اراده جدی دولت و خروج شبه دولتی‌ها از سهامداری شرکت‌های خودرویی در اولویت خصوصی‌سازی است

‌می‌متالز - عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اراده کافی دولت نسبت به واگذاری سهام متعلق به خود که درصد بالایی را نیز شامل نمی‌شود، از نخستین موضوعاتی است که پیرامون مبحث خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی مطرح می‌شود.

به گزارش می‌متالز، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اراده کافی دولت نسبت به واگذاری سهام متعلق به خود که درصد بالایی را نیز شامل نمی‌شود، از نخستین موضوعاتی است که پیرامون مبحث خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی مطرح می‌شود.

آرمان خالقی در خصوص موضوعات اساسی در واگذاری سهام دولتی خودروسازان اراده جدی دولت را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: اراده کافی دولت نسبت به واگذاری سهام متعلق به خود که درصد بالایی را نیز شامل نمی‌شود، از نخستین موضوعاتی است که پیرامون مبحث خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی مطرح می‌شود.

وی واگذاری سهام دولتی خودروسازان را در مرحله اول اهمیت ندانست و به بخشی از سهام متعلق به دولت اشاره کرد که در گذشته نسبت به واگذاری آن به صندوق‌های متعدد از جمله صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های وابسته به نهاد‌های تامین اجتماعی و شرکت‌های اقماری اقدام شده و افزود: در مبحث واگذاری، مدیریت این بخش از سهام برای خروج آن از مالکیت شبه دولتی‌ها ضرورت دارد. شرکت‌های پذیرنده این سهام از لحاظ اسمی دولتی نیستند، اما به طور غیرمستقیم تحت مدیریت و سیاست‌های دولت اداره می‌شوند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تصریح بر اینکه خصوصی سازی واقعی به معنای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی ذاتی است، ادامه داد: در این صورت راه برای خصوصی سازی هموار خواهد شد با علم به اینکه آنچه از سهام که هنوز در اختیار دولت است، بیش از ۱۵ درصد نیست.

خالقی ضمن اشاره به اهمیت مباحث مرتبط با سود و زیان و بهره‌وری در بخش خصوصی بر لزوم انتقال مالکیت و مدیریت سهام خودروسازان به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: این در حالی است که اکنون عملا هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی توسط دولت تعیین می‌شود و دلیل این امر به مالکیت مستقیم و غیرمستقیم دولت بر بخشی از سهام که تعیین‌کننده نیز است، بازمی‌گردد.

وی در خصوص موضوعاتی که می‌بایست قبل از واگذاری، شفاف سازی کامل نسبت به آن صورت گیرد تا آینده خصوصی سازی را به مخاطره نیاندازد، گفت: شرط اهلیت، سبقه در تولید خودرو و یا برخورداری از تجارب موفق در حوزه صنعت برای مشارکت چند مجموعه در تولید خودرو، در اولویت قرار دارد. در غیر این صورت واگذاری سهام مدیریتی به اشخاصی با منافع متفاوت و یا بعضا متناقض، واگذاری ناموفقی را رقم خواهد زد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با توجه به اینکه همسویی سیاست‌های صنعتی تولید خودرو در جهت منافع ملی از دیگر مسائل مورد توجه در خصوصی سازی است، گفت: نگرانی از باب ایجاد انحصار در تولید و بازار خودرو و عدم تامین منافع ملی، یک نوع بی‌توجهی و عدم رضایت کامل نسبت به واگذاری را نشان می‌دهد.

خالقی واگذاری مدیریت به چند مجموعه و تشکیل یک خودروساز بزرگ‌تر به همراه تقسیم وظایف مدیریتی را منطقی دانست و تاکید کرد: اگر اقتصاد بازار و رقابت بر بازار خودرو حاکم باشد، تقسیم کار به عنوان مثال تولید دو نوع خودروی سدان و آفرود توسط دو خودروساز موفقیت‌آمیز خواهد بود.

وی در پایان در راستای حفظ حقوق سهامداران خرد خاطرنشان کرد: تعداد بالای سهم سهامداران خرد بر مدیریت مجامع اثرگذار است و در تعیین مدیران موجب بروز اختلاف نظر می‌شود در حالی که وجود حداقلی کرسی‌های مدیریتی موجب سهولت در انتخاب اعضای هیات مدیره می‌شود.

منبع: خبر خودرو