شامخ خودرو شتاب گرفت

به گزارش می‌متالز، شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه «تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته» در خردادماه ۱۴۰۱ به بالاترین واحد در یک سال گذشته رسید. با وجود مشکلاتی که هم‌اکنون زنجیره خودروسازی کشور با آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، گزارش شامخ از انتظارات مثبت و روند رو به بهبود خودروسازی حکایت دارد. خودروسازی کشور این روز‌ها تحت فشار رشد نرخ ارز، تورم عمومی و افزایش هزینه نهاده‌های تولید از یک طرف و عدم تمایل سیاستگذار به رشد قیمت و قید تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی دیگر، روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارد.

شرایط موجود در نهایت مدیران دو شرکت خودروساز را به همراه اعضای دو انجمن خودروسازی و قطعه‌سازی در هفته گذشته به شورای عالی امنیت ملی کشاند تا شاید چالش‌ها و مشکلات خودرو به دست مقامات عالی‌رتبه نظام حل شود. خواسته زنجیره خودروسازی کشور نیز مشخص است: حذف قیمت‌گذاری دستوری. خودروسازان در شورای عالی امنیت ملی اذعان کردند که با قیمت‌های دستوری و رشد ضرر و زیان دیگر توان تولید ندارند و نقدینگی این شرکت‌ها با فرامین متعدد وزارت صمت و دولت روند نزولی شدیدی به خود گرفته است. اگرچه برخی از کارشناسان و مخالفان خودروسازی کشور، ادعای زیان‌دهی این شرکت‌ها را بلوف خودروسازان می‌خوانند، اما طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا که در اثر عملیات زیان‌ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده (منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰) برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۴/ ۵۲ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۶/ ۳۴ هزار میلیارد تومان و ۹/ ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. ارقام مذکور نشان از افول خودروسازی کشور به واسطه سیاست‌های دستوری دارد. با این حال وضعیت خودرو از زاویه شاخص مدیران خرید چندان نامطلوب نیست و حتی انتظارات تولید آینده رشد قابل‌توجهی داشته است. امیدواری مدیران به بهبود صنعت خودرو را می‌توان از زاویه وعده‌های سیاستگذار خودرو مبنی‌بر رشد تولید و قول مساعد نسبت به اصلاح قیمت خودرو دانست. زنجیره خودروسازی کشور در شورای عالی امنیت ملی نیز دو پیشنهاد قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار یا عرضه در بورس کالا را مطرح کردند که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو امیدوارند یکی از این دو پیشنهاد در دستورکار وزارت صمت قرار گیرد. اما آخرین گزارش شاخص مدیران خرید حاوی نشانه‌های خوبی از روند تولید و عرضه خودرو است و حفظ این روند به سیاستگذار خودرو یادآوری می‌شود.

در گزارش مذکور شامخ گروه به ۶/ ۷۱ رسیده که در یک سال گذشته (از خرداد سال گذشته تا خرداد ۱۴۰۱) بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده است. صعود شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز بیشتر به واسطه رشد تولید، میزان سفارش‌های جدید، سرعت تحویل و موجودی مواد اولیه است. شاخص تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان می‌دهد که تمامی شاخص‌ها نسبت به اردیبهشت و فروردین‌ماه روند صعودی به خود گرفته است. این در شرایطی است که انتظارات تولید آینده در اردیبهشت ۵/ ۶۵ بود حال آنکه این شاخص در خرداد به ۲/ ۷۳ رسیده است. این شاخص از روند رو به بهبود وضعیت زنجیره خودروسازی کشور از نظر مدیران خرید حکایت دارد. همان‌طور که عنوان شد براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش خودرو، شاخص مدیران خرید در گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خردادماه عدد ۶/ ۷۱ به دست آمده است.

این شاخص بالاترین عدد در یک سال گذشته یعنی از خرداد سال گذشته تاکنون بوده است. طبق گزارش شامخ که اتاق بازرگانی ایران اطلاعات آن را جمع‌آوری می‌کند، در خرداد‌ماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش خودرو بالای ۵۰ ثبت شده است، این در شرایطی است که موجودی انبار کمترین رشد را داشته که البته خبر خوبی در این زمینه است. در گزارش مذکور موجودی مواد اولیه رشد کرده که این به معنای نااطمینانی مدیران خرید نسبت به ثبات قیمت‌ها در آینده است. در این بین میزان سفارش‌های جدید نیز از رشد قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار شده است؛ حال آنکه قیمت خرید مواد اولیه رشد کرده است. خبر خوب دیگر اینکه میزان فروش محصولات خودروسازان نیز در خردادماه روند صعودی به خود گرفته و عدد آن به ۸/ ۷۶ رسیده است؛ حال آنکه در فروردین این رقم ۲۵ بود. در کل می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که با توجه به نظر‌سنجی مدیران خرید، وضعیت خودرو از رکود خارج شده و با رشد تولید، فروش و تحویل سفارشات و همچنین تخلیه انبار‌ها از خودرو‌های ناقص، امیدواری نسبت به بهبود وضعیت خودروسازان افزایش یافته است.

شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص، استخراج می‌کند. شاخص شامخ به نوعی رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکار‌های مورد بررسی و چشم انداز انتظاری آن‌ها در آینده را نشان می‌دهد.

