امتیاز ویژه دولت به وزارت نفت برای ندادن مالیات و سود سهام+سند

به گزارش می متالز، مستندات و گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت در قالب تفاهم نامه ای بین رئیس سازمان برنامه و بودجه،‌ وزیر نفت و وزیر سابق اقتصاد به چهار شرکت زیرمجموعه وزارت نفت بابت نپرداختن مالیات و سود سهام امتیاز ویژه ای داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت سود سهام و مالیات‌ سود سهام و مالیات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت و نوشت: در ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام على الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شده‌اند. 

بر این اساس در پیوست ۳ بودجه‌های سنواتی، پس از کسر هزینه از درآمد هر شرکت، ۵۰ درصد سود شناسایی شده تحت عنوان «۵۰ درصد سود ویژه» و ۲۵ درصد مالیات در ستون‌های پیوست ۳ گزارش می‌شود و مبالغ مربوط به این دو ستون به صورت علی‌الحساب یک دوازدهم به صورت ماهیانه دریافت می‌گردد.

در ادامه ابتدا سود سهام و سپس مالیات شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است.

*سود سهام

سود سهام شرکت‌های دولتی از سه قلم سود سهام ابرازی، سود سهام معوقه و سود سهام شرکت‌های دولتی با سهم کمتر از پنجاه درصد تشکیل شده است. در جدول ۳ سود سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک سه جزء آن برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با قانون و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ارائه شده است.

قبل از بررسی سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، به بررسی میزان تحقق سود سهام شرکت‌های دولتی در هشت ماهه سال ۱۳۹۷ و علت رشد حدود ۵۶ درصدی حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال سود سهام شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخته می شود.

بر اساس اطلاعات دریافت شده از خزانه‌داری کل کشور، از مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد ریال سود سهام شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، تنها ۳۱ هزار میلیارد ریال آن در هشت ماهه اول سال تحقق پیدا کرده است. در خصوص عدم تحقق سود شرکت‌های دولتی در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ نکاتی وجود دارد که باید مورد دقت قرار گیرند:

اولا سود پیش بینی شده بانک مرکزی از رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۳۹۷، به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۳۹۷ اصلاح و ۹۰ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز به سود بانک مرکزی اضافه شد و مصوب گردید مبلغ اضافه شده به مالیات و سود بانک مرکزی مشمول ماده (۴) قانون الحاق ۲ نگردد. بر این اساس بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ موظف به پرداخت سود و مالیات علی الحساب یک دوازدهم ماهیانه نبوده است. بنابراین در هشت ماهه اول سال، از محل سود سهام بانک مرکزی عملکردی وجود نداشته است.

*امتیاز ویژه دولت به وزارت نفت برای ندادن مالیات و سود سهام

ثانیا در جزء «3» بند «ب» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره «۱۴» لایحه بودجه عنوان شده است که سازوکار پرداخت على الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فراورد‌ه‌ های نفتی ایران در چارچوب تفاهمنامه‌ای که به امضای وزرای امور اقتصاد و دارایی و نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، تعیین می‌شود. تفاهمنامه مذکور در نیمه اول سال ۱۳۹۷ تدوین و ابلاغ شده است.

متن کامل تفاهمنامه موضوع جزء 3 بندب ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1397

در بند «۲» این تفاهمنامه، مقرر شده است که على الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کل کشور صرفا از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حسب مورد به خزانه داری کل و سازمان امور مالیاتی به نیایت از شرکت‌های مذکور پرداخت شود و سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور مبالغ دیگری بایست على الحساب سود سهام و مالیات عملکرد شرکت‌های مذکور در سال ۱۳۹۷ مطالبه و از حساب آنها برداشت خواهند کرد.

همچنین در بند «3» تفاهمنامه مذکور مقرر گردیده است که مبالغ برداشتی بابت مالیات و استاد علی‌الحساب فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال ۱۳۹۷ از حساب چهار شرکت مذکور توسط سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها عودت گردد یا به عنوان واریزی شرکت‌های مذکور به حساب‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شود و از تعهد این شرکت‌ها به سازمان هدفمندی کسر گردد.

در بند «۴» تفاهمنامه مذکور نیز مصوب شده که سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور هیچ مبلغی را تحت عناوین مالیات معوقه، جریمه مالیات معوق، سود سهام معوق و نظایر آن، از منابع چهار شرکت مذکور برداشت نکنند.

بر اساس اطلاعات دریافت شده از خزانه داری کل کشور، به دلیل طلب حدود ۵۷ هزار میلیارد ریالی شرکت ملی نفت ایران از دولت، مبلغی برای سود سهام از سوی شرکت مذکور پرداخت نشده و با توجه به اینکه سود سهام شرکت نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۴۱ هزار میلیارد ریال است، بخشی از طلب شرکت نفت به سال آینده منتقل شده و حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از سود سهام شرکت نفت در سال ۱۳۹۸ تهاتر خواهد شد.

شرکت ملی گاز ایران نیز به دلیل تسویه مطالبات خود با دولت، در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۷ سود سهام پرداخت نکرده است. سود سهام در شرکت دیگر یعنی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و شرکت پخش فراورده‌های نفتی توسط خزانه به صورت یک دوازدهم برداشت شده، ولی از شرکت‌های زیرمجموعه چهار شرکت مذکور در تفاهمنامه، به دلیل عدم ایجاد محدودیت در منابع هدفمندی، سود سهامی دریافت نشده است. همچنین با توجه به اینکه عمده معوقات سود سهام شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت‌های پالایشی است، عملکردی از این محل نیز وجود نداشته است.

*صرفا ۱۸ درصد منابع ناشی از سود شرکت های دولتی در سال جاری محقق می شود

بر اساس آنچه گفته شد، برای بررسی عملکرد سود شرکت‌های دولتی در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷، رقمی که باید مورد تحلیل قرار گیرد، رقمی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است (کسر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سود بانک مرکزی، ۴۰ هزار میلیارد ریال سود سهام شرکت نفت و مجموع سود شرکت‌های زیر مجموعه چهار شرکت مندرج در تفاهمنامه) نه ۲۵۰ هزار میلیارد ریال.

بنا به دلایل فوق، شرایط نامساعد اقتصادی، احتمال عدم تحقق سود در نظر گرفته شده بانک مرکزی و عدم پرداخت معوقات سود سهام، پیش بینی می شود عملکرد این بخش تا پایان سال ۱۳۹۷، حداکثر به ۴۵ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند و بر این اساس، تنها ۱۸ درصد از منابع در نظر گرفته شده از محل سود شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ محقق خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، رقم سود شرکت‌های دولتی از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال (بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی نسبت به عملکرد پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۷ (۴۵ هزار میلیارد ریال) بیش از دو ونیم برابر شده است.

پیش‌بینی می‌شود میزان عملکرد سود سهام شرکت‌های دولتی در سال 1398، حداکثر ۴۰ هزار میلیارد باشد که با توجه به رقم مصوب عملکرد ۳۳ درصدی خواهد داشت. با دقت بیشتر به اجزای تشکیل دهنده سود شرکت‌های دولتی، مشخص می‌گردد جزء سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت - علی الحساب سال جاری) کلیه شرکت‌های دولتی، از ۱۹۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷، به ۱۱۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.

علت این کاهش در سال ۱۳۹۸، کسر ۹۰ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به سود سهام بانک مرکزی اضافه شده است.

در واقع سود سهام ابرازی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۷ بدون در نظر گرفتن ۹۰ هزار میلیارد مذکور، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، به ۱۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

جزء سود سهام شرکت‌های با سهم دولتی کمتر از پنجاه درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تغییری نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نداشته و ثابت مانده، اما سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی بیش از ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد کاهش این جزء به بند «۴» تفاهمنامه مذکور برمی‌گردد که در آن مقرر شده است سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور هیچ مبلغی را تحت عناوین مالیات معوقه، جریمه مالیات معوق، سود سهام معوق و نظایر آن، از منابع چهار شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز ایران برداشت نکنند.

همان طور که پیشتر توضیح داده شد، معوقات شرکت‌های زیرمجموعه چهار شرکت مذکور نیز وصول نشده و با توجه به سهم بالای شرکت‌های پالایشی در سود سهام معوقه، منابع حاصل از ردیف سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی برای سال ۱۳۹۸ کاهش چشمگیری یافته است.

نکته دیگری در خصوص سود شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه وجود دارد که در جدول ۴ منعکس شده است. همان طور که در جدول ۴ مشاهده می شود مبلغ ۱۱۲٫۳۶۲٫۳۷۴ میلیون ریال (شامل ۵۰ درصد سود ویژه به مبلغ 67.187.300 میلیون ریال و سود سهام به مبلغ ۴۵٫۱۷۵٫۰۷۴ میلیون ریال) به عنوان سود سهام شرکت‌های دولتی در جدول ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درج شده است.

در حالی که در ردیف ۱۳۰۱۰۱ جدول ۵ لایحه، مبلغ 110.670.633 میلیون ریال (شامل ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت برای کلیه شرکت‌های دولتی پیشنهاد شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر مبلغ 778.636 میلیون ریال که مربوط به سود سهام سایر سهامداران است، از مبلغ 112.362.374 میلیون ریال کسر شود، مبلغ 111.583.738میلیون ریال حاصل می‌شود که این مبلغ باید به جای مبلغ 110.670.633میلیون ریال در ردیف ۱۳۰۱۰۱ جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ درج شود. با دقت بیشتر مشخص می‌شود رقم سود سهم دولت به میزان 913.105 میلیون ریال نیز از مبلغ 111.583.738میلیون ریال کسر شده و مبلغ 110.670.633میلیون ریال جدول ۵ لایحه حاصل شده است. بر این اساس معلوم نیست مبلغ ۹۱۳۱۰۵ میلیون ریال سهم دولت در کدام قسمت از بودجه به عنوان درآمد دولت منعکس می شود.

همچنین لازم به توضیح است که ردیف ۱۳۰۱۰۱ تحت عنوان سود سهام ایرانی (۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت - علی الحساب سال جاری) کلیه شرکت‌های دولتی در جدول ۵ لایحه آورده شده است در حالی که شامل مبلغ ۲۳۹ میلیارد ریال سود سهام مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در جدول ۳-۱۱ پیوست ۳ نیز می‌باشد. از آنجایی که مؤسسات مزبور در قالب شرکت دولتی نبوده و به علت نداشتن سهام در سرمایه خود تحت سرفصل مزبور و به طور جداگانه در پیوست ۳ آورده می شوند، لذا احتساب سود سهام برای آنها محل ابهام است و نیاز به بررسی جداگانه دارد.