بورس در تمهید صعود؟

به گزارش می‌متالز، در همین حال قطار گزارش‌های فصل بهار به ایستگاه پایانی رسید و در یک نگاه کلی، نگرانی از افت قابل‌ملاحظه حاشیه سود بنگاه‌ها بر اساس محتوای گزارش‌ها تعدیل شد. در این میان، شرکت‌های پالایشی، بانک‌ها، اوره‌سازان و نیز برخی سیمانی‌ها خوش‌درخشیدند و سهام گروه غذایی هم به لطف موجودی‌های ارزان و افزایش نرخ فروش شاهد بهبود حاشیه سود عملیاتی بودند. با توجه به محتوای گزارش‌های سه‌ماهه، این امیدواری در بازار سرمایه وجود دارد که شرایط برای بازگشت قیمت‌ها و رونق نسبی به‌ویژه در گروه‌هایی که گزارش‌های بهتری داشتند، فراهم شود.

انگیزه بنیادی جدید برای خرید سهام

گزارش‌های عملکرد منتشرشده از فصل بهار نگرانی درخصوص کاهش معنادار حاشیه سود شرکت‌های بازار سرمایه را تا حد زیادی در سطح کلان مرتفع کرد. بر این اساس، حاشیه سود خالص ۱۲‌ماهه بنگاه‌های بورسی که قبلا از اوج ۳۸‌درصدی در میانه پارسال تا مرز ۳۰‌درصد در تیر‌ماه افت کرده بود، حالا شاهد توقف کاهش در همان محدوده قبلی است. به این ترتیب از منظر بنیادی می‌توان گفت بازار در شرایطی قرار گرفته که سودآوری اکثر صنایع بزرگ و بنیادی در صورت عدم‌سقوط بیشتر بازار جهانی و تعدیل اندک نرخ ارز نیما به سمت بالا، امکان تثبیت و تکرار عملکرد سال‌گذشته را داراست.

از سوی دیگر، قیمت اکثر سهام مزبور به لحاظ ارزش‌گذاری در محدوده ۵ تا ۷ برابری سود سالانه قرار دارد که یک وضعیت متعادل و مناسب از جهت جذابیت خرید سهام به لحاظ تاریخی به‌شمار می‌رود. به‌رغم شرایط نسبتا مطلوب مورداشاره، نشانه‌ای از تحرک جدی در طرف تقاضا به‌چشم نمی‌خورد که علت اصلی آن به جو منفی بازار و قهر عمومی سرمایه‌گذاران خرد از این حوزه بازمی‌گردد. با عنایت به تحولات بنیادی اخیر و گزارش‌های سه‌ماهه، این احتمال وجود دارد که تزریق نقدینگی به بازار از سمت بازیگران حرفه‌ای بهبود یابد؛ وضعیتی که با عنایت به خروج بخش عمده‌ای از منابع بازیگران حقیقی عادی و کاهش عطش فروشندگان می‌تواند بهبود نسبی جو بازار در کوتاه‌مدت را رقم بزند.

آخرین سیگنال‌ها از متغیر‌های پولی

سیاست پولی یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده رفتار قیمتی در دارایی‌های ریسک پذیر از جمله بازار سهام است. مطالعه رفتار بورس تهران به‌صورت تاریخی نیز موید همبستگی بالای سیاست پولی با رفتار قیمت سهام است که اوج آن در بهار سال‌۹۹ مشاهده شد که در اثر افزایش شدید پایه پولی، نرخ سود بین‌بانکی تک‌رقمی شد و شکل‌گیری بزرگ‌ترین حباب قیمتی در بورس را تسهیل کرد، با این حال باید توجه داشت که ابعاد تغییر سیاست پولی در ایران به‌صورت تاریخی محدود بوده و بهار سال‌۹۹ به لحاظ شدت افت سود بین‌بانکی در زمره موارد استثنا محسوب می‌شود. در فضای کنونی نیز بانک مرکزی با شیب ملایمی در حال اجرای سیاست انقباضی است که نتیجه آن به‌صورت افزایش نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۱۴/ ۲۱درصدی (سقف ۲۰‌ماهه) پدیدار شده است.

