طرح مجلس با شرایط و قوانین بازار سرمایه همخوانی ندارد

‌می‌متالز - طرح تنظیم بازار کالا‌های مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در دستور کار مجلس است، از نگاه حمیدرضا فولادگر دچار تناقض است و با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه، سازگاری و همخوانی ندارد.

به گزارش می‌متالز، نماینده سابق مجلس و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص طرح تنظیم بازار کالا‌های مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در دستور کار مجلس است، گفت: این طرح سال گذشته یک‌بار در صحن علنی مطرح شد و به کمیسیون صنایع و معادن برگشت خورد. اخیرا هم گزارش کمیسیون صنایع و معادن آماده شده و در نوبت صحن علنی است. حمیدرضا فولادگر، افزود: در این پیش‌نویس که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده است، ابتدا به موضوع صنعت فولاد پرداخته شده بود؛ اما در ادامه بحث زنجیره‌های صنایع معدنی و پتروشیمی به آن اضافه شد. وی در تشریح محتوای اصلی این طرح گفت: محتوای اصلی طرح بر این موضوع استوار است که در زنجیره‌های صنایع معدنی و پتروشیمی همه محصولات در بورس‌کالا عرضه شوند و به منظور مدیریت بر این مساله، کارگروه یا شورایی برای تصمیم‌گیری تعیین شود که این مساله با روال حاکم بر بازار سرمایه و بورس‌کالا قابل تجمیع نبوده و به نوعی نقض‌کننده مسیر عرضه و تقاضا و روش‌های متداول بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌کالاست.

به گفته مشاور وزیر اقتصاد، این طرح به کار کارشناسی نیاز دارد و به نظر می‌رسد قبل از اینکه در صحن علنی به قانون تبدیل شود، باید صاحب‌نظران، نظر خود را ارائه دهند و قطعا آرا و نظرات کارشناسی شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان صنایع معدنی و پتروشیمی و همین‌طور مدیران شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌کالا نیز موردنیاز است و می‌تواند تعیین‌کننده و موثر باشد. وی ادامه داد: به عقیده بنده تصمیم اتخاذشده به نوعی متناقض است؛ چرا که از سویی عرضه فرآورده‌های زنجیره‌های صنعت، معدن و پتروشیمی بر مبنای قانون در ساختار بورس‌کالا اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر نوعی مدیریت دولتی تاثیرگذار بر فرآیند‌ها اتفاق می‌افتد که روش متداول و سازوکار‌های بورس‌کالا را برهم می‌زند. فولادگر اعلام کرد: بحث نظارت، رگولاتوری، سیاستگذاری و تنظیم گری از سوی دولت اشکال ندارد؛ اما تصمیم‌گیری مدیریتی و قیمت‌گذاری بر بورس‌کالا و تاثیرگذاری روی سازوکار‌های آن با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه سازگاری و همخوانی ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد