نداشتن جهت گیری، آفت برنامه‌ریزی در اقتصاد کشور

به گزارش می متالز، از دید اقتصاد کلان، بودجه باید تابع سیاست‌های کلان کشور باشد. در حالی که بودجه‌نویسی باید براساس یک نظریه اقتصادی روشن و اهداف تعیین شود؛ با توجه به عدم وجود سیاست کلان درست در کشور، عملا بودجه‌ریزی در کشور به تهیه فهرست دخل و خرج تنزل یافته است. از این جنبه، تنها کسانی صلاحیت اظهار‌نظر در مورد نحوه تخصیص و بحث هزینه‌ها را دارند که دارای تخصص کافی در این زمینه هستند. حداقل انتظاری که از بودجه سالانه وجود دارد این است که یک برش یک‌پنجم، از یک برنامه پنج‌ساله باشد. در کشور، با وجودی که انرژی و هزینه زیادی صرف تدوین برنامه‌های پنج‌ساله می‌شود، این برنامه‌ها به راحتی کنار گذاشته می‌شوند؛ چرا که در ایران، ابتکار عمل در اقتصاد، در اختیار گرفته نمی‌شود و صرفا به حوادث پیرامونی رخ داده، عکس العمل نشان داده می‌شود؛ حال می‌تواند موضوعات داخلی باشد و یا خارجی.

در نتیجه، منابع درآمدی دولت که عمده آن نفت بوده، معلوم است و باید آن را صرف هزینه‌های جاری خود کند که به دلیل بزرگ بودن دولت، این میزان بسیار بالا است. دیگر درآمد دولت، مالیات است که در این خصوص می‌توان گفت نگاه به مالیات در بودجه امسال، تفاوتی با سال گذشته ندارد و منابع جدید مالیاتی هنوز در بودجه در نظر گرفته نشده است. با در نظر گرفتن اینکه سطح درآمد بسیاری از بنگاه‌ها کاهش چشمگیری داشته است، دولت دیگر قادر به اخذ مالیات به همان میزان سال 97 نخواهد بود. میزان مالیات اخذشده در سال 97، در بودجه 98 لحاظ خواهد شد و با توجه به اینکه عمده کسب و کارها طی امسال تعطیل بوده‌‎اند، میزان درآمد عمده‌ای از این منابع، نصیب دولت نخواهد شد. در واقع از همان ابتدای سال، کشور دچار بحران‌های ارزی شد و پیش درآمدهای تحریم در حوزه تولید، تجارت و خدمات، همگی با رکود مواجه هستند. با در نظر گرفتن کاهش شدید قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی به یک سوم میزان آن در کمتر از یک‌سال، زنجیره تامین توزیع و خدمات در حال حاضر به درستی کار نمی‌کند.

تبعات عدم نگاه کلان به بودجه

به جز دهه اول انقلاب، که کشور درگیر جنگ بود و انتظار زیادی در خصوص برنامه‌ریزی کلان برای توسعه و رفتار اقتصادی صحیح وجود نداشت؛ در سه دهه بعد تا به امروز برنامه‌های توسعه پنج ساله متعددی نوشته شد و اغلب آن‌ها نیز به درستی تحقق پیدا نکردند. میزان تحقق عموم این برنامه‌ها، زیر 50 درصد بود و گفته می‌شود موفق‌ترین این برنامه‌ها، حداکثر به 70 درصد اهداف از پیش تعیین شده رسیده است. در واقع اگر بدون برنامه‌ریزی نیز کشور به پیش می‌رفت، همین میزان پیشرفت حاصل می‌شد. نتیجه اینکه، از آذر هر سال به بعد، زمان زیادی صرف بروکراسی اداری مراحل تقدیم بودجه به مجلس می‌شود در حالی‌که وقتی هدف‌گیری در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، این تنها وقت تلف کردن است.

هنوز در کشور یک نسخه اقتصادی جامع که راهگشای مسائل باشد وجود ندارد و به همین دلیل نیز بودجه‌نویسی بدون ایده و ابتکار صورت می‌گیرد و تصور می‌شود کار اصلی در بودجه نویسی محاسبه هزینه‌های جاری و عمرانی است. معمولا هر سال نیز تا پایان سال، نه تنها هزینه عمرانی صرف هزینه جاری می‌شود بلکه متمم کسری بودجه نیز ارائه می‌شود؛ که‌ آن‌هم در صورتی است که دولت در ارائه صورت‌های مالی خود صادق باشد. بنابراین باید پارادایم‌های ذهنی سیاست‌گذاری در کشور اصلاح شود.

لزوم کاهش هزینه‌های دولت

دولت تعداد زیادی کارمند و حقوق بگیر دارد که تنها همین افزایش سالانه حقوق کارمندان، بار تعهدات مالی دولت را بیشتر می‌کند. اغلب مشاهده می‌شود در تخصیص بودجه به برخی نهادها، اصلا بازخورد و خروجی سازمانی در نظر گرفته نمی‌شود. در نتیجه وقتی لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شود، بنا به گفته اکثریت نمایندگان، حداکثر10 درصد تغییرات در آن صورت می‌گیرد و کلیات آن که پر از اشکالات فراوان است، دست نخورده باقی می‌ماند. بنابراین هزینه‌های غیرضروری دولت در اغلب موارد کاهش پیدا نخواهد کرد. به این ترتیب نه تنها، از عهده دولت خارج است و قادر به اجرای تعهدات خود نیست، وضعیت کارمندان نیز بهبود چندانی نمی‌یابد و تنها هدف از ارائه لایحه، صرف عمل به تکلیف قانونی شده است.

اگر امروز سازمان برنامه و بودجه تعطیل شود، در وضعیت کنونی کشور تاثیری نخواهد داشت. زمانی وجود سازمان برنامه و بودجه در امور جاری کشور مفید خواهد بود که هر سال منابع مالی جدیدی معرفی کند، کسری ایجاد شده را پوشش دهد و همچنین منابع هزینه‌‌ای را کاهش دهد.

کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت طی دو سال اخیر رخ نداده است و امسال به طور حتم افزایش خواهد داشت. زمانی می‌توان گفت بودجه در کشور متحول شده است که دولت اعلام کند به طور مثال 10 درصد کارمندان خود را کاهش داده است و یا از تصدی‌‍گری خود کم کند؛ و یا اینکه درصدی از بدهی‌های قبلی خود را در بودجه امسال تسویه کند. این‌ها تصمیمات اداره اقتصادی کشور هستند، سایر موارد نظیر رسیدگی به دخل و خرج‌ها حسابداری محسوب می‌شود.

ساختار دولت به شدت متکی بر درآمد نفت است و روز به روز این ساختار فربه‌تر و به اصطلاح تنبل‌تر می‌شود. در واقع، دولت‌ها در چهل سال گذشته، پس از اینکه در دست‌یابی به منابع تعریف شده درآمدی ناکام مانده‌اند بعضا به راهکارهایی نظیر برداشت از صندوق ذخیره ارزی و چاپ اسکناس روی آورده‌اند که مشکلات را دو چندان کرده است. باید مد نظر داشت که اصلاح امور اقتصادی بدون تحمل هزینه‌های دردناک امکان‌پذیر نیست و همین ترس از ایجاد نارضایتی در جامعه، دولت‌ها را در اصلاح اقتصادی دچار انفعال کرده است.

راهکارهایی برای تنظیم بهتر بودجه

دولت جدا از عملیاتی کردن بودجه‌های عمرانی، باید مبالغ اختصاص داده شده به این بخش را افزایش دهد. همچنین بهتر است به دنبال راه‌هایی جهت کاهش هزینه‌های خود باشد. فروش اوراق مشارکت که از سال‌های گذشته مرسوم شده راه مناسبی نیست و بدهی‌های دولت، باید از منابع در دسترس‌تری پرداخت شود. همچنین در کوچک سازی دولت، بهتر است گام‌های محکم‌تری نظیر کاهش کارمندان دولت و بودجه سازمان‌های تابعه برداشته شود.