به گزارش میمتالز، در روزهای اخیر و بعد از سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه و همچنین مذاکرات فشرده برای تبدیل تجارت ترجیحی ایران و کشورهای عضو اوراسیا به توافقنامه تجارت آزاد، اعلام شد که ولادیمیر پوتین ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر ماه) به تهران سفر میکند، سفر مهمی که قطعا یکی از محورهای مهم آن تصمیمگیری نهایی برای رفع موانع باقیمانده در پیش روی توسعه روابط اقتصادی دو کشور خواهد بود چرا که حذف معاملات دلاری بین روسیه و ایران یکی از محورهای مهمی بود که رئیس کل بانک مرکزی در سفر به روسیه در هفته سوم تیرماه بر آن تاکید داشت و مذاکراتی در این باره صورت گرفت. حالا چند روز مانده به سفر مهم رئیس دولت روسیه به ایران، خبر رسید که موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اوراسیا و ایران تمدید شده و مذاکرات برای تبدیل این موافقتنامه به تجارت آزاد در مراحل نهایی قرار دارد. با تحقق این اتفاق مهم و بزرگ یک گام دیگر در راستای رهایی از اقتصاد دلاریزه و کاهش سلطه دلار در تجارت را شاهد خواهیم بود که میتواند راه موثری در دور زدن تحریمها نیز باشد.
این در حالی است که مجلس دوما در روسیه در نشست روز سهشنبه ۱۴ تیرماه پروتکل توافق موقت منتهی به تشکیل منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۸ را تصویب کرد که این سند در ۱۴ مارس ۲۰۲۲ در تهران نیز امضا شد که به معنای تمدید موافقتنامه تجارت ترجیحی فعلی است.
ایران در سال ۱۳۹۵ به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره موافقتنامه تجارت ترجیحی با اورسیا در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید و مقرر شد گام بعدی آن برقراری تجارت آزاد فیمابین باشد.
از حدود یک سال و نیم پیش مذاکرات ایران و روسیه با هدف تبدیل موافقتنامه فعلی تجارت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد آغاز شد که در دولت سیزدهم جدیت بیشتری پیدا کرد و طی مذاکرات فشردهای که در چند ماه اخیر انجام شده در مراحل نهایی تحقق این اتفاق بزرگ هستیم.
با انعقاد توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تصویب آن در مجالس کشورهای مذاکره کننده، تعرفه گمرکی ۸۰ درصد کالاها میان ایران و سایر کشورهای عضو به صفر میرسد. موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا که از پنجم آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده، هرچند به طور کامل نتیجه دلخواه را به همراه نداشت، اما تا حدودی اثرات مثبتی در افزایش صادرات ایران به این اتحادیه داشت که حالا با حذف کامل تعرفههای ۸۰ درصد کالاهای بین دو طرف انتظار میرود تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش بیشتری پیدا کند.
بر اساس موافقتنامه ترجیحی فعلی، تعداد ۵۰۴ ردیف کالای طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و ۳۹۰ قلم کالا از طرف ایرانی در قالب موافقتنامه مشمول کاهش تعرفه هستند.
در همین باره میرهادی سیدی، مشاور امور بینالملل و توافقنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و سرتیم مذاکراتی ایران در مذاکرات اوراسیا با بیان اینکه لازم است تجار و تولیدکنندگان از هماکنون مطالعات خود را برای حضور در بازارهای اوراسیا آغاز کنند، اعلام کرده بود لازم است تجار به محض عملیاتی شدن این موافقتنامه تکمیلی، با اطلاعات کامل و برنامهریزی اصولی وارد بازار تجارت با این کشورها شوند. وی گفت: در صورت تبدیل موافقتنامه پیشین به موافقتنامه تجارت آزاد، تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کالاها میان ایران و اوراسیا صفر میشود و روشن است که این امر تأثیر زیادی در تجارت کشورمان میگذارد، چرا که تاکنون توافقنامهای با این شمول بالا نداشتهایم. این موافقتنامه نه تنها صادرات کشورمان را به پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش میدهد بلکه تأمین نیازهای وارداتی کشورمان از بازار اوراسیا را نیز تسهیل میکند. سیدی با بیان اینکه در سال اول اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا صادرات ما به کشورهای اوراسیا ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد، گفت: امروز پس از حدود ۲ سال و ۹ ماه مجموع تجارت ما با اتحادیه اوراسیا دو برابر شده است. پس از ۲ سال و نیم مذاکره در سال ۹۷ یک موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا کردیم که طبق این موافقتنامه، ایران از طرف اوراسیا در ۵۰۰ قلم کالا امتیاز کاهش تعرفه دریافت کرد و به این کشورها در ۳۹۰ قلم کالا با کاهش بخشی از تعرفهها امتیاز داد.
به گفته مسوولان امر، مفاد موافقتنامه تجارت آزاد تحت مذاکره، این ظرفیت را ایجاد میکند که در کنار توسعه تجارت، سرمایهگذاری و تولید مشترک میان دو طرف نیز توسعه پیدا کند. ضمن اینکه بیش از ۵۰ درصد صادرات در جهان تحت موافقتنامههای اینچنینی است که به عنوان نمونه ترکیه با حدود ۲۱ کشور توافقنامه تجارت آزاد و با تعرفه صفر دارد. اما این رقم برای کشور ما حدود ۵ درصد است و از میانگین جهانی عقب هستیم.
در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت میان ایران و روسیه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که تا سال ۲۰۲۱ به ۵ میلیارد دلار رسید. بر این اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا سومین رتبه در تعامل اقتصادی با ایران را داشته است.
اینکه دولت سیزدهم تاکید و عزم جدی بر گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه بهویژه روسیه را در دستور کار قرار داده است، باعث شده تا رفع موانع میان ایران و روسیه دو کشور نیز با سرعت بیشتری پیش برود. ضمن اینکه در سفرهای متعددی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به این کشور داشتهاند، اولین موضوع برطرف کردن مشکلات ارتباط و رفع موانع پولی و بانکی بود.
توافقاتی که بهتازگی انجام شده که به واسطه آن کانالهای مالی در حال گسترش هستند که طبیعتا تاثیر به سزایی در تجارت فیمابین دارد و کار را برای تجار ایرانی سهلتر خواهد کرد.
از سوی دیگر، با سفر اخیر رئیسکل بانک مرکزی کشورمان به روسیه و دیدار هیات بلندپایه اقتصادی دو طرف و همچنین سفر پوتین به ایران در روزهای آتی، فصل جدید همکاری اقتصادی بین دو کشور رقم خورده است که موافقتنامه تجارت ایران و روسیه نیز تاثیر بهسزایی در این میان خواهد داشت.
سفر دوهفته پیش علی صالحآبادی به روسیه و دیدار هیات بلند پایه اقتصادی کشورمان با دو معاون نخست وزیر به همراه وزیر توسعه اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی روسیه و رئیس کمیسیون مشترک دو کشور حکایت از عزم جدی تهران و مسکو برای توسعه روابط اقتصادی و بسترسازی برای اجرایی شدن توافقات داشت چرا که بیانیهای در بخشهای مختلف همکاریهای تجاری و اقتصادی، مالی و بانکی، حملونقل و لجستیک و گمرک، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی و سلامت و بهداشت به امضاء رسید.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با معاون نخست وزیر روسیه، از توافق بانک مرکزی دو کشور برای توسعه همکاریهای پولی و بانکی خبر داد و گفت: در دیدار با رئیس بانک مرکزی و وزیر توسعه اقتصادی روسیه، موضوعات متنوعی از جمله محورهای توسعه همکاریهای پولی و بانکی و همچنین راهکارهای رفع برخی موانع و گسترش سرمایهگذاری مشترک بین تهران و مسکو، مورد بررسی قرار گرفت و توافقات خوبی در این زمینه حاصل شد که اجرای این توافقات به طور جدی پیگیری خواهد شد.
توسعه همکاریهای مالی و بانکی دو کشور و استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات، تعریف سیستم پیامرسان بانکی بین دو کشور به منظور تسهیل روابط اقتصادی، ارتقای سیستم حملونقل و کریدور شمال-جنوب و تأمین لجستیک مربوطه و حضور روسیه در مسیر تجاری هند، ایران، افغانستان، توسعه همکاریها در حوزه محصولات کشاورزی و تأمین اقلام اساسی مورد نیاز دو کشور، از جمله نکات کلیدی مورد تأکید در این مذاکرات بود.
نکته مهم دیگر اینکه، ایران و روسیه در جریان مقابله با تحریمهای آمریکا نیز دست به ابتکار عمل جدیدی زدهاند؛ ابتکاری که هدف اصلی آن دلارزدایی از تعاملات اقتصادی دو کشور است.
حجم صادرات ایران به روسیه که در سال گذشته با رشدی ۱۰۰ درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ روابط دو کشور به ۴ میلیارد دلار رسید قرار است در دوره کوتاه مدت دو ساله به ۸ میلیارد دلار و در چشم انداز میان مدت به ۱۵ میلیارد دلار برسد که پیش نیاز اصلی تحقق این هدف تسهیل امور بانکی و مالی است.
هم اکنون بانکی که به صورت تمام عیار به تجار دو کشور کمک برای مبادلات اقتصادی دو کشور کمک کند وجود ندارد و بنابراین راهاندازی بانکی اختصاصی که با ارز محلی دو کشور کار کند برای توسعه مبادلات دو کشور بسیار ضروری است.
میرکریمی، سخنگوی اتاق مشترک ایران و روسیه بر این باور است که گامهای مهمی در جهت تسهیلگری در روابط تجاری میان دو کشور ازابتدای کار دولت سیزدهم برداشته شده است که از آن جمله میتوان به امضای توافقنامه همکاری اتحادیه اوراسیا که زمینه را برای حرکت تعرفههای گمرکی به سمت صفر مهیا کرده است، اشاره کرد.
مهمترین مانع بر سر تجارت ایران و روسیه علاوه بر مبادلات بانکی زیرساختهای ارسال کالا است، زیرا با وجود مرز آبی دو کشور و الزام دارا بودن ناوگان دریایی مناسب، ایران در این بخش ضعف بزرگی دارد که نیازمند راه اندازی ابزارها، امکانات و زیرساختهای لجستیکی است و متاسفانه سالهاست که راه گذر اقتصادی شمال- جنوب در قسمت ایران به بهرهبرداری نرسیده است.
راهگذر شمال-جنوب کوتاهترین مسیر از اروپا به کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا از طریق ایران و روسیه است و برای این کشورها اهمیت بسیار زیادی دارد.
در تازهترین خبرها اعلام شد که نخستین فاز عملیات حمل کالا در مسیر کریدور شمال-جنوب از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با انتقال ۳۰۰ کانتینر کالای صادراتی کشور به مقصد روسیه کلید خورد.
با توجه به تاکید دولت سیزدهم مبنی بر ضرورت فعال سازی کریدور شمال- جنوب و حمل بار صادراتی ایران از طریق این کریدور به کشور روسیه، باید اعلام کرد ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مرحله آزمایشی حمل و نقل کالا از مسیر ترانزیتی روسیه به هند و بالعکس وارد فاز عملیاتی حمل بار صادراتی در این کریدور به سمت کشور روسیه شده است.
گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایفای نقش فعال خود در این کریدور استراتژیک، علاوه بر عقد قرارداد ساخت چندین کشتی در داخل، خرید کشتی جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل در دریای خزر را نیز در دستورکار قرار داده که به زودی چندین شناور مطابق با برنامهریزی انجام گرفته، به ناوگان موجود اضافه خواهند شد.