خام‌فروشی مواد معدنی؛ چالش یا فرصت

به گزارش می‌متالز، می‌گویند کمبود مواد اولیه مصیبت بزرگ صنایع کشور است. برهمین اساس طرح‌ها و برنامه‌هایی از قبیل ممانعت از خام‌فروشی، در نظر گرفتن تعرفه صادراتی، معدنکاری فراسرزمینی و امثال آن توجیه و تفسیر می‌شود.

اما موضوع خام‌فروشی چندبعدی است. به‌عنوان‌مثال، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید هفته گذشته خود از فولاد قروه گفت: اکنون در کنار بسیاری از معادن باارزش سطح کشور مانند معادن طلا، آهن، سنگ‌تزئینی و... واحد‌های فرآوری ایجاد شده است و به این ترتیب تنها کمتر از یک درصد ذخایر این معادن ارزشمند به‌صورت خام‌فروشی از کشور خارج می‌شود.

به‌نظر این سیاست جاری بخش معدن برای مبارزه با این معضل است. این در حالی است که برخی کارشناسان معدن معتقدند راه‌اندازی کارخانه فرآوری در کنار معادن بیش از خام‌فروشی، تامین مواد اولیه کارخانه‌های بزرگ را به‌خطر انداخته است. این موضوع به کلاف سردرگمی بدل شده که از هرسو به آن نگاه کنیم، با توده‌ای درهم‌تنیده از، اما و اگر‌ها روبه‌رو می‌شویم.

راه صدساله‌ای که یک‌شبه پیمودند

کاظم بروسمند ـ کارشناس و فعال معدن: مهم‌ترین رکن توسعه اقتصادی هر کشور ظرفیت‌ها، منابع طبیعی و نحوه بهره‌برداری از منابع است و این موضوع با نگاهی بر آمار تولید ناخالص ملی در کشور‌های توسعه‌یافته به‌خوبی مشهود است.

اهمیت این موضوع زمانی خود را بهتر نشان می‌دهد که بدانیم ۲۰ اقتصاد اول دنیا در میان کشور‌هایی قرار دارند که بیشترین منابع‌طبیعی را به خود اختصاص داده‌اند که بیشتر آن‌ها منابع و ذخایر زیرزمینی (شامل نفت و معدن) است.

این کشور‌ها با بهره‌برداری از مواهب طبیعی خود راه صدساله را یک‌شبه طی می‌کنند و با بهره‌برداری از ذخایر خود بخش صنعت را تقویت کرده‌اند و به توسعه دست یافته‌اند.

جالب اینجا است که مسیر رشد و توسعه را از معادن شروع کرده‌اند و با گسترش فناوری به‌جایی رسیده‌اند که امروز بیشتر در صنایع پایین‌دستی وابسته به معدن فعالیت می‌کنند.

خام‌فروشی؛ عبارتی نارسا و مبهم

با کمال تاسف در کشور ما مسیر دیگری پیش گرفته‌شده و امروزه، نسخه‌ای کلی و یکدست برای همه معادن پیچیده شده است که با نام جلوگیری از خام‌فروشی از آن یاد می‌شود.

باوجود اینکه نهاد‌ها و مسوولان ذی‌ربط اصرار و پافشاری زیادی در راستای جلوگیری از خام‌فروشی به‌خرج می‌دهند، اما باید گفت تعریف رایج درباره خام‌فروشی به‌طورکامل مبهم و نارسا است و از این‌رو است که تصمیم‌های اتخاذشده براساس آن نتوانسته است وضعیت نابسامان فعلی را چندان بهبود بخشد.

خام‌فروشی به عرضه موادمعدنی اطلاق می‌شود که فرآوری خاصی روی آن‌ها انجام نگرفته است یا در مرحله‌ای از تولید قرار دارد که هنوز قابل‌استفاده نیست و نمی‌توان آن را به‌دست مصرف‌کننده نهایی رساند.

تب معدنکاری و آسیب‌های آن

کاهش فروش نفت در سال‌های اخیر موجب راه افتادن تب معدنکاری در داخل کشور شد که در چند سال اخیر رشد روزافزونی پیدا کرده است.

برای همگام شدن با استقبال روزافزون از معدنکاری، قوانین و مقررات تغییراتی پی‌درپی داشت. یکی از مهم‌ترین این تغییرات قوانین جلوگیری از خام‌فروشی است، اما این تغییرات ـ به‌ویژه ممنوعیت صدور ماده‌معدنی خام ـ پیامد مناسبی برای بخش معدنی به‌دنبال نداشته است.

