تسهیلات ساخت مسکن روستایی تکلیف اسناد بالادستی است

به گزارش می‌متالز، موضوع مسکن بار دیگر با بی‌توجهی دولت یازدهم و دوازدهم در بحث تولید و قطع فعالیت پروژه مسکن مهر پس از گذشت ۸ سال به بحران تبدیل شده است و امروزه شاید آن هستیم که با توجه به گسترش جمعیت، افزایش قیمت‌ها و تقاضای روز افزون به مقوله مسکن این نیاز ابتدایی با سختی رفع می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی و حرکت در مسیر به دست آوردن راه‌حلی در جهت عبور از بحران مسکن، برنامه جهان آرا در پخش دوشنبه شب خود این موضوع را با دعوت از هادی عباسی، کارشناس حوزه مسکن و علی فرنام، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث قرار داده است.

این دو کارشناس حوزه مسکن موضوعات مهمی را در برنامه شب گذشته مطرح کردن که بخش‌های مهم آن را با هم مرور می‌کنیم.

یک سوم اقتصاد کشور تحت تاثیر مسکن است

هادی عباسی، کارشناس حوزه مسکن: ۲۵۰ هزار واحد مسکونی باقیمانده از دولت قبل وجود داشت که دولت جدید می‌توانست با اختصاص تیمی ویژه، آن‌ها را طی این ۹ ماه به سرانجام برساند، ولی هنوز ۲۰۰ هزار واحد تکمیل نشده‌اند و اگر کار به همین منوال باشد، دو سال دیگر هم این وضعیت طول می‌کشد.

وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی تورم‌زاست در حالیکه این یک تکلیف قانونی و اسناد بالادستی است. وقتی برخی افراد هزاران میلیارد تومان وام می‌گیرند و پس نمی‌دهند، تورم‌زا نیست آن وقت ۲۰۰ میلیون وام به روستایی‌ها تورم می‌آورد؟

کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: دولت سیزدهم در این ۹ ماه می‌توانست با تکمیل ۲۵۰ هزار واحد خانه باقیمانده، اجرای قانون نوسازی ۵۰۰ هزار واحد روستایی و ارائه تسهیلات ساخت به مالکان زمین به تعداد ۵۰۰ هزار واحد، یک گام عملی بردارد، ولی این موارد محقق نشده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اولین حق مستضعفین، حق بهره‌برداری از زمین است و حتی اگر یک درصد مساحت ایران را در نظر بگیریم، به هر ایرانی ۲۰۰ متر زمین می‌رسد. قانون داریم که زمین باید به صورت اجاره‌ای در اختیار مردم قرار بگیرد، ولی چرا این حق را نمی‌دهند؟ در ستاد دولت باید وقت بیشتر و نگاه جدی‌تری برای مسکن وجود داشته باشد.

عباسی در ادامه گفت: در ۹ ماه گذشته فقط ۳ جلسه شورای عالی مسکن تشکیل شده است. یک سوم اقتصاد کشور تحت تاثیر مسکن است، ولی نگاهی سطحی به این مسئله وجود دارد جالب اینکه این حوزه هیچ وابستگی به مذاکرات و تحریم هم ندارد، ولی می‌تواند رضایتمندی و اشتغال ایجاد کند.

وی افزود: پیشنهاد این بود که بحث مالیات بر عایدی سرمایه فعلا فقط در حوزه مسکن تصویب شود، ولی در مجلس آمدند و گفتند همه چیز‌ها اعم از خودرو و دیگر چیزها؛ اما سنگ بزرگ علامت نزدن است و بعضی‌ها بلدند چکار کنند که با بزرگ کردن مسئله، اصل کار انجام نشود!

این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: دلیل ادغام راه و شهرسازی، تاثیر حمل و نقل بر توسعه شهری بود، ولی روان‌سازی این مسئله و توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای به شهر‌های کوچک در اطراف شهر‌های بزرگ در همین ۹ ماه هم انجام نشده است. البته ترک فعل‌های ۸ ساله، مشکلات انباشته‌ای را برای دولت فعلی به جا گذاشته است. حوزه مسکن، پیشران اقتصاد کشور است در این حد که زمان اجرای طرح مسکن مهر گفته بودند فروش تن ماهی هم زیاد شده، چون کارگران فراوانی که مشغول بکار هستند برای وعده ناهار تن ماهی می‌خریدند.

مدارا با مردم باید از دولت آغاز شود

علی فرنام، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: از سال دوم شیوع کرونا، ضمانت اجرایی تعیین سقف اجاره بهای مسکن از بین رفت. تبصره‌های سال دوم ستاد کرونا هم راهکار‌های دور زدن مصوبه را فراهم کرد. قانون باید شامل حمایت از صاحبخانه‌ها هم باشد چه اینکه برخی افراد از همین طریق تامین معاش می‌کنند.

وی افزود: اگر از مردم انتظار داریم با هم مدارا کنند، در این بین دولت چه آورده‌ای دارد؟ آیا وام ودیعه مسکن را اختصاص داده است؟ این وام یک مسکن است و باید به صورت پلکانی هم افزایش یابد. با این روند، سال آینده هم همین مشکل فزاینده را شاهد خواهیم بود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: ابزار موثر، اخذ مالیات سنگین از سوداگران حوزه مسکن است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه در چند مجلس و دولت مطرح شده، ولی هنوز به سرانجام نرسیده و اطلاعی هم ندارم که دولت سیزدهم در این زمینه چه کاری انجام داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه متناسب با قیمت، تعارض منافع در حوزه کار مشاوران املاک ایجاد کرده و موجب افزایش قیمت خانه و اجاره بها شده، ضمن اینکه برخی از آن‌ها بازار خاکستری هم ایجاد می‌کنند، بازاری که قیمت در آن مشخص نیست و نوسان بالایی در ارزش واقعی ملک دیده می‌شود.

منبع: خبرگزاری فارس