به گزارش میمتالز، جزئیات مصوبه دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن امروز با حضور خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و آقای بیژن خطیبی کارشناس مسکن بررسی شد.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: بسته مصوب هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها میتوان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخگذاری خدمات مشاوران املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژههای نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
براساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستاجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند.
اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سالهای آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستاجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید میشود و با تشخیص بانک برای سالهای آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: پیش از این میزان اقساط ودیعه مسکن به طور مثال در وام ۱۰۰ میلیونی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما در شیوه جدید ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سیاست جدید اقساط ودیعه مسکن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: نرخ خدمات حاصل دو مولفه قیمت ملک و نرخ دوم برای کمیسیون است، الان هر خدماتی در حوزه املاک و مستغلات از شهرداری پایه نرخ خدمات براساس پایه ملک و تقویم ملک است که توسط مسوولان هر شهر تعیین میشود.
بیژن خطیبی کارشناس مسکن: اقتصادی که به صورت دستوری اداره شود شکست میخورد و این اقدام در تمامی بخشهای اقتصادی نقش دارد.
این بسته اثرات بلند مدتی نخواهد داشت و دولت باید در زمینه تولید مسکن گامهای اساسی بردارد و اگر به یک میلیون در سال نرسد مشکل ساز خواهد بود آنقدر تولید باید زیاد باشد که نیازی به تامین بسته نداشته باشد.
صحابی، معاون اعتبارات بانک مرکزی: شورای پول و اعتبار پیش از آنکه بسته ارائه شود به بانک مرکزی ابلاغ کرده و این مصوبه را هم ما به بانکها ابلاغ کرده بودیم و متقاضیان از ۳۱ خرداد با ثبت نام در سامانه حمایتی میتوانند این تسهیلات را با مراجعه به بانکها دریافت کنند.
مصوبه جدید در رابطه با سود تسهیلات هنوز ابلاغ نشده، اما در مصوبه جدید اصل تسهیلات را متقاضیان باید در طول یک سال پرداخت کنند و سود را در مدت اعلام شده باید بازگردانند.
سیاست جدید بانک مرکزی آن است که این موضوع را تسهیل کنیم و طبق این سیاست برای تسهیلات خُرد ضمانتها تسهیل کرده ایم و اعلام کرده ایم که وثایق قابل قبول ارائه کنند.
اصلانی: با این سیاست جدید جراحی اساسی را انجام داده ایم که سالها به دنبال آن بودهایم و به طور قطع اثر گذار خواهد بود این سیاست جدید.
اجاره بها هم خوانی دارد با میزان تورم و هر میزان تورم افزایش یابد نرخ اجاره هم تابع آن افزایش مییابد. طبق مصوبه جدید پرداخت تسهیلات هرساله با اعلام وزارت راه وشهرسازی به بانک مرکزی باید پرداخت شود. در سیاست جدید مشوقهای را برای موجران در نظر گرفته شده از جمله پرداخت تسهیلات وام جعاله و تخفیفات مالیاتی و سایر مشوقها در نظر گرفته ایم.
آرامش نسبی در بازار با این سیاست جدید حاکم خواهد شد و این سقف ۲۵ درصدی اجاره را را شورای سران تعیین کرده است.
خطیبی: مشوقها به گونهای نیست و قوی نیست که بازار اجاره را کنترل کند و تخفیفهای مالیاتی به گونهای نیست که اثر گذار باشد چراکه اخذ مالیات هنوز یه میزانی نیست که این سیاستها خود بتواند تاثیری داشته باشد.
محبی معاون قضایی مرکز توسعه شورای حل اختلاف: این مصوبه را همه باید رعایت بکنند و هم حقوق مالک را میدهد هم مستاجر، در انتهای ماده دو، یک مدت دو ماهه را در نظر گرفته برای همکاران ما در مراجع قضایی و آن مهلت نافی یک هفتهای سال ۷۶ نیست. اما این مهلت دو ماهه برای آنهایی است که اختلاف جدیتر و استثنایی دارند.
محبی معاون قضایی مرکز توسعه شورای حل اختلاف: خدمات مشاوران املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت تبصرههای ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین میشود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخهای مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کنند.
تمامی قراردادهای مسکن باید در سامانه املاک ثبت شوند و افراد ملزم به دریافت کد رهگیری هستند و در صورتی در سامانه ثبت نکنند به عنوان خانه خالی محسوب میشود.
اصلانی: از زمان ابلاغ ۱۵ روز فرصت وجود دارد برای اجرای طرح، اما باید این موضوع در نظر گرفته شود که در قیمت واحد مسکونی تغییری ایجاد نمیشود تنها در حوزه تغییر نرخ مشاوران املاک ایجاد میشود.