادی که در مناطق پایین‌تر شهر سکونت دارند مالیات کمتر یا شارژ شهری صفر پرداخت کنند. از این طریق عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز برقرار خواهد شد. ضمن آنکه با ایجاد هزینه برای ملاکی و احتکار، سوداگری و سفته بازی ملکی و همچنین آمار خانه‌های خالی به نفع بازار مصرف به حداقل خواهد رسید. وجه دوم این اقدام، تامین منابع برای توسعه زیرساخت‌ها و روبنا‌های مورد نیاز شهری همچون تامین اعتبار برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهر است. به این معنا که بعد از دریافت شارژ شهری یا عوارض شهری با نرخ واقعی از ملاکان و چندخانه ای‌ها، از منابع آن برای اداره شهر و توسعه زیرساخت‌ها و روبنا‌های شهری مانند توسعه خطوط و ناوگان متروی شهری به نفع توسعه شهر، کاستن از بار ترافیکی پایتخت و بهبود وضعیت هوای پایتخت که از مهم‌ترین معضلات سکونت در تهران هستند، استفاده شود.

این در حالی است که با وجود این ضرورت مهم، هم در حوزه مقابله با ملاکی در راستای کاهش تعداد خانه‌های خالی و عرضه واحد‌ها به بازار مسکن و هم در راستای تامین منابع برای توسعه شهر، تاکنون اقدام موثری از سوی مدیریت شهری و دولت برای این امر صورت نگرفته است. در صورتی که اگر اراده قوی برای این موضوع وجود داشته باشد، نه تنها بخش قابل توجهی از نیاز مردم به مسکن در پایتخت از طریق عرضه املاک منجمد به بازار برطرف خواهد شد بلکه منابع قابل توجهی برای توسعه ز‌یرساخت‌ها و روبنا‌های شهری پایتخت حاصل می‌شود. شهردار تهران همچنین روز گذشته در شورای شهر اعلام کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد، حدود یک میلیون مسکن در تهران کم داریم؛ این در حالی است که به‌طور متوسط و براساس برآورد‌ها هم‌اکنون تهرانی‌ها باید ۶۵ درصد حقوق خود را صرف اجاره یک خانه ۷۵ متری کنند.

وی با بیان اینکه ما ماه‌هاست که به دنبال مساله جذب مشارکت در شهر هستیم، گفت: اقدامات ما حول رفع نیاز‌های جامعه است و نخستین نیاز مردم نیز موضوع مسکن است. چرا که بررسی‌ها نشان داده در حال حاضر با جمعیت ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری ساکن تهران حدود یک میلیون مسکن کم داریم و همچنین افزایش تقاضا باعث ایجاد سوداگری مسکن و تبدیل مسکن به یک کالای سرمایه‌ای شده و این در حالی است که ۵۱ درصد شهروندان اجاره‌نشین هستند و باید ۶۵ درصد حقوق خود را صرف اجاره یک خانه ۷۵متری کنند و هم خریدار و هم مستاجر گرفتار بلایی به نام گرانی مسکن شده است و بر همین اساس ما اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای پوشش این مساله در نظر گرفته ایم.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده