به گزارش میمتالز، علی صالحآبادی درباره نرخ سپرده قانونی بانکها گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سپرده قانونی بانکها در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود که برای بانکها و مؤسسات مالی متخلف در رعایت مقررات به ویژه ترازنامه به ۱۵ درصد افزایش یافت.
وی افزود: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند. در صورت عدم توجه بانکها به این نسبت، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد؛ بنابراین مصوبه جدید منجربه انضباط پولی بانکها و کنترل مقداری ترازنامه خواهد شد.
این مقام مسوول ادامه داد: کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز یکی از ساز و کارهای مدنظر برای تقویت بازار بین بانکی است تا بانکها بتوانند نیازهای نقدینگی را با استفاده از معامله اوراق دولتی تأمین کنند.
به گفته صالح آبادی یکی دیگر از برنامهها برقراری تفاهمات پولی با کشورهای مختلف بوده و اخیرا" هم با راه اندازی نماد روبل - ریال در بازار متشکل ارزی به طور میانگین دو میلیون روبل در روز معامله صورت گرفت.
منبع: بورس پرس