حق رای برخی از سهامداران ۵ بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد

‌می‌متالز - معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: بانک‌های رفاه، سرمایه، گردشگری، موسسه ملل، اقتصاد نوین از جمله بانک‌هایی هستند که درصدی از حق رای سهام‌دارانی که بیشتر از حد نصاب در این بانک‌ها سهم داشتند به موجب قانون، از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است.

به گزارش می‌متالز، سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه بین‌المللی تهران گفت: در مجامعی که با بانک‌ها برگزار می‌شود، شاخص‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ موضوعات ناترازی و کفایت سرمایه بانک‌ها به صورت جدی در این مجامع در حال پیگری هستند. همچنین در مواردی موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها تحقق پیدا کرده است، در تلاش هستیم افزایش سرمایه بانک‌هایی که مشکلات سهام‌داری دارند، از طریق سیاست تقسیم سود حداقلی صورت بگیرد به صورتی که از محل ذخیره این سود‌ها در انباشته ها، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد.

افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی از محل تقسیم سود

وی با اشاره به اینکه بانک‌های ملت، پست بانک، اقتصاد نوین و سایر بانک‌های دیگر از همین مسیر افزایش سرمایه داده اند ادامه داد: قانون بودجه امسال برای رفع ناترای بانک ها، ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش بینی کرده؛ برای بانک‌های خصوصی و خصوصی شده که مدیریت آن‌ها با وزارت اقتصاد است تلاش می‌شود تا از محل تقسیم سودها، افزایش سرمایه تقویت پیدا کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت در زمینه اصلاح ساختار بانک‌ها در حال پیگیری است، می‌گوید: اگر مطالبات بانک‌ها وصول شوند می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی‌ها را جبران کنیم. امسال به موجب تکالیف قانونی، بانک‌ها باید مقدار قابل توجهی از سهام اموال مازاد خود را واگذار کنند.

حسینی در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از جمله وام ازدواج از سوی شبکه بانکی توضیح داد: با توجه به آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سال گذشته ۸۰ همت تسهیلات در خصوص قرض‌الحسنه پرداخت شده؛ تا ۳۱ خردادماه امسال نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تسهیلات قرض الحسنه را دریافت کردند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر هم در نوبت هستند.

رعایت پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها الزامی است

این مقام مسوول در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها توجهی به پرداخت تسهیلات خرد با اعتبارسنجی ندارند، گفت: پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی، جزو سیاست‌های جدی وزارت اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بین بانکی، سود تسهیلات، تورم و نرخ اوراق در بازار سرمایه از مجموعه نرخ‌هایی هستند که باید متعادل با یک دیگر حرکت کنند، افزود: هیچ سیاستی مبنی بر افزایش نرخ‌های بین بانکی وجود ندارد. هرگونه تعیین نرخ در تمام بازار‌ها باید مناسب با بازار‌های دیگر باشد تا بتوانیم تعادل را برقرار کنیم.

حسینی در پاسخ به اینکه وزارت اقتصاد حق رای کدام بانک‌ها را به دلیل داشتن سهام بیش از سقف مجاز توضیح داد: بانک‌های رفاه، سرمایه، گردشگری، موسسه ملل، اقتصاد نوین از جمله بانک‌هایی هستند که درصدی از حق رای سهام‌های مازادشان به موجب قانون، از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه میزان پرداختی‌ها در زمینه وام ودیعه فرزند سوم تا پایان سال در چارجوب ابلاغیه بانک مرکزی اصلاح خواهد شد، گفت: ناترازی‌هایی که بانک‌ها در حال حاضر دارند، منجر به کسری بودجه یا عدم تعادل منابع و مصارف می‌شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)