تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۰:۴۱
بازدید: ۷۹۷
کد خبر: ۲۶۶۸۸۱
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

فرآیند میزان سوخت مورد نیاز معادن اصفهان مورد بررسی قرار می‌گیرد

فرآیند میزان سوخت مورد نیاز معادن اصفهان مورد بررسی قرار می‌گیرد
‌می‌متالز - مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان از بررسی روند میزان مصرف سوخت معادن استان و تخصیص سوخت در بنگاه های اقتصادی و معادن استان خبرداد.

به گزارش می‌متالز، احسان شهیر روز سه شنبه در نشست تامین سوخت تجهیزات و ماشین آلات معدنی اظهار داشت: یکی از چالش‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند؛ موضوع سوختی است که توسط شرکت فرآورده‌های نفتی تامین و تخصیص داده می‌شود که در سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی"سدف" پس از تایید اداره کل صمت، اداره برق و شرکت فرآوده نفتی سوخت به معادن تخصیص داده می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های معادن فرآیند زمان بندی تخصیص و تایید سوخت برای این بنگاه‌ها است که امروز با حضور نمایندگان آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: البته ما معادن امینی داریم که از سوخت‌ها به موقع استفاده می‌کنند، اما قرار بر این شد که در زمان کوتاه و ظرف یک هفته ارزیابی میزان سوخت هر بنگاه اقتصادی و یا معدن مشخص شود.

وی ادامه داد: همچنین برخی شهرستان‌ها ازجمله شهرستان خور و بیابانک برای تامین سوخت معادن نماینده و مسوول نداشتند که قرار شد برای این منظور فردی را مشخص و در محل سازمان صمت شهرستان خور مستقر کنند.

شهیر گفت:میزان سوخت تخصیص یافته بر اساس استخراج، فروش و تولید بنگاه‌ها و لیتری ۳۰۰ تومان و نیز قیمت آزاد بر اساس فوب خلیج فارس ۲۹ هزار تومان در نظر گرفته شده که جهت پیشگیری از قاچاق سوخت برای درخواست و مصرف سوخت زمان طراحی شده است.

وی اضافه کرد: به منظور ایجاد رونق تولید و اشتغال آفرینی، تسهیل و رفع موانع اکتشاف معادن تامین سوختی برای این امور نیز فراهم شده و مکاتبه‌ای با سازمان صمت شده که سهمیه‌ای برای تامین سوخت معادن تازه اکتشاف شده در نظرگرفته شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: در راستای پیشگیری از قاچاق یا فروش سوخت؛ ۱۸ سامانه در این رابطه به هم متصل هستند و میزان فروش معادن را در سامانه ثبت می‌کنند که با توجه به اینکه مالیات دولتی و غیر دولتی از آن‌ها دریافت می‌شود، لذا کمتر تخلف صورت می‌گیرد، زیرا ملاک میزان برداشت بر اساس حقوق مالیاتی برآورد می‌شود.

وی نظارت بر این امر را توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی بابت گلخانه‌ها و سپس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اصفهان

عناوین برگزیده