راهکار‌های احیای معادن غیرفعال

به گزارش می‌متالز، در حالی که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که در صورت برخورداری از حمایت لازم و کافی، می‌تواند جایگزین خوبی برای صنایع نفتی باشد، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید ۲۸درصد از ۱۰هزار معدن قابل‌بهره‌برداری در کشور تعطیل هستند. این آخرین آماری است که درباره معادن غیرفعال از زبان سیدرضا فاطمی‌امین شنیده می‌شود.

چه شد که کار معدن به اینجا کشید؟

به باور کارشناسان، قانون نقش کلیدی را در این زمینه دارد. در مواردی با خلق یا اصلاح قانون، در مواردی دیگر قانون‌زدایی می‌تواند چاره‌ساز باشد و گره از کار فروبسته معدن بگشاید. بر این اساس، این روز‌ها به اصلاح قانون معدن در مجلس شورای اسلامی و تنظیم برنامه هفتم توسعه امید بسته‌اند تا با تغییرات، اصلاحات و پیش‌بینی‌های لازم به یاری بخش معدن بیاید.

چالش‌های اقتصادی و گرفتاری‌های مالی دست‌اندرکاران، یکی دیگر از عمده‌ترین علل تعطیلی معادن ـ به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس ـ است و بخش فعال هم با افزایش تحریم‌ها نیمه‌جان شده و توانایی انجام فعالیت با تمام ظرفیت خود را ندارد.

یکی از گلایه‌هایی که مدت‌ها است در زمینه تامین منابع مالی موردنیاز به‌گوش می‌رسد، نپذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه است.

روش محاسبه حقوق دولتی و میزان رو به رشد آن، ناتوانی در تامین ماشین‌آلات مورد نیاز، مشکل زیرساخت‌ها، سنگ‌اندازی معارضان محلی و خلاصه هر آنچه فعالان معدنی در هر گفت‌وگویی با مقدمه یا بی‌مقدمه به آن اشاره می‌کنند، کار را به‌جایی رسانده که بسیاری عطای معدنداری را به لقای آن ببخشند و فعالیت خود را متوقف کنند. پر واضح است که این آسیب تا چه اندازه به موضوع اشتغال لطمه وارد می‌آورد و دست کشور را در زمینه‌های تولیدی خالی می‌کند.

روز به روز به آمار معادن غیرفعال کشور اضافه می‌شود، به‌نظر شما علت چیست؟ (طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۸درصد معادن بخش خصوصی غیرفعال است)

برای تعطیلی معادن ۵ عامل اصلی می‌توان برشمرد. اول معارضان محلی هستند که در واقع قدرت بسیار زیادی پیدا کرده‌اند، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با تشکیل گروه‌های محلی باعث می‌شوند که بسیاری از محدوده‌های دارای ظرفیت بالا متروک و غیرقابل‌استفاده شوند.

اداره محیط‌زیست و سازمان منابع‌طبیعی عوامل دوم و سوم در زمینه به‌شمار می‌روند که در برخی استان‌ها موانع سختی پیش‌پای معدنکاری قرار می‌دهند و مانع فعالیت و صدور پروانه‌های اکتشافی می‌شوند و به این ترتیب بخش اعظمی از این تعطیلی‌ها مربوط به منابع‌طبیعی و محیط‌زیست است و عامل بعد افزایش شدید هزینه‌های حق‌الارض و حقوق دولتی است.

طبیعی است که وقتی هزینه‌های اکتشاف بالا برود، بسیاری از مکتشفان توانایی مالی انجام کار را از دست می‌دهند و برخی محدوده‌ها خود به خود از چرخه خارج شود و پنجمین عامل به‌اعتقاد من فقدان حمایت کافی وزارت صمت از معدنکاران است، چون معارضان، منابع‌طبیعی، محیط‌زیست و امثال آن وقتی مقابل یک معدنکار قرار می‌گیرند، هیچ حمایتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نمی‌کنند و گاهی وقت‌ها حتی وزارت صمت در طرف مقابل قرار می‌گیرد و مانع فعالیت‌ها می‌شود و این موضوع در سابقه ۱۰ ساله اخیر به‌خوبی مشهود است.

چه راهکار‌هایی برای جلوگیری از این معضل وجود دارد؟

برای درمان این معضل، به‌اعتقاد من، موانع اکتشاف باید از میان برود و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. وقتی یک سرمایه‌گذار، منابع مالی شخصی خود را در موضوع اکتشاف که با ریسک بسیار بالایی همراه است، هزینه می‌کند، فشار‌های سنگین دولتی برای تمدید پروانه‌های اکتشافی چه معنایی دارد؟ وقتی که فردی با هزینه‌های خود وارد گود می‌شود، چرا ما باید مانع کارش شویم؟ برای حفاری در محدوده ۴هزار متر، ۳ ماه به او فرصت می‌دهیم، بعد از ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ متر حفاری مهلت به‌پایان می‌رسد و هم هزینه انجام می‌شود و هم نمی‌توان از آن استفاده کرد.

به‌نظر من، چند راهکاری که می‌توان برای جلوگیری از تعطیلی این معادن ارائه داد، عبارتند از: برخورد با معارضانی که به ناحق جلوی کار معادن را می‌گیرند. به این منظور، دولت و قوه قضاییه باید امنیت معدنکاری را تامین کنند و در حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست باید بدانیم که وقتی جامعه انسانی به منابع‌طبیعی و مواد فلزی و غیرفلزی نیاز دارد، ارزش انسان بیش از ارزش درختان و حیواناتی است که آنجا زندگی می‌کنند. این را باید همواره در نظر گرفت و اجازه بدهیم کار انجام شود و در عین حال از معدنکاران بخواهیم که فضای تخریب‌شده را احیا و بازسازی یا آسیب‌های واردشده را جبران کنند، نه اینکه مانع کار بشویم.

نکته دیگر این است که هزینه حق‌الارض یا هزینه اکتشاف را باید کاهش بدهیم. وقتی افراد قرار است کار اکتشافی انجام دهند و تمام ریسک‌های آن را می‌پذیرند، چرا باید هزینه بالایی برای حق اکتشاف پرداخت کنند.
‌
می‌توان این مبالغ را در زمان حقوق دولتی جبران کرد. من موافق این هستم که حقوق دولتی بالا باشد، اما به‌هیچ‌وجه موافق حق‌الارض بالا نیستم.

برخی از معدنداران معتقدند تا وقتی حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند، نباید تهدید به سلب صلاحیت شوند! نظر شما چیست؟

من با این نظر موافق نیستم. پرداخت حقوق دولتی وظیفه است، زیرا جزو انفال و حق مردم است. به‌عبارت دیگر، یکی از منابع درآمدی کشور است. ذخایری که معدنکار از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند، ثروت‌های خدادادی یک کشور است و متعلق به تک‌تک مردم یک کشور است. پس اگر کسی از آن استفاده می‌کند، باید سهم بقیه ملت را هم پرداخت کند. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که، چون من حقوق دولتی پرداخت می‌کنم، پس نباید سلب‌صلاحیت شوم، ممکن است این فرد حقوق دولتی خود را پرداخت کند، اما اضافه‌برداشت داشته باشد یا موجب آسیب گسترده به محیط‌زیست شود یا منافع کشور را جایی تضییع کرده باشد. معدنکار می‌تواند تخلف‌های فراوانی انجام دهد و طبیعی است که به‌علت تخطی از قانون باید سلب‌صلاحیت شود و پرداخت حقوق دولتی موجب مصونیت افراد در برابر قانون نمی‌شود.

البته بسته به اینکه معدن در کجای اقلیم یک استان قرار گرفته است، می‌توان مبنای ایجاد تغییراتی در نحوه محاسبه حقوق دولتی شود و از این موضوع به‌عنوان مشوقی برای ادامه معدنکاری بهره برد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت همان‌طور که هرساله نسبت به بازنگری در حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی فعال است و به نقش خودش عمل می‌کند، باید به تسهیلات و روان‌سازی فعالیت‌های معدنی هم اهتمام داشته باشد.

به‌عبارت دیگر، فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی که تعیین‌کننده هزینه‌های گوناگون برای معدنکاران است، به‌خوبی انجام می‌شود، اما در بخش تسهیلگری چندان موفق عمل نمی‌کند تا بخشنامه‌های سختگیرانه و موانع نرم‌افزاری از پیش‌پای معدنکار برداشته شود.

