لزوم پرداخت یارانه‌های نقدی از محل حذف ارز ۴۲۰۰/ کالابرگ الکترونیکی کی اجرا می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، گزارش تحولات اقتصاد کلان منتشرشده از اردیبهشت ماه سال جاری توسط بانک مرکزی، حاکی از نکات مهم و البته سرنوشت‌سازی است که با واکاوی آن سیگنال‌های مهمی به سیاستگذار سیاست‌های پولی داده می‌شود. از مهمترین داده‌های منتشرشده در این مورد بروزرسانی رقم پایه پولی اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است؛ پیش‌تر با انتشار آمار فروردین ماه توسط بانک مرکزی، نکاتی در جزئیات رشد پایه پولی و نقدینگی وجود داشت که قابل تأمل بود، اما ابعاد دقیق آن برای کارشناسان معلوم نبود و حالا گزارش اخیر بانک مرکزی زوایای رشد پایه پولی و نقدینگی را شفاف‌تر می‌کند.

اخیراً اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این آمار حاکی از آن است که نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت نیز به ۳۷.۳ درصد رسیده است که در مقایسه با همین شاخص در فروردین ماه ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. پایه پولی نیز رفتاری مشابه نقدینگی داشت و سرعت رشد نقطه به نقطه آن اندکی کاهش یافت.

براین‌اساس پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۵ درصد افزایش یافت و به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه این متغیر با کاهشی یک واحد درصدی نسبت به ماه قبل به سطح ۳۰.۵ درصد رسید.

کالابرگ الکترونیکی راه مناسب‌تری نسبت به پرداخت یارانه نقدی؟!

نکته قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبشهت ماه، افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی آن است. این عدد وقتی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که کنار ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت‌شده برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گیرد.

در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد که، شاید دولت برای پرداخت یارانه نقدی در ماه اول مستقیماً از پایه پولی استفاده کرده باشد چرا که هنوز درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ نیما که حدوداً ۲۰ هزار تومان است) به حساب دولت واریز نشده است؛ بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که عمده این افزایش ناشی از اعطای منابع نقد به‌ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هر ماه (سه دهک مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک مبلغ ۳۰۰ هزار تومان) به رقمی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که تنها چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان پایه پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.

احتمالی که در اینجا دور از ذهن نیست، این است که بانک مرکزی یارانه اردیبهشت ماه را از محل سپرده‌های دولت نزد خود پرداخت کرده است و همین امر سبب افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی اردیبهشت ماه به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد با پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر سازوکار کالابرگ اعتباری از ماه‌های آتی می‌توان هزینه‌های چاپ پول را کاهش داد و از رشد پایه پولی از این محل تا حدودی جلوگیری کرد، البته دولت و مجلس هم طبق بودجه سال ۱۴۰۱ ترجیح‌شان بر کالابرگ الکترونیکی بوده است و تا آماده شدن سازوکار‌های آن برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه‌های نقدی پرداخت کرده‌اند.

لازم به ذکر است بر اساس حکم قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف شده است از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالا‌های اساسی اقدام کند، این در حالی است که تا کنون به‌دلیل عدم پیاده‌سازی سازوکار مربوطه یارانه نقدی به‌صورت مستقیم پرداخت شده است. لازم به ذکر است در صورتی که این سازوکار منجر به خرید مستقیم دولت از تولیدکنندگان کالا‌های مشمول نشود و با تدوین ضوابط مشخص مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی مهار شود، می‌توان به نتیجه‌بخش بودن طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها امیدوار بود.

هرچند اعمال سیاست‌های انقباضی به‌جهت کنترل تورم در کشور‌های پیشرفته که از لحاظ اقتصادی آمار‌های خوب و درخشانی دارند، روشی مرسوم و معمول است، اما طبق نظر تمامی کارشناسان اقتصادی همواره باید برنامه و راهبرد مشخص و جامعی برای فضای سرد و رکودی که این سیاست‌ها به اقتصاد تحمیل می‌کنند، در نظر گرفت، بنابراین با توجه به وضعیت کنونی کشور و جراحی اقتصادی که توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است، که مشخصاً هستۀ آن را می‌توان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، این نگرانی وجود دارد که فضای رکودی و سیاست‌های انقباضی به‌خلاف هدف اصلی خود که کنترل‌کننده تورم است، می‌تواند فزایندۀ تورم هم باشد چرا که این سیاست‌ها می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

در آخر هم باید به این نکته اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند با انتشار آمار ماهانه رشد پایه پولی و نقدینگی این اطمینان را به کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بدهد که پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، چرا که اگر از محل خلق نقدینگی این عمل صورت بگیرد در بلندمدت بسیار خطرناک است و عملاً تأثیر یارانۀ پرداختی را با تورمی که مجدداً به اقتصاد تحمیل می‌کند از بین می‌رود.

منبع: خبرگزاری تسنیم