غبار ابرچالش‌ها بر چهره تولید

به گزارش می‌متالز، در این رابطه، با عبدالله تیموری‌نیا، مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان در خصوص این ابرچالش‌ها به گفتگو نشسته ایم که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

ارزیابی شما از ابرچالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی چیست و چه راهکار‌هایی را برای رفع این ابرچالش‌ها پیشنهاد می‌کنید؟

چند سال قبل در یکی از مناظرات انتخاباتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری، مجری تصویری از یک معدن روباز در مانیتور پخش کرد و از کاندید‌ها پرسید که این چیست؟ یکی از کاندید‌ها پاسخ داد که گمان می‌کنم این یک اثر تاریخی باشد! البته این شخص در انتخابات رای نیاورد، اما پرسش اساسی که تا مدت‌ها در افکار عمومی باقی ماند، این بود که آیا تمام مسوولانی که با بخش صنعت و معدن سر و کار دارند، از آشنایی لازم با این بخش برخوردار هستند و یا ممکن است در بین آن‌ها، افرادی نیز حضور داشته باشند که حتی دورنمای یک معدن را هم ندیده‌اند؟ تصمیمات، بخش‌نامه‌ها و مصوباتی در این زمینه از جانب مسوولان و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که گاهی آن قدر به دور از واقعیت‌های موجود به شمار می‌آیند و به معدن‌کاران و صنعت‌گران آسیب می‌رسانند که در باور هیچکس نمی‌گنجد این تصمیم توسط یک کارشناس با تجربه اتخاذ شده باشد. یکی از این تصمیمات، وضع عوارض صادراتی در ابتدای سال جاری بود که خوشبختانه پس از چند مرحله تخفیف در نهایت لغو شد.

از یک سو، شاهد تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش معادن متوسط و کوچک‌مقیاس در شعار هستیم و از سوی دیگر، مشکلاتی مانند کمبود ماشین‌آلات، مقررات واردات، سلب صلاحیت‌های سلیقه‌ای و فرایند‌های زمان‌بر و دست و پاگیر در فعال کردن معادن، رغبت چندانی برای ورود به این حوزه باقی نگذاشته است. چنانچه بار‌ها این مسئله عنوان و تکرار شده و دیگر این کلام رنگ باخته است، انتظار معدن‌کاران و صنعتگران این است که دستگا‌های دولتی همان‌قدر که در اخذ حقوق دولتی، مالیات و... جدیت دارند، در تامین نیاز‌های اولیه آن‌ها اهتمام ورزند. تنها توقع این است که سرمایه‌گذاران این بخش را بدون هیچ حمایتی، به حال خود رها نکنند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و ضمن استخراج و فرآوری، کالای خام را به محصول نهایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنند و اشتغال‌زایی، صادرات و ارزآوری داشته باشند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان می‌توانند حقوق دولتی، بیمه، مالیات و سایر تکالیف دولتی خود را پرداخت کنند. لازم به ذکر است که بعد از نفت، بهترین منبع برای تولید ناخالص ملی و ارزآوری، بخش معدن به شمار می‌آید و در سراسر جهان، بخش معدن و صنایع معدنی جزو یکی از ۱۰ شغل سخت محسوب می‌شود.

شرکت ذوب روی اصفهان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ذوب روی اصفهان، با چه ابرچالش‌هایی طی سالیان اخیر مواجه بوده است و تمهیدات شما جهت مقابله با آن‌ها چیست؟

شرکت ذوب روی اصفهان نیز مانند سایر فعالان این حوزه، با موانعی مواجه بوده است. متاسفانه تمامی موانع و مشکلات معدن‌کار، بلافاصله به واحد ذوب‌گر که حلقه سوم این صنعت است، انتقال پیدا می‌کند. صنعتگران نیازمند سایر امکانات دیگر (به جز ماده معدنی) از جمله برق، سوخت، آب و مواد افزودنی هستند که آن‌ها را تحت فشار قرار داده است. بروکراسی‌های اداری و رفت و آمد‌های پیاپی به سازمان‌های دولتی نیز از دیگر چالش‌های موجود بوده است. ضمن اینکه طی سالیان اخیر، تمامی این امکانات و ملزومات افزایش قیمت‌های چند برابری داشته‌اند و این در حالی است که برای تولیدکنندگان شمش روی، امکان انجام هیچ‌گونه تعدیلی در قیمت فروش نیست. باید توجه داشت که قیمت فروش، تابع دو عامل قیمت جهانی و نرخ تسعیر ارز بوده که هر دو خارج از اراده و حیطه اختیار تولیدکننده است. علاوه بر گران شدن موارد فوق، مشکل کمبود یا در برخی موارد نبود آن‌ها نیز به طور جدی مطرح است. قطعی برق و کاهش مصرف دستوری آن طی دو سال گذشته، تولید روی در داخل کشور را با کاهش فراوانی رو‌به‌رو کرده است؛ چنانچه آمار‌ها نیز خبر از کاهش ۳۰ درصدی تولید می‌دهند.

