بازتاب تورم در بخش معدن

به گزارش می‌متالز، محمدرضا رواسان، مدیرعامل هلدینگ معدنی مادکانسار، طی یادداشتی به بازتاب تورم در بخش معدن اشاره کرد و گفت: هر پروژه معدنی بر اساس پارامتر‌های فنی اقتصادی مانند درآمد سالانه، هزینه جاری، استهلاک، سود، حقوق دولتی به عنوان مالیات، سرمایه ثابت و نرخ تورم ارزیابی و اجرا می‌شود که از فرضیات مهم در ارزیابی این پارامترها، ثبات قوانین و بخشنامه‌های دولتی در بخش بهره مالکانه، حقوق دولتی و نظام مالیاتی است. نبود ثبات در فضای اقتصادی و تصویری روشن از برنامه دولت برای تعیین حق امتیاز یا مالیات‌ها در بخش معادن (حداقل برای پنح سال) مانند حقوق دولتی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن، توجیه‌پذیری فعالیت در این زمینه را با تردید روبه‌رو می‌کند.

وی افزود: افزایش حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی باشد و با اصول و منطق به صورت کارشناسی شده، تغییر کند. میزان حقوق دولتی در ابلاغیه جدیدی که در پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده است، چیزی در حدود ۱۰ برابر میزان حقوق دولتی سال ۱۳۹۵ به صورت قطعی تعیین شده است. این در حالی است که ماده ۱۴ قانون معادن، تبصره‌های متعددی دارد که در تبصره ۵ همین ماده، عنوان شده است که بهره‌برداران معادنی که در راستای بهره‌برداری بهینه و محافظت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری، اکتشاف، حفظ محیط زیست و تحقیق و توسعه در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند و این به آن معنا است که حمایت از معدن‌داری که بهره‌وری و تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، لازم است و واحد‌های فرآوری و کانه‌آرایی که همین هدف را حاصل می‌کنند، پس باید مشمول این تبصره باشند و نباید حقوق دولتی بیشتر پرداخت کنند.

رواسان در ادامه مطرح کرد: از دیگر عوامل افزایش نرخ تولید در بخش معدن، قیمت‌گذاری دستوری دولت در زنجیره فولاد و مس به جای کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا است که هیچ‌گونه تناسبی با نرخ تمام شده ماده معدنی در معادن ندارد و در چنین حالتی، عمده ضربه به معادن کوچک و متوسط وارد می‌شود. باتوجه به عوامل یاد شده، رشد نرخ تمام شده ماده معدنی تولیدی در معدن و افزایش قابل توجه شاخص ۹۳ درصدی برای امسال و سال آینده نیز دور از انتظار نیست.

مدیرعامل هلدینگ معدنی مادکانسار اذعان کرد: یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، نبود تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمد‌ها است. به این ترتیب که نرخ برخی از اقلام هزینه‌ای مانند ابزار و ماشین‌آلات، حقوق دولتی و...، با آهنگی تند افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که این آهنگ برای اقشار و طبقات دیگر جامعه بسیار کند است. چنانچه در حال حاضر، متاسفانه شاهد تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی برخی معادن شاخص کشور و به تبع آن، از دست دادن سرمایه‌های انسانی هستیم که از اصلی‌ترین بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه معدنی به‌شمار می‌رود.

رواسان در ادامه، نبود تناسب بین درآمد و هزینه در معدن را علت تغییر در سبد دارایی عاملان اقتصادی معدن دانست و مطرح کرد: به این ترتیب، مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی عاملان اقتصادی فعالیت‌های معدنی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت‌های مفید معدنی و مولد اقتصادی، صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌ها است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که تورم، حتی کارآیی اقتصادی در معدن را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و با ایجاد شرایط تورمی، از طریق افزایش دستمزد و سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف کاهش پیدا می‌کند و معدن‌کار برای جبران هزینه‌ها، به ناچار به کاهش نیروی انسانی و محدود کردن آن روی آورده که به دنبال آن، عامل از دست رفتن مشاغل حوزه معدن می‌شود.

رواسان در پایان تورم ساختاری و مزمن اقتصاد کشور را عامل بی‌ثباتی کسب و کار معدنی، برنامه‌ریزی اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در معادن دانست و یادآور شد:علاوه‌براین، تورم حاکم بر کشور، بی‌ثباتی قیمت‌ها و دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد معدن، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است. وقتی در شرایطی قرار داریم که علاوه بر ریسک‌های ذاتی پروژه‌های معدنی، ریسک‌های اضافه‌ای هم در سطح کلان مانند افزایش تکانه‌ای حقوق دولتی و تعرفه عوارض صادرات وجود دارد، سرمایه‌گذار انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری را پیدا نخواهد کرد.

منبع: فلزات آنلاین