همزمان برخی اخبار میدانی از امکان افتتاح سپرده‌های مدت‌دار با نرخ ۲۰ تا ۲۲‌درصدی برای متقاضیان بسته به میزان مبلغ و زمان نگهداری در شبکه بانکی حکایت دارد، با این‌وجود توجه به این نکته حائزاهمیت است که اولا افزایش نرخ سود بین‌بانکی در حال‌حاضر با مانع سقف کریدور سیاست گذار پولی (۲۲ درصد) مواجه است که تغییر آن احتمالا با توجه به مقاومت‌های موجود آسان نخواهد بود. از سوی دیگر، آمار متغیر‌های پولی در خرداد‌ماه بیانگر آن است که نه‌تن‌ها کل مانده طلب بخش دولتی از بانک مرکزی (۸۷‌هزار میلیارد‌تومان) در فصل بهار وصول شده، بلکه ۱۴‌هزار میلیارد‌تومان هم به‌عنوان مانده طلب خالص بانک مرکزی از دولت ثبت‌شده است. همزمان رشد پایه پولی و نقدینگی در فصل بهار معادل حدود ۶درصد محقق شده که در مقایسه تاریخی با میانگین فصول بهار کاهش معناداری را نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه نرخ سود در نهایت معلول عرضه پایه پولی است، ادامه روند فعلی می‌تواند مانع از رشد بیشتر این متغیر شود. از منظر بازار سرمایه نیز ابعاد تحولات در سیاست پولی در مقایسه با رشد تورم ماهانه یا افزایش نرخ ارز از ابتدای سال هنوز به اندازه‌ای نیست که بتواند فشار معناداری بر وضعیت ارزش‌گذاری سهام را موجب شود؛ و بازهم هفته فدرال رزرو

سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری موعد یکی دیگر از هشت نشست سالانه کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا است که به‌عنوان یک نهاد مستقل در مورد سیاست‌های پولی دلار تصمیم‌گیری می‌کند. با توجه به آمار ۱/ ۹درصدی تورم در دوازده‌ماه اخیر و بهره پایه ۵/ ۱ تا ۷۵/ ۱‌درصدی تعیین‌شده توسط فدرال‌رزرو، این انتظار توسط فعالان بازار وجود دارد که در روز چهارشنبه، نرخ مزبور با افزایش ۷۵/ ۰واحدی به آستانه ۵/ ۲‌درصد برسد. نکته جالب‌توجه این است که در واکنش به انتشار آمار غیرمنتظره تورم و انتظار برای تداوم افزایش بهره به ۵/ ۳‌درصد تا پایان سال‌میلادی، بازار سهام و قرضه در ایالات‌متحده آمریکا واکنش منفی خاصی از خود بروز نداده و نوسان محدودی را در روز‌های اخیر تجربه کردند.

پیام قابل استنباط از این واکنش آن است که بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر به پیشواز تحولات پولی رفته و اثر انقباض مد‌نظر سیاستگذار را در قیمت‌ها لحاظ کرده است، با این حال یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که حتی اگر تورم ماهانه در ایالات‌متحده در ۸‌ماه آینده معادل صفر محقق شود (که فرض بعیدی است)، نرخ تورم سالانه بازهم از ۵‌درصد پایین‌تر نمی‌رود که کماکان از هدف تورمی بلندمدت بانک مرکزی آمریکا (۲ درصد) به مراتب بیشتر است. این مساله موجب می‌شود تا فضای خوف و رجای نسبی در دارایی‌های ریسک‌پذیر به دلیل بالا‌ماندن شمشیر انقباض پولی دلار در سطح جهانی پابرجا بماند. از منظر بازار مواد خام و کامودیتی نیز با توجه به افت سنگین قیمت در نیمه اول سال‌۲۰۲۲، این احتمال وجود دارد که ثبات نسبی در این حوزه برای دوره‌ای محقق شود؛ وضعیتی که برای اقتصاد‌های کالامحور و بورس‌های وابسته نظیر بازار تهران می‌تواند پیام آرامش پس از سقوط توفانی اخیر را در کوتاه‌مدت دربر داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد