به گزارش میمتالز، متن کامل گفتوگوی چیلان با مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به شرح زیر است:
با توجه به طرح جامع فاز چهارم توسعه فولاد خوزستان که در آن برنامههای لازم جهت افزایش ظرفیت و توسعه متوازن خطوط تولیدی به دقت دیده شده است و شروع اقدامات و پروژههای کلیدی مانند احداث پکیج ماشین ریختهگری اسلب جایگزین، احداث مگامدول اسفنجی زمزم ۳، احداث کارخانه اکسیژن شماره ۴، احداث خط و پست ۴۰۰ کیلوولت، احداث کولینگ تاور ۲۷۸ و … که هر کدام طبق برنامه زمانبندی در حال انجام میباشند میتوان گفت در صورتی که طبق شعار سال حمایتهای لازم از تولید نظیر سرمایهگذاریهای لازم جهت تامین انرژی به خصوص گاز و برق، صدور مجوزها در راستای توازن زنجیره صنعت فولاد، ایجاد زیرساختهای حمل و نقل ریلی و جادهای و افزایش ظرفیتهای این حوزه، پرهیز از تصویب قوانین، مقررات و دستورالعملهای خلقالساعه، تسهیل در فرآیندهای مربوط به اکتشاف و استخراج سنگ آهن و تامین سهمیه کنسانتره موردنیاز شرکتهای فولادی و … توسط ارگانها و نهادهای دولتی متولی صورت پذیرد و محدودیتهای داخلی به حداقل برسد، اهداف استراتژیک فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۱ محقق خواهند شد.
صنعت فولاد زیرساخت اصلی دیگر صنایع به شمار میآید لذا توجه به زنجیره فولاد و سرمایهگذاری بلندمدت میتواند، پشتوانه مناسبی برای دیگر صنایع باشد. این صنعت در چند سال اخیر در مدار افق برنامهریزی گام برداشته است. اگر نگاهی گذرا به رشد تولید فولاد در ده سال گذشته بیندازیم، به خوبی پی میبریم که صنعت فولاد در پیگیری هدف تولیدیِ افق ۱۴۰۴ یعنی دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن و بلکه هم فراتر از آن، حرکت رو به رو به رشدی داشته است. اما این توازن در سایر موارد دیده نمیشود. مواردی که باعث شده، دستیابی به افق ۱۴۰۴ و فراتر از آن با چالش مواجه شود. در سال ۱۴۰۰ محدودیتهای انرژی باعث شده، بخشی از تولید برنامهریزی شده از دست رود. نبود توازن زنجیره صنعت و چالش تأمین مواد اولیه (سنگ آهن)، محدودیتهای منابع آبی و انرژی (برق و گاز طبیعی)، فراهم نبودن زیرساختهای کافی (حملونقل ریلی، جادهای و بندر) مواردی هستند که هرکدام به تنهایی میتوانند زنجیره تولید فولاد را با تهدید جدی مواجه نمایند.
هر کدام از چالشها، راهحلهای جداگانهای دارند. در حوزهی سنگ آهن میبایست در ابتدا از صدور مجوزهای مازاد بر توازن زنجیره فولاد جلوگیری شود. چرا که در صورت احداث هر واحد جدید فولادی در زنجیره، کسری سنگ آهن تشدید خواهد شد. همزمان باید به سمت توسعه فعالیتهای اکتشافی و افزایش عمق اکتشافات گام برداریم. این کار میتواند با تشکیل کنسرسیومی از فولادسازان عمده صورت پذیرد. سرمایهگذاری و خرید معادن سنگ آهن در کشورهای آهنخیز جهان و واردات مواد اولیه، میتواند در تامین سنگ آهن موثر باشد.
در حوزه انرژی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، احداث نیروگاه اختصاصی برای صنایع پرمصرف با تنظیم قراردادهای سهجانبه با صنعت، استفاده از دیگر انواع انرژی مانند انرژی خورشیدی، ایجاد بازار برق و تضمین تامین برق از سوی تامینکنندگان، اصلاح الگوی مصرف و الزام صنایع و کشاورزی به دریافت استانداردهای مربوطه، مدیریت بهتر مصرف گاز و برق در کشور و کاهش محدودیتهای صنایع مادر همچون فولاد، ایجاد تفاوت معنادار در هزینه گاز مصرفی برای فرآیندهای ارزشآفرین و غیر ارزشآفرین، تنوع سبد تأمین و تولید برق از منابع غیر از گاز طبیعی مواردی هستند که راهگشا هستند. احداث واحدهای جدید فولادی در مجاورت سواحل جنوبی کشور، حرکت به سمت انقلاب صنعتی چهارم، استفاده از فناوریهای فولادی با مصرف کم آب، بهرهگیری از روشهای کاهش مصرف آب (خنککنندههای هوایی/ برج خنککننده هیبریدی/ غبارگیرهای خشک) و احداث واحدهای آب شیرینکن از دیگر راهکارهای قابل تامل هستند.
مهمترین چالش پیشرو محدودیتهای برق در تابستان و گاز در زمستان است. سال گذشته بیش از ۶۳۰ هزار تن تولید برنامهریزیشده شرکت به واسطه محدودیتهای انرژی از دست رفت. این در حالی است که تولیدات فولاد خوزستان با نگاه اولویت تامین داخل، صادراتمحور است. از طرفی در سنوات گذشته طرحهای توسعهای که در صنعت فولاد اجرایی شده، به این صورت بوده که شرکتهای معدنی به جای اینکه به کارهای اکتشافی بپردازند، به تولید فولاد روی آوردهاند، در حالی که طرحهای توسعه میبایستی در استان خوزستان متمرکز شود، ولی استانهای دارای معدن که میبایست طرحهای اکتشافاتی را دنبال کنند به پایین دست زنجیره روی آوردهاند. در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار در صنعت فولاد ارزآوری داشتیم. مجموعه فولاد خوزستان به واسطه موقعیت راهبردی که در کشور دارد، توانسته ۱.۴ میلیارد دلار از این ارزآوری را به خود اختصاص دهد که نزدیک به ۳ درصد کل ارزآوری کشور محسوب میشود. توسعه نباید با نگاه جزیرهای و بدون توجه به زیرساختها صورت پذیرد. شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور به گونهای است که طرحهای توسعهای فولادی باید در مناطقی باشد که دسترسی به منابع انرژی مانند آب، برق و گاز را داشته باشند. از طرفی نزدیکی به مرزها و وجود بنادر هزینههای حمل و نقل و صادرات را به میزان قابل توجهای کاهش میدهد.
حداکثر نیاز مصرف اصلاحشده همزمان کشور (پیک) در سال ۱۳۹۹حدود ۵۸ هزار مگاوات بوده است. پیشبینی میشود این عدد در سال ۱۴۰۴به حدود ۶۶ هزارمگاوات افزایش یابد. به منظور تحقق چشمانداز بیستساله در افق ۱۴۰۴برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، سالانه بالغ بر ۴۶ میلیون کیلووات ساعت برق نیاز است که حدود ۱.۳۷ برابر مقدار برق مصرفی فعلی صنعت فولاد (یعنی رقم سالانه ۳۳۵۴۵ میلیون کیلووات ساعت) است؛ لذا اگر فکر اساسی برای توسعه بخش انرژی کشور نگردد، قطعاً تحقق اهداف تعیینشده در افق ۱۴۰۴ با ابهام مواجه خواهد شد.
شایان ذکر است که کل زنجیره صنعت فولاد تنها ۹ درصد از مصرف برق کل کشور را به خود اختصاص میدهد. در مورد راهکارها باید بگویم علاوه بر موارد اشاره شده در قسمتهای قبل میتوان تشکیل کمیتههای منسجم و دارای قدرت اجرایی بالا به همت وزارتخانههای صمت، نیرو و نفت، جهت بررسی تهدیدها، ریسکها و پیامدهای ناشی از عدم پایداری در تامین انرژی، برنامه ریزی و اقدامات لازم به منظور مواجهه با آن و … در دستور کار قرار داد.
بهانهای که برای وضع عوارض صادراتی اعلام شده است، تثبیت قیمتهای داخلی است، این در حالی است که صادرات کشور مازاد نیاز داخل است. از دولت انتظار میرود برای کمک به صنایع و رونق تولید به دنبال راهکارهای عملیاتی باشد. به عبارت دیگر دولتها به واسطهی وظیفه ذاتی باید نقش تسهیلگر را بر عهده بگیرند. ابلاغ یکباره دستورالعملهای خلقالساعه که بعضاً بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار وضع شدهاند، نه تنها به ثبات در بازار و کاهش قیمت منجر نمیشود، بلکه به رکورد بازار داخلی و از دست رفتن بازارهای بینالمللی میانجامد.
در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین شرایطی را به وجود آورده که تولیدکنندگان فولاد کشور بتوانند، بخشی از کمبود عرضهی فولاد جهان را با صادرات بیشتر جبران کنند، وضع عوارض صادراتی، نه تنها این فرصت را تهدید میکند بلکه میزان فعلی صادرات را هم تحتالشعاع قرار میدهد. از طرفی بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدکنندگان میشود. وضع عوارض بر صادرات بدان معنا است که صادرکنندگان فولاد هم باید مالیات پرداخت کنند و هم عوارض صادراتی.
منبع: چیلان