مجلس در حال اصلاح قانون جامع معادن است

به گزارش می‌متالز، علی اکبر کریمی روز یکشنبه ۱۲ تیر در بزرگداشت دهه تولید و تجارت در استان مرکزی اظهار کرد: از سال‌های گذشته صنعت از ناحیه اجرای غلط سیاست‌های مترقی و ضروری اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و اجرای صحیح آن می‌توانست گام مهمی در شکوفایی اقتصادی باز کند، دچار مشکل شد و متاسفانه اجرای غلط این قانون سبب نابودی و تعطیلی برخی واحد‌های صنعتی و تولیدی در کشور و به تبع آن در استان مرکزی و شهر اراک شد.

وی افزود: استان مرکزی و اراک به عنوان پایتخت صنعتی مطرح هستند، اما متاسفانه اراک بالاترین نرخ بیکاری در استان را دارد و قطعا همه صاحب نظران اذعان دارند علت مهم بالا بودن این نرخ، کاهش شدید اشتغال در واحد‌های صنعتی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکت واگن پارس یکی از واحد‌هایی بود که در جریان خصوصی سازی دچار مشکل شده و با تلاش‌های صورت گرفته شرکت به مپنا واگذار شد، ولی با حضور مپنا تحولی چشمگیر اتفاق افتاد و امروز این واحد در صنعت ریلی کشور می‌درخشد، زمزمه خصوصی سازی پالایشگاه و پتروشیمی نیز به گوش می‌رسد که امیدواریم توجه ویژه به این مهم صورت گیرد.

کریمی اضافه کرد: امروز نفس تولید و فعالیت افتصادی مهم است و تا تولید نباشد نمی‌توان درباره توزیع و قیمت بحث کرد، باید موانع و مشکلات تولید برداشته شده و تولیدکننده حمایت شود.

وی با اشاره به اینکه مالیات حقی است که افراد صاحب کسب و درآمد باید پرداخت کنند گفت:، اما دریافت مالیات نباید به گونه‌ای باشد که به عامل نابودی و کندی فعالیت صنعت و تولید تبدیل شود، در مجلس شورای اسلامی کاهش مالیات واحد‌های تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد مصوب شد و اعتقاد ما بر این است که مالیات باید به مصرف تعلق گیرد تا جامعه در رفاه باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز موانعی در عرصه تولید از سوی شرکت‌های خدمات رسان مانند برق وجود دارد که بر این اساس، مجلس مصوب کرد که اگر واحدی در اثر قطعی برق دچار زیان شود، این زیان از سوی دولت باید جبران شود.

کریمی افزود: فرصت طلایی در دیپلماسی اقتصادی برای کشور‌های همسایه و جهان فراهم شده و امیدواریم این فرصت طلایی سبب جهش صادراتی شود و فعالین عرصه اقتصادی، صنعتی و تولیدی از آن بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: توسعه صادرات در مقابل ظرفیت بزرگ کشور کم است و باید در این حوزه اقدامات موثر انجام شود.

کریمی خاطرنشان کرد: اگر قرار به تحول در عرصه تولید است باید افق پیش رو، جهانی باشد. هدف دولت رسیدن به بازار‌های جهانی و تلاش برای افزایش روابط با کشور‌های همسایه است.

جمشید زند، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز بیان کرد: امروز اصناف با توجه به مشکلات اقتصادی، نیازمند پشتیبانی و حمایت دولت هستند. در مباحث مختلف و تحریم‌ها امروز سرمایه اصناف تحلیل رفته و در رکود همراه با تورم امروز اصناف که ویترین دولت هستند، در حال کمرنگ شدن هستند چراکه تورم، بخشی از سرمایه آن‌ها را به تحلیل برده است.

وی افزود: در استان مرکزی بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی وجود دارد که همین اصناف همیشه نردبان خوبی برای دولت و نمایندگان مجلس بوده اند لذا انتظار می‌رود امروز نمایندگان از اصناف حمایت کنند.

زند بیان کرد: اصناف با شفافیت مالیاتی موافق هستند، اما این قشر در حوزه دستگاه‌های پوز با مشکلاتی مواجه شده است که در این راستا به منظور تعویق یکساله این قانون، نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی جهت حمایت ارسال شده است.

وی اضافه کرد: اصناف در راستای استفاده از کارتخوان توجیه نشده اند و برخی از اصناف استان از این دستگاه‌ها استفاده غیرتجاری می‌کنند.

زند ادامه داد: برخی واحد‌های صنفی آلاینده در اراک مستقر هستند که لازم است یکی از اعضای شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، نماینده صنفی باشد تا اصناف بتوانند از ظرفیت شرکت‌های صنعتی استقاده کنند، امروز توجه باید به واحد‌های کوچک باشد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان کرد: امروز توجه باید به شرکت‌ها و واحد‌های کوچک باشد و از استاندار انتظار می‌رود بانک‌ها را جهت حمایت از اصناف هدایت کنند.

زند افزود: متاسفانه افزایش اجاره بها در اراک یکی از معضلات و عوامل گرانی است و می‌طلبد به این مهم توجه ویژه صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)