به گزارش میمتالز، هرچند این خبر به سرعت توسط مسوولان سازمان بورس و بورس کالا تکذیب شد، اما به نظر میرسد خیلی سریع روی بازار اثر گذاشت و این جنبه از موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
مجید عشقی، دبیر شورای عالی بورس نیز در این رابطه گفت: به موجب قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها جزو وظایف شورای عالی بورس بوده و به هیچ وجه موضوع اشاره شده در دستور کار شورای عالی بورس قرار ندارد. بورس کالا در سالهای اخیر به شفافیت معاملات کالاهای پذیرفته شده کمک شایانی داشته و عملکرد این بورس در اقتصاد ملی انکارناپذیر است. هرچند این شایعه در نطفه خفه شد، ولی حاکی از چند نکته مهم است.
نکته اول این که بازار سهام کشور در حساسترین نقطه تاریخی خود قرار گرفته به طوری که هر نوع خبری جدا از منبع خبر یا میزان درستی آن باعث واکنش منفی اهالی بازار میشود و این در حالی است که انتشار اخبار مثبت چنین تاثیر فوری و شدیدی به همراه ندارد. به عنوان مثال، با انتشار خبر انحلال بورس کالا که در هیچ یک از خبرگزاریهای رسمی منتشر نشد، نزدیک به ۵۵۰ نماد بورسی یا منفی شدند و یا در صف فروش قرار گرفتند که این موضوع نشان میدهد صاحبان سهام در پایینترین میزان ریسکپذیری قرار دارند.
تحلیل این موضوع به تجربه سهامداران از سیاستها و واکنشهای مالی بازارها برمیگردد. به این معنا که اتخاذ هر سیاست چه اثر یا آثاری روی ذهنیت سهامداران در دورههای مختلف بر جای گذاشته است و میتوان از این موضوع به عنوان معیاری برای اندازهگیری شرایط حاکم بر بازار استفاده کرد.
نکته دوم، ورود تهدیدهای جدید به کارکرد بورس کالا به عنوان یک بازار متمرکز است که عموما شائبه آن توسط گروههای خاص مطرح میشود. در این ارتباط باید گفت، بورس کالا پیش از این نیز با موضوعاتی مانند خروج خودرو از معاملات، مقاومت در برابر عرضه محصولات پتروشیمی و تعطیل شدن معاملات آتی سکه در سالهای دور روبهرو بوده است.
آن چه مشخص است این بازار مقبول دلالان نیست، اما تجربههای گذشته از آن حکایت دارند که در ساختار حکومت نیز احتمال موافقت با انحلال بورس کالا دور از ذهن نیست و مباحث گذشته دولت و مجلس برای تغییر مسیر این بازار از وزارت اقتصاد به وزارت صمت را باید در این زمینه ارزیابی کرد.
با این حال آن چه مشخص است بورس کالا با توجه به وظایفی که بر عهده دارد، محل مناقشه است و جایگاه خلل ناپذیری ندارد؛ گو این که بسیاری از فعالان صنایع مختلف بر عملکرد آن انتقاد دارند، اما انحلال چنین بازاری با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت و شمول بسیاری از کالاهای پایه و عملکرد نسبتا قابل قبول آن در مقایسه با شرایط گذشته - و نه در مقایسه با بورسهای کالایی دنیا – موضوع قابل دفاعی نیست و طرح آن نیز اساسا بیمعناست.
با این حال انتقادهایی که در ارتباط با این بازار وجود دارد با ارائه راهکارهای عملیاتی، قابل رفع و رجوع است. برخی از این راهکارها را در اینجا مرور میکنیم.