شرکت ذوب روی اصفهان با تمرکز در بخشی که مدیریت آن تا حدودی در اختیار مجموعه است، سعی می‌کند تاثیر پذیری از این ابرچالش‌ها را کاهش دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به استفاده بیشتر از کانی‌های معادن شرکت باما که در مجاورت کارخانه ذوب روی واقع شده است، استفاده از فناوری پر عیارسازی برای استفاده کردن از کانی‌های کم عیار، تلاش در جهت کاهش مصرف مواد افزودنی با استفاده از نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی و ساخت یک نیروگاه برق با ظرفیت بالاتر از ۱۰ مگاوات در داخل کارخانه اشاره کرد که آسیب‌پذیری تولید از ناحیه قطع و محدودیت برق را در آینده نردیک به صفر خواهد رساند. همچنین نصب کوره القایی الکتریکی و جایگزینی کوره سوخت فسیلی فعلی با آن در کارخانه، تاثیر قابل توجهی در راندمان تولید با توجه به قیمت تمام شده خواهد گذاشت.

نقش تحریم در شکل‌گیری این ابرچالش‌ها را تا چه اندازه موثر ارزیابی می‌کنید؟

تاثیر تحریم‌ها در تمام ابعاد از کوچک‌ترین تا کلان‌ترین حوزه، قابل انکار نیست. تحریم، واقعیتی است که علی‌رغم میل باطنی همه درگیر آن هستیم. اگر این طور نبود، این حجم از تلاش برای رفع آن‌ها، مفهومی نداشت. کشوری با این وسعت و جمعیت، باید درآمد کافی ارزی داشته باشد. در غیر این صورت ضمن کاهش این درآمد، چنین وضعیتی که در حال حاضر گرفتار آن هستیم، پیش خواهد آمد. اولین میوه سمی این درخت، تورم است که با سرعتی شگرف موجب رکود، گرانی، بیکاری و... می‌شود و صنایع مختلف و تولیدکنندگان نیز اعم از صنعتی، کشاورزی، دامی و امثال آن، زخم خود را از این تیغ برداشته‌اند.

با توجه به اینکه عمده محصولات تولیدی شما به خارج از کشور صادر می‌شود، تاثیر حوزه صادرات را در این زمینه چطور ارزیابی می‌کنید؟

این مهم را می‌توانیم از دو زاویه بازار فروش خارجی و مقررات و روند‌های صادراتی بررسی کنیم. در نگاه اول، خوشبختانه تاکنون هیچ مشکلی نداشته‌ایم و مصرف شمش روی در جهان بسیار بیشتر از آن چیزی است که در ایران تولید می‌شود. تاکنون همواره توانسته‌ایم هر مقدار تولید را به مقاصد خارجی خود صادر کنیم، اما زمانی که به مسائل حوزه صادرات در داخل کشور می‌رسیم، باز هم مشکلات و موانع خودنمایی می‌کنند. درست تا جایی که گاهی اوقات پیدا کردن کانتینر برای بار کردن شمش، تبدیل به یک معضل خواهد شد و باید برای آن چند برابر هزینه کرد. تبدیل ارز حاصل از صادرات پس از دریافت آن از مشتری نیز یک معضل دیگر به شمار می‌آید و واقعیت امر این است که همواره دستخوش تصمیمات عجولانه و موقت از جانب مسوولان و سازمان‌های ذی‌ربط بوده است. صادرکنندگان انتظار خاصی در این زمینه ندارند و فقط می‌خواهند ارز حاصل از صادرات را به همان قیمت، تبدیل به ریال کنند تا نیاز‌های آن‌ها به طور رسمی، در شبکه بانکی کشور و نه در بازار آزاد توسط دلالان ارز رفع شود.

با توجه به اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در جهان، آینده این مهم در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آینده به عملکرد خود ما بستگی دارد و هیچ اتفاق خاصی خارج از اراده رخ نخواهد داد. اگر کمبودها، ارتباط ضعیف دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های تصمیم‌گیرنده با بخش خصوصی و صنعتگران و معدن‌کاران و توجه نکردن به واقعیت‌ها و تمرکز دولت به دریافت سهم خود از معادن باشد، این چرخ با سرعت کمتری نسبت به گذشته خواهد چرخید. اگر همچنان بسیاری از مقررات به ویژه دستورالعمل‌های زیست محیطی مبهم و قابل تفسیر به رای باقی بمانند، ریسک سرمایه‌گذاری همچنان بالا خواهد بود. اگر برای معضل جدید نیروی کار که تامین آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد و مهاجرت و خروج فارغ التحصیلان و متخصصان را از داخل کشور به همراه داشته است، تدبیری اندیشیده نشود و در نهایت اگر تحریم و مشکلات ناشی از آن مانند مقوله غبارگرفته «گروه ویژه اقدام مالی» مرتفع نشود، آینده روشنی برای این بخش نمی‌توان متصور شد.

گفتگو: محمدرضا طارمی

منبع: فلزات آنلاین