مهم‌ترین شاهد این ادعا، از دست رفتن بخشی از بازار معدنی است که به‌علت بی‌اعتمادی خریداران به پشتوانه موادمعدنی و محصولات تولیدی داخل ایران ایجاد شده است.

افزایش سرعت بهره‌برداری موادمعدنی و ایجاد مسابقه‌ای برای فروش تولیدات از دیگر آسیب‌های مهمی است که بر اثر تغییرات سریع قوانین رخ داده است.

این آسیب از آنجا ناشی شد که مجموعه‌های معدنی ـ برای برخورداری از دوره ثبات نسبی قوانین ـ بر تکاپوی خود برای استخراج و فروش سریع‌تر تولیدات معدنی افزودند و این اتفاق منجر به بهره‌برداری غیراصولی و تحمیل ضرر و زیان فراوانی به معدنکاری کشور شد.

جلوگیری از خام‌فروشی به چه قیمتی؟

از سوی دیگر به‌منظور راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری وام‌ها، دلار‌هایی به نرخ دولتی پرداخت شد و سوبسید‌هایی به هزینه سوخت، برق و آب تعلق گرفت که در شرایط عادی و با محاسبه هزینه‌های واقعی هیچ توجیه اقتصادی نداشت.

به این ترتیب، نرخ تمام‌شده محصول فرآوری‌شده‌ـ هرچند برای طرف تولیدکننده سودآور شد ـ، اما برای کشور زیان فراوانی به‌بار آورد و در نهایت تعداد قابل‌توجهی کارخانه در کشورمان راه‌اندازی شدند که امروزه غیرفعال هستند یا محصول نهایی آن‌ها حتی در داخل کشورمان نیز طرفدار ندارد.

منع صادرات چقدر اثرگذار است؟

محمد مسن‌آبادی ـ کارشناس و فعال معدن: منع صادرات مواد خام بیشتر منجر به از دست رفتن فرصت صادراتی بسیاری می‌شود. به‌عنوان نمونه می‌توان به سنگ‌های ساختمانی و تزئینی اشاره کرد که محصول برش‌خورده و فرآوری‌شده آن، مشتریان بسیاری کمتری پیدا می‌کند و می‌توان گفت تنها معدودی از کشور‌های همسایه، خریدار سنگ‌های فرآوری‌شده در ایران هستند.

علت آن است که هر کشوری باتوجه به سلایق بازار داخلی خود، سنگ‌ها را فرآوری و عرضه می‌کند. به‌همین دلیل حتی کشور‌های پیشرفته در صنعت سنگ ـ مانند ایتالیا، ترکیه، برزیل و هند و... ـ هم در بسیاری از مواقع کوپ‌های سنگ‌معدنی را صادر می‌کنند.

به‌همین‌دلیل امروزه در گوشه و کنار کشور کارخانه‌ها و کارگاه‌های سنگ‌بری‌هایی متعددی به‌چشم می‌خورند که نیمه‌تعطیل یا تعطیل شده‌اند.

مقایسه سود و هزینه

نکته قابل‌ذکر دیگر این است که صادرات و فروش موادمعدنی سودآورتر از محصول نهایی است، به‌عنوان مثال نرخ سنگ برش‌خورده ـ حتی با احتساب هزینه حمل کالا باز هم ـ کمتر از نرخ واقعی انرژی و منابعی است که برای فرآوری آن به‌‎مصرف رسیده است.

مثال فوق برای سنگ‌آهن نیز صادق است. امروزه تعداد قابل‌توجهی کارخانه برای تولید انواع محصولات زنجیره سنگ‌آهن مشاهده می‌شود که مسوولیت تامین مواد اولیه موردنیاز آن‌ها به تیم‌هایی در خارج از کشور واگذار شده تا مانع تعطیلی آن‌ها شوند و بار‌ها و بار‌ها اعلام شده است که کمبود سنگ‌آهن، فعالیت کارخانه‌های فولادسازی کشور را تهدید می‌کند.

دوختن کت برای یک دکمه

بنابراین فقدان برنامه دقیق و نقشه‌راه درست یا به‌عبارت بهتر، دوختن کت برای دکمه، معضل امروز معدنکاری کشور شده است.

یکی از مشکلات امروز معدندار ما این است که مجبور است تا با حداقل میزان سود، ماده معدنی خود را به کارخانه‌هایی بفروشد که در تامین ماده اولیه با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

توسعه و گسترش زنجیره فرآوری مواد معدنی خوب است، اما باید دانست که راه درست، این نیست. برای حصول نتیجه باید روش‌هایی یافت که معدندار داخلی با میل و اشتیاق محصول خود را به مجموعه‌های تولیدی و فرآوری بفروشد.

همه‌جای دنیا همین‌طور است

گاهی باید فکر کرد که چرا برخی کشور‌های بزرگ و عضو ۲۰اقتصاد برتر دنیا برخی محصولات معدنی خود را به‌صورت فرآوری‌نشده به کشور‌های دیگر صادر می‌کنند؟ آیا تخصص و تعهد آن‌ها کم است؟ مشکلات مالی و اقتصادی برای حمایت از تولید دارند؟ روش‌های کار را نمی‌دانند و....

پاسخ روشن است. بیشتر کشور‌های معدن‌خیز، برای بهره‌برداری از محصولات معدنی خود دارند- از ماده اولیه استخراج‌شده گرفته تا محصول فرآوری‌شده و در نهایت خروجی صنایع پایین‌دستی- طرح‌های محاسبه‌شده و دقیقی دارند و براساس آن محصول خود را در هر مرحله‌ای که بیشترین حاشیه سود را فراهم کند و تقاضا وجود داشته باشد، به‌فروش می‌رسانند.

باید بجافروشی را جایگزین کرد

به این منظور مواردی از قبیل آینده بازار، ارزش فعلی سرمایه، هزینه لازم برای تبدیل محصول و سود و زیان ناشی از آن، هزینه انرژی، مواد اولیه، زیرساخت‌ها، محیط‌زیست و مسائلی از این دست را مدنظر قرار می‌دهند.

به این ترتیب محصول در مرحله‌ای که بیشترین سود را حاصل کند، به‌فروش می‌رسد. در واقع به‌جای سیاست «جلوگیری از خام‌فروشی» سیاست «بجافروشی» را در پیش گرفته‌اند.

برهمین اساس، به‌نظر می‌رسد متولیان و مسوولان امور معدن کشور به‌جای تصویب قوانین واحد برای کلیه واحد‌های تولیدی و صنعتی، باید کمیته‌ای از متخصصان امر تشکیل دهند و با بررسی پیشنهادات و نظرات مطرح‌شده از سوی دست‌اندرکاران معدن و صاحبان صنعت، بهترین سیاست را برای دستیابی به بالاترین میزان سود اتخاذ کنند.

سیاستی سیال در پیش بگیریم

برای حصول به نتیجه بهتر پیشنهاد می‌شود مسوولان با افزایش اعتماد به تولیدکنندگان و معدنداران از خوداظهاری استقبال کنند و براساس طرح‌ها و محاسبات اقتصادی دقیق درباره نحوه فروش محصولات تصمیم گیرند.

در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که جلوگیری از خام‌فروشی عملی بسیار پسندیده است و در بیشتر کشور‌ها موردتایید و تاکید قرار دارد، به‌شرط آنکه قانونی و الزام‌آور نباشد و تصمیمات براساس سیاست سیالی باشد که حداکثر میزان آورده را برای کشور تامین و سود تولیدکننده را تضمین کند.

سخن پایانی

این روز‌ها ایجاد واحد‌های فرآوری موادمعدنی برای جلوگیری از خام‌فروشی محصولات، یکی از فعالیت‌های مثبت این حوزه به‌شمار می‌رود.

علل تاکید مسوولان بر این موضوع، افزایش ارزش‌افزوده و اشتغال‌آفرینی است، اما باتوجه به گفته‌های کارشناسان به‌نظر می‌رسد همزمان با فرصت‌هایی که پدید می‌آورد، زمینه چالش را ایجاد می‌کند. یکی از این چالش‌ها، قدم گذاشتن در مسیر بن‌بستی است که با ساخت کارخانه فرآوری آغاز می‌شود و به تولید محصول مازاد بر نیاز، کمبود ماده اولیه، افزایش واردات مواد موردنیاز، کاهش سود و در نهایت تعطیلی کارخانه‌های کوچک و بزرگ می‌انجامد.

منبع: صمت