علل بی‌رونقی معدن در ایران

به گزارش می‌متالز، تولید ناخالص داخلی‌ایران بر حسب گروه به ۴ گروه «کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» طبقه بندی می‌شود. بررسی آمار ۱۰‌ساله اخیر کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۱) نشان داده است به‌طور متوسط ۵۶‌درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور مختص گروه خدمات، ۲۴‌درصد سهم گروه صنایع و معادن، ۳/ ۱۰‌درصد سهم گروه کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری و در نهایت۷/ ۹‌درصد سهم گروه نفت و گاز بوده است، بنابراین گروه صنایع و معادن بعد از گروه خدمات، بزرگ‌ترین و پرنقش‌ترین گروه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر در بین ۵ زیر گروه صنایع و معادن که شامل «صنعت»، «ساختمان»، «استخراج معدن»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا»، «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» است، دو زیر گروه صنعت و ساختمان به ترتیب از مهم‌ترین زیرگروه‌های اقتصادی کشور در بازه مورد بررسی (۱۰‌سال اخیر) به‌شمار آمده و به‌طور متوسط ۸۱‌درصد از کل ارزش‌افزوده ایجاد‌شده در گروه صنایع و معادن طی سال‌های گذشته مختص صنعت (۵/ ۵۸ درصد) و ساختمان (۷/ ۲۲درصد) و به‌طور متوسط ۸/ ۳‌درصد نیز سهم زیرگروه استخراج معدن بوده است. از طرفی، در بازه ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ ارزش‌افزوده زیرگروه صنعت و استخراج معدن افزایش یافته و هرکدام سالانه به ترتیب رشد یک و ۷ درصدی را تجربه کرده اند. این در حالی است که ارزش‌افزوده ساختمان با رشد سالانه منفی ۵‌درصد به‌شدت کاهش یافته است. از بعد کلان‌تر نیز بررسی داده‌های ۱۰ سال‌اخیر نشان داده است، صنعت از کل اقتصاد‌ایران به‌طور متوسط سهمی معادل با ۵/ ۱۴، استخراج معدن سهمی معادل با یک‌درصد و ساختمان نیز۳/ ۴‌درصد سهم داشته است که آمار فوق گویای سهم ناچیز معدن و ساختمان در تولید ناخالص داخلی است. هرچند که کوچک‌بودن سهم معدن از اقتصاد به مبنای محاسباتی ارزش‌افزوده این بخش که فارغ از ارزش‌افزوده کنسانتره‌سازی‌ها و تغلیظ‌سازی‌ها است نیز برمی گردد، اما به هر‌حال ناچیز بودن سهم معدن و میزان استخراج در اقتصاد کشوری مثل‌ایران که از معادن و ذخایر غنی خدادادی بهره‌مند است، بازگوکننده مسائل عدیده‌ای است که گریبانگیر آن شده است. مسائلی که نه‌تن‌ها از اقتصاد سیاسی نادرست کشور نشات می‌گیرد، بلکه به مسائل درون‌بخشی نیز اشاره دارد که در ادامه به تشریح بیشتر آن پرداخته شده است.

در سال‌۱۳۹۹، ۲۵۹۳ فرم پرسش‌نامه در ارتباط با مشکلات معادن توسط سازمان نظام مهندسی معدن ایران تهیه و در اختیار معدن‌کاران قرار گرفت که بازخورد آن نشان داده است از منظر معدن‌کاران دو مشکل کمبود نقدینگی و تجهیزات معدنی در صدر مشکلات و مساله زیرساخت و اکتشاف تکمیلی در پایین‌ترین اولویت قرار دارد. این در حالی است که متخصصان معدنی داخلی و در سطح دنیا معتقدند اکتشافات تکمیلی و فرآوری از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند که در صورت توجه کافی به آن‌ها می‌توان سایر مشکلات از قبیل کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات و بالا‌بودن حقوق گمرکی را جبران و تامین منبع مالی کرد.

عدم‌توجه به شناسایی فناوری‌های دیجیتال و روند‌های دیجیتالی‌شدن در معادن کشور نیز از دیگر عوامل بی‌رونقی در بخش معدن‌ایران تلقی می‌شود. نتایج تکنیک‌های متن‌کاوی و تجزیه و تحلیل شبکه نشان داده در حال‌حاضر ۱۰۷ فناوری دیجیتال مختلف در بخش معدن در سطح دنیا دنبال می‌شود. ایمنی بیشتر، کاهش هزینه استخراج و نوآوری؛ سه مزیت بزرگ پیوستن به روند معدن‌کاری دیجیتال است. انواع فناور‌های دیجیتال سال‌هاست معادن زغال‌سنگ چین و نیز برخی از معادن آهن، طلا، مس و آلومینیوم را در استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا و بخش‌هایی از آفریقا را دگرگون کرده است. استخراج بدون سرنشین از مهم‌ترین رویه‌هایی است که در معادن این کشور‌ها محور کار بوده است. در عین حال، ابرداده‌های زمین شناسی با بالابردن دقت در استخراج و اکتشاف، توانسته زمینه را برای استفاده از فناوری حفاری سریع هوشمند، روبات‌های گشت زن، روبات‌های معدن کار، سیستم‌های مدیریت معدن مبتنی بر ناوبری و توسعه بازو‌های استخراج فراهم کند. در ایران نیز گذار از وضعیت کنونی معدن‌کاری به فرآیند‌های هوشمند نیازمند تحول در بخش استخراج و توسعه زیرساخت‌های آی تی و آی سی تی در بستر فناوری‌های نسل چهار و حتی نسل پنجم است (مطالعات طرح جامع فولاد کشور، ۱۴۰۰).

از دیگر عوامل مهم، مساله عدم‌اتکا به اکتشافات و عدم‌انجام اکتشافات در عمق است که اصولا دولت در این حوزه ضعف دارد. از طرفی، تداخل قوانین دستگاه ها، دخالت نابجای ارگان‌ها، فقدان علم و تخصص کافی معدنکاران از خصوصیات و ویژگی‌های زمین‌شناسی و همچنین عدم‌آشنایی معدنکاران از نوع و کاربرد مواد معدنی و استحصال همزمان کانی‌های معدنی مهم و در اختیار نداشتن فناوری‌های به‌روز در حوزه استحصال همزمان از مشکلات مهم در بخش معدن به‌شمار می‌آیند که همگی در ناچیز بودن سهم معدن در اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا کرده اند. اگر سیاست‌های اخیر کشور که مبنی بر شیفت از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد معدن است به‌طور جدی پیگیری شود و در جهت رفع موانع بالا نیز از سوی دولت و بخش خصوصی اقدامات لازم انجام گیرد، می‌توان در سال‌های آتی به روند جذب سرمایه در بخش معدن بیشتر امیدوار بود و به‌تبع آن، شاهد افزایش استخراج، تولید و ارزش‌افزوده بسیار بالاتری در‌این بخش بود.

در نهایت نیز باید اذعان کرد در سال‌های اخیر، توجه تخصصی و کافی نه‌تن‌ها به بخش معدن بلکه به سایر بخش‌های گروه صنایع و معادن به‌رغم اهمیت بالایی که می‌توانند در پیشران‌بودن اقتصاد کشور داشته باشند، از سوی دولتمردان و بخش خصوصی صورت نگرفته است، لذا هرساله متوسط اندازه گروه صنایع و معادن از کل اقتصاد کشور با رشد سالانه منفی یک‌درصد طی ۱۰سال‌اخیر کوچک‌تر شده است که ادامه این روند نزولی سبب استمرار بیشتر رکود‌های سابق با عمق بیشتر نسبت به قبل و کاهش تقاضا در کل اقتصاد‌ایران خواهد شد. از این رو گروه صنایع و معادن بالاخص بخش معدن نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و قوانین دولتی، افزایش توان علمی و تخصصی معدنکاران و افزایش تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولتی است.

الهام کریمی امین‌آبادی کارشناس ارشد گروه مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی فولاد تکنیک

منبع: دنیای اقتصاد