نکته اول آن که بعد از دو دهه هنوز مشخص نیست قیمت محصولات در بورس کالا تابع چه فرمولی است و فرمولهای مختلف که برای محاسبه بهای محصولات در نظر گرفته میشوند، تغییرپذیر، نامطمئن و دارای شکافهای قابل ملاحظهای هستند. توضیح آن که غالب محصولات بر مبنای قیمتهای جهانی و بهای ارز تعیین قیمت میشوند و شاید این امر گریزناپذیر به نظر برسد، اما پاسخگوی انتقاد فعالان اقتصادی در بخشهای پایین دستی نیست.
در حال حاضر فعالان صنعت پلیمر معتقدند قیمتهای محصولات پتروشیمی هیچ تناسبی با قیمتهای جهانی ندارند و قیمتگذاریها بر اساس منافع فعالان بالادستی این صنعت تعیین و اعلام میشوند و این در حالی است که صنایع بالادست بیش از صادرات باید به فکر تامین منافع صنایع تکمیلی خود باشند. از سوی دیگر مجتمعهای پتروشیمی معتقدند تامین نیازهای بازار داخل باید با قیمتهایی صورت پذیرد که عدمالنفعهای ناشی از صادرات و قیمتهای جهانی را جبران کند و همه این موضوعات بورس کالا را در موقعیت تضاد منافع قرار میدهد که البته در مورد سایر صنایع نیز کم و بیش وجود دارد.
دولتها در برهههای مختلف با سیبل قرار دادن بورس کالا میزان انتقادها از این بازار را افزایش دادهاند. عموما سیاستهایی که دولتها در ارتباط با عرضه محصولات در این بازار در پیش میگیرند، از منطق بازارهای آزاد تبعیت نمیکند.
به عنوان مثال، ذیل قوانین حمایت از تولید داخل، صادرات محصولات مختلف تنها بعد از عرضه این محصولات در بورس کالا امکانپذیر است و این در حالی است که در برخی محصولات توضیح مشخصی از مواد اولیه مورد نیاز در داخل وجود ندارد و یا بررسی میزان نیاز این محصولات صورت نگرفته است. در عین حال هنوز تعریف معینی از خام فروشی وجود ندارد و از سوی دیگر قوانین بعضا برای شرایط رکودی تعریف نشدهاند و همه این موارد باعث ایجاد انتقادها به اصل بورس کالا شده است در حالی که نباید فراموش کرد اصل بورس کالا به عنوان یک بازار، مستقل از سیاستهای دولتی است و شاید مهمترین ایراد وارده همان عدم استقلال آن از دولت است.
دیگر انتقاد جدی وارده به بورس کالا که بارها بر آن تاکید کردهایم، موضوع ورود معاملهگران و معیارهای سنجش خریداران واقعی از دلالان است. با توجه به اختلاف قیمت کالا در بورس کالا و بازار آزاد که غالب اوقات به دلیل تفاوت در قیمت ارز دولتی و آزاد، اختلاف قابل توجهی است، بسیار اهمیت دارد که کالاهای مختلف به دست مصرفکنندگان واقعی برسد نه دلالانی که با استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت به اسم خریدار واقعی به بورس مراجعه میکنند و به همین دلیل ساده ابتکار عمل مسوولان و دستاندرکاران برای شناسایی تقاضای واقعی از اهمیت زیادی برخوردار است. در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا همه ابتکارها برای جلوگیری از ورود دلالان به معاملات به کار گرفته شد، اما در نهایت دستور به انحلال معاملات داده شد و دلایلی برای این امر مطرح شد که اصولا قابل قبول نبودند و دولت به جای آن که روشهای فروش در بازار را اصلاح کند، صورت مساله را پاک کرد.
در واقع باید گفت، بورس کالا به عنوان یک بازار توانسته با همه محدودیتها، بحرانها و فراز و نشیبهای اقتصادی کشور نقش قابل قبولی را ایفا کند؛ هر چند برای تکمیل وظایفی که بر عهده دارد، نیازمند بازنگری است و برای این منظور خروج از سیاستهای بسته دولتی و استقلال و بهرهگیری از تجارب بینالمللی در بازارهای کالایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامهنـگار
منبع: صدای بورس