افت‌و‌خیز شامخ خودرو در خرداد

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خرداد ۱۴۰۱، طبق روال معمول پرسش‌نامه‌ای شامل ۱۲ سوال در حوز ه‌های مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاه‌های فعال در گروه یادشده قرار داده و بعد از بررسی پاسخ‌های آنها، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیده‌شده است، در قالب گزارشی برای صنایع منتخب، از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر می‌کند. بررسی جداول ارائه شده در گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که تمامی شاخص‌ها در خردادماه نسبت به فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه با رشد همراه بوده است؛ حال آنکه در میان آیتم‌های مورداشاره میزان صادرات و موجودی انبار افت را در میان ۱۲ آیتم مورد بررسی به خود می‌بیند.

در گزارش شامخ خردادماه اتاق بازرگانی ایران برای دو آیتم «موجودی محصول (انبار)» عدد ۰/ ۵۰ واحد و برای «موجودی مواد اولیه» نیز عدد ۶/ ۵۳ واحد درج شده است. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که «موجودی محصول (انبار)» در خردادماه نسبت به فروردین و اردیبهشت‌ماه روند نزولی به خود گرفته است. همچنین «موجودی مواد اولیه» نیز رشد را تجربه کرده است. دلیل این میزان رشد را باید در رشد تقاضا از ترس افزایش قیمت‌ها جست‌و‌جو کرد. در واقع زنجیره خودروسازی با این تحلیل که قیمت‌ها در آینده جهش قابل‌توجهی خواهد کرد، تلاش کرده تا حد امکان «موجودی مواد اولیه» را افزایش دهد. اما «قیمت خرید مواد اولیه» با عدد ۸۲ واحد در صدر جدول قرار دارد.

این آیتم در خرداد‌ماه نسبت به اردیبهشت و فروردین ۱۴۰۱ با افت بسیار کمی روبه‌رو بوده است. دلیل قرار گرفتن «قیمت خرید مواد اولیه» در صدر شاخص‌های موردبررسی را باید در تداوم شرایط نوسانی بازار ارز و بی‌ثباتی بازار مواد اولیه جست‌و‌جو کرد؛ بنابراین می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی کشور در بازه تعیین‌شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته بیشتر از ناحیه افزایش قیمت خرید مواد اولیه تحت فشار قرار دارند. «مقدار تولید محصولات» هم با عدد ۴/ ۸۰ در رده دوم جدول قرار دارد. در اردیبهشت‌ماه این رقم ۹/ ۷۵ واحد در جدول شاخص مدیران خرید گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته بود. این میزان رشد در تولید محصول نیز به همان دلیل ترس از نگرانی جهش قیمت در آینده از یک طرف و تلاش برای پاسخگویی به دلیل رشد تقاضا از طرف دیگر رقم خورده است. در حالی «مقدار تولید محصولات» در خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به دوماهه اردیبهشت و فروردین جهش قابل‌توجهی یافته که در یک سال گذشته، یعنی از خرداد امسال تا خردادماه ۱۴۰۰، مرداد کمترین واحد را به خود اختصاص داده بود.

از میان ۱۲ آیتم موردبررسی، پنج آیتم «میزان سفارش‌های جدید»، «سرعت انجام تحویل سفارش»، «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی»، «مصرف حامل‌های انرژی» و «میزان فروش محصول» به نوعی از نگرانی بابت جهش قیمت‌ها تاثیر گرفته و شاهد هستیم که آیتم‌های یادشده نسبت به اردیبهشت‌ماه رشد را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. در میان پنج آیتم یادشده، «میزان فروش محصولات» در خردادماه توانسته عدد ۸/ ۷۶ واحد را به دست بیاورد. این عدد در قیاس با عدد ۱/ ۷۴ واحدی درج‌شده مقابل اردیبهشت‌ماه و ۲۵ واحدی فروردین از رشد مناسبی برخوردار است. «میزان فروش محصولات» به خوبی این ترس و نگرانی را در بخش پایین‌دستی زنجیره خودروسازی که به‌نوعی مصرف‌کننده محصول نهایی هستند نشان می‌دهد. بعد از «میزان فروش محصولات»، دو آیتم «میزان سفارش‌های جدید» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز با کسب عدد‌های ۸/ ۷۶ و ۲/ ۷۳ در مقایسه با اردیبهشت و فروردین در جایگاه مناسبی در میان ۱۲ آیتم موردبررسی قرار دارند.

از آنجا که در میان مدیران خودرویی که پرسش نامه (PMI) را پر می‌کنند، مدیران قطعه ساز هم حضور دارند، مشخص است که علاوه‌بر بیم و نگرانی بابت جهش قیمت‌ها، روند تکمیل خودرو‌های ناقص که همچنان در دستور کار شرکت‌های خودروساز قرار دارد، موجب افزایش سفارش گذاری شرکت‌های خودروساز برای قطعات شده؛ بنابراین آیتم «میزان سفارش‌های جدید» در خردادماه نسبت به اردیبهشت رشد را به خود دیده است. اما انتظار تولید آینده نیز به ۲/ ۷۳ رسیده که در یک سال گذشته رقم بی‌سابقه‌ای بوده است. این رقم نشان‌دهنده امید مدیران خرید به بهبود وضعیت خودرو به‌خصوص در تیرماه است. چندی پیش سخنگوی وزیر صمت از رشد ۳۰۰ درصدی تولید خودرو تا چهارم تیرماه سال جاری خبر داده بود.

منبع: دنیای اقتصاد