دولت و معاونت معدنی چه کمکی برای ایجاد انگیزه و حمایت از معدنداران باید انجام دهد؟

نخستین مسوولیت دولت و معاونت معدنی برای ایجاد انگیزه و حمایت از معدنداران این است که موانع متعدد سر راه معدنکاری را کاهش دهد. سیستماتیک شدن فعالیت‌ها گام بزرگی در این مسیر است. نمی‌توان انتظار داشت یک متقاضی فعالیت معدنی ۳ یا ۴ماه دنبال پرونده بدود یا ۱۰ماه تا یک سال معطل بماند تا گواهی کشف دریافت کند، در واقع دریافت برخی مجوز‌ها آنقدر طولانی می‌شود که هزینه معدنکاری و اکتشاف را ۲ برابر می‌کند.

به‌عقیده من، رفع موانعی که به‌طورمعمول نتیجه بخشنامه‌ها یا قوانین سیار و خلق‌الساعه اتفاق است، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در این حوزه به‌شمار می‌رود.

مسوولیت دیگر دولت تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن و تخصیص مشوق‌هایی برای این کار است. ما از یک طرف می‌خواهیم سرمایه‌گذار جذب کنیم و از طرف دیگر، به متقاضیان اکتشاف می‌گوییم به‌ازای هر کیلومترمربع، عددی را به‌عنوان حق‌الارض پرداخت کنند. به این ترتیب، روشن است که کسی پا پیش نخواهد گذاشت.

دولت باید علاقه‌مندان را به حضور در این عرصه تشویق کند، نه اینکه از افرادی که با ریسک بالای ۷۰ یا ۸۰ درصد کار می‌کنند، مبالغ کلانی هم به‌عنوان حق‌الارض مطالبه کند یا در مسیر تامین ماشین‌آلات دست‌انداز ایجاد شود یا معدنکار را برای دریافت سوخت به‌چالش بیندازد. خلاصه اینکه آنقدر موانع متعددی در این مسیر وجود دارد که معدنکار باید برای برطرف کردن آن‌ها بجنگد یا پرسنلی استخدام کند تا در ادارات این طرف و آن طرف بدوند تا بتوانند کار را قانونی پیش ببرند. این مسائل باید رفع بشود در غیر این صورت، انگیزه برای سرمایه‌گذاری از میان می‌رود.

این موضوع که حدود ۱۲۰هزار محدوده معدنی بلاتکلیف روی دست‌مان مانده، چیزی است که نیاز به تصمیم‌گیری‌های کلان معدنی دارد تا زمینه گسترش فعالیت‌ها به‌صورت قانونمند فراهم شود.

قانون‌گذار چه مسوولیتی در این حوزه برعهده دارد؟

قانون‌گذار بخش معدن فقط می‌تواند چارچوب‌های کلان را مشخص کند. قانون معادن ـ که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است ـ قانون جامعی است که هر چند سال یک‌بار نیاز به تصحیح دارد، بنابراین اگر بازنگری و تصحیح به‌دقت انجام شود، مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد و بخش معدن و صنایع‌معدنی رشد چشمگیری خواهد کرد.

مسوولیت سنگین‌تر به‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی است تا با بررسی جداگانه و کار کارشناسی درباره مشکلات معادن کوچک‌مقیاس‌ـ از قبیل اینکه چرا هزینه استخراج در برخی موارد مقرون به صرفه نیست یا حل مشکلات زیرساختی و تامین برق، انرژی، حقوق و دستمزد و امثال آن ـ تمهیدات خاصی بیندیشند و چرخ فعالیت آن‌ها را دوباره به‌حرکت درآورند.

آیا هوشمندسازی کمکی به حل مشکل رکود و غیرفعالی معادن می‌کند یا خیر؟

هوشمندسازی یکی از مهم‌ترین رویداد‌هایی است که می‌تواند در معادن کشور اتفاق بیفتد، مشروط به اینکه وزارتخانه پروتکل محکمی را برای هوشمندسازی در نظر بگیرد.

اگر چنین اتفاقی رقم بخورد، به‌عقیده من ۴۰درصد موانع برطرف می‌شود، زیرا این تحول می‌تواند تمام دیتا‌های ورودی و خروجی را به‌گونه‌ای تحت‌کنترل در بیاورد که هم نظام‌مندی ایجاد شود، اعداد و ارقام دقیق و کامل باشد و هم تنش‌های موجود در فضای کاری را به‌حداقل برساند و در نهایت آماری که در پایان سال مالی به‌دست می‌آید، هم برای معدنکار و هم وزارت صمت آنچنان شفاف و روشن است که امکان بررسی نتایج، بازنگری مسیر و تصمیم‌گیری را فراهم می‌آورد و بر این اساس یکی از تصمیمات مهم و استراتژیکی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند اتخاذ کند.

منبع: صمت