معضلی به نام کنترل حجم نقدینگی در کشور

می متالز - اقتصاد ایران در طول 40 سال گذشته همواره با مشکل مدیریت نقدینگی دست به گریبان بوده است. در حال حاضر نیز هجوم حجم گسترده نقدینگی به تمام بخش‌های اقتصاد کشور نظیر بازارهای سکه و ارز، بورس و مسکن اثرات مخربی به‌جا گذاشته است. در هر صورت باید با برنامه ریزی کلان در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی، این مشکل را حل کرد اما در کوتاه‌مدت چشم‌انداز روشنی در این خصوص مشاهده نمی‌شود.

به گزارش می متالز، از سال 1385 که حجم نقدینگی ایران کمی بیش از نصف تولید ناخالص داخلی ایران بود بیش از 11 سال می‌گذرد و طی این مدت، تقریبا 11 برابر شده است و ابتدای امسال از میزان تولید ناخالص داخلی کشور عبور کرد.

اگر به عنوان مثال یک بنگاه کوچک تولیدی فرض شود، حجم نقدینگی نقش اساسی در آن ایفا می‌کند. یک واحد تولیدی جهت بالا بردن سقف تولید خود نیازمند حداقلی از نقدینگی است که آن را برای خرید تجهیزات جدید، راه‌اندای خط تولید و ... هزینه می‌کند.

در مقیاس کلان نیز، هر کشوری جهت رشد اقتصادی، ابتدا باید حجم نقدینگی خود را افزایش دهد. تفاوت در اینجاست که اقتصاد یک کشور به‌جز بخش تولید، بخش‌های دیگری نیز نظیر بازرگانی، آموزش، عمرانی و ... دارد. در این خصوص اگر نقدینگی وارد بخش‌های مولد شود، منجر به ایجاد اشتغال و بالارفتن تولید ناخالص داخلی می‌شود اما اگر به‌دلیل نبود ظرفیت‌های تولید و همچنین فراهم نبودن زیرساختار آن، راهی بخش‌های دیگر اقتصاد شود اثر تورمی خواهد داشت. در نتیجه انرژی نقدینگی همواره باید آزاد شود، حال به‌صورت تورم یا به‌صورت افزایش تولید ناخالص ملی.

مهم‌ترین دلایل عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های گذشته در کشور از تخلیه نشدن اثرات تورمی، رشد آن است. با توجه به ادامه برخی سیاست‌های مالی نادرست نظیر سودهای بالای بانکی، بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل نشد و این پدیده باعث شد نقدینگی خلق شده منجر به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نشود. در شرایطی که چه در طول سال‌های گذشته و چه هم اکنون، چشم‌انداز روشنی جهت تولید مشاهده نمی‌شود، تخصیص سودهای غیرمتعارف بانک‌ها و موسسات خصوصی که هنوز ادامه دارد اقدامی غیر عقلانی و تشدیدکننده نقدینگی در کشور است.

کاهش ارزش پول ملی در سال 90 منجر شد درصدی از میزان نقدینگی کاسته شود و نسبت آن از 68 درصد به 58 درصد رسید. البته مورد مشابهی نیز در سال جاری رخ داد و ارزش پول ملی تاکنون حدود یک سوم کاهش داشته؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که اکنون 103 درصد است در ابتدای سال آینده تا حدود 90 درصد کاهش پیدا کند.

با در نظر گرفتن تمام جوانب، باید گفت با توجه به صعود نقدینگی در کشور و بحران‌های بی‌پایان مالی، در حال حاضر راهی به‌جز افزایش تولید در کشور وجود ندارد. زمانی در کشور در پی ناتوانی دولت‌ها در رسیدن به اهداف افزایش ظرفیت تولیدی بلند مدت، تورم به‌صورت سالانه افزایش پیدا می‌کرد و بخشی از انرژی نقدینگی آزاد می‌شد، اما اکنون سال‌هاست در کشور تولید رشد چندانی ندارد و برخی سیاست‌ها نظیر تثبیت قیمت‌ کالاها و خدمات دیگر نباید تکرار شود؛ چرا که به جرات می‌توان گفت میان تورم نسبی و شوک‌های اقتصادی باید تورم را انتخاب کرد.