به گزارش میمتالز، سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ۶ برنامه ۵ ساله اجرا شده در ایران و در خصوص مهمترین نکته در تدوین هفتمین برنامه، گفت: شش برنامۀ گذشته عملکرد ضعیفى داشته و دستاورد آنها در حدود ٣٠٪بوده است؛ هر برنامهاى باید متکى بر عملکرد و دستاوردهاى برنامه هاى قبلى خود باشد و تغییر در عملکرد با توجه به تجربیات ۶ برنامه گذشته را اگر به برنامه کنونی نسبت ندهیم چیزى تغییر نخواهد کرد، زیرا همه ساله فعالیتهایى در کشور انجام میگیرد و همواره میتوان به گونهاى عملکردها را منتسب به بخشى کوچک از برنامه کرد که این نشان دهندۀ اجراى برنامه نیست!
میرسلیم اضافه کرد: برنامه را براى تحقق همه اهداف مىنویسند و اگر بخش حقیرى از برنامه اجرا شد نمىتوان ادعا کرد که اهداف آن محقق شده است، اما در دولت آقاى رئیسى با توجه به ریاست قبلى ایشان در قوۀ قضائیه و اشراف کامل بر ضرورت احترام به قوانین و اجراى آن، امیدواریم قانون برنامه به اجرا گذاشته شود. وی ادامه داد: در گذشته برخى رؤسا اعتقاد به قانونمندى برنامه نداشتند و برخى خویشتن را قانون مىدانستند، اما این خودکامگىها باید برچیده شود تا کشور به پیشرفت برسد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مهمترین علت عدم تحقق اهداف برنامههای قبلی، اصلیترین نکته در سیاستهای کلی برنامه هفتم را خروج از وابستگی به عوائد حاصل از فروش نفت و گاز دانسته و بیان داشت: اگر این سیاست کلى را بپذیریم بقیۀ خط مشىها نظیر مالیات، ارزش پول ملى، تولید داخلى رقابت پذیر، اشتغال و کسب و کار، محیط زیست، تورم، مبارزه با فساد، فناورى و نوآورى، بهرهورى، آموزش و پرورش، فرهنگ و در آخر تأمین اجتماعى و یارانهها به طور منطقی مشخص میشوند.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که چرا سیاست کلی عدم وابستگی به نفت اهمیت و اولویت دارد، گفت: اگر اصل سیاست استقلال از عوائد خام فروشى و وابستگى به درآمد حاصل از فروش نفت خام و نیز بى توجهى به ارزش ذاتى نفت روشن شود، درک کفایت این سیاست و وابسته شدن بقیه سیاستها به آن واضح مى شود. وی در ادامه گفت: نفت و گاز از منابع خدادادى سرزمین ما بوده که البته ویژگى اصلى آن تجدیدناپذیرى است بنابراین از مزیت بسیار ارزشمند نفت و گاز باید به گونه اى استفاده کنیم که تجدیدناپذیرى آن را بپوشاند و ارزش آن به عنوان سرمایه بین نسلى بتواند به آیندگان منتقل شود یعنى آنچه از فروش نفت و گاز حاصل مى شود درآمد تلقى نشود، سرمایه و ثروت میهنى باشد که از آن براى سرمایه گذارى ضمن مولد کردن سرمایه استفاده مى شود.
وی اضافه کرد: منظور از استقلال از نفت و گاز تعطیل کردن اکتشاف و استخراج و انتقال و فرآورى نیست بلکه ما باید شناختمان را نسبت به منابع زیرمینى خود، اعم از نفت و گاز، تکمیل و پس از اکتشاف، استخراج را به صورت صیانتى انجام دهیم و انتقال هم به گونه اى انجام گیرد که توأم با اتلاف نباشد و از سوزاندن گازهاى همراه در مشعل مطلقا خوددارى شود، و فرآورىها با بهترین بازده و تولید ماندگارترین محصولات انجام گیرد.
میرسلیم در خصوص استفاده از نفت و گاز تحت عنوان انرژی، گفت: استفاده از نفت و گاز به عنوان انرژى و سوزاندن محصولات آن اشتباهى است که انگلیسیها بر ذهنیت ما تحمیل کردند تا به دو نتیجه برسند؛ نتیجه اول این که آن بخش از منابع را که دسترسى به آنها آسانتر بود استخراج و مصادره کنند و در چهل سال اول در این زمینه کاملا موفق بودند هرچند صیانت از مخازن به کلی مغفول ماند؛ نتیجه دوم این که با تخلیه منابع ارزشمندمان، ما را هرچه سریعتر از این مخازن راهبردى که ابزار اقتدار ما است، محروم کنند که در چهل سال اخیر نسبت به این موضوع آگاهى نسبى حاصل شده ولى متناسب با آن آگاهى، عمل نشده است لذا امروز شاهد آن هستیم که ٩٠٪ از نفت و گاز ما سوزانده میشود و فقط ده درصد آن تبدیل به محصولات با دوام واسطهاى یا نهایى میشود.
میرسلیم اضافه کرد: امروز همه باید بپذیریم که نفت و گاز سوخت نیست و استفاده از آنها به عنوان منابع انرژى فقط درحالت اضطرار مجاز است؛ نفت وگاز، منابع خدادادى با ارزشى است براى تولید محصولات بادوام، با ارزش افزودهاى که گاهى تا دهها برابر ارزش نفت خام مىرسد در حالى که ارزش افزوده سوخت بیش از بیست درصد نیست و این کلاه بزرگى است که بر سر ما گذاشتهاند.
میرسلیم در پاسخ به این سوال مبنی بر حذف نفت و گاز انرژی مورد نیاز کشور از کجا تامین شود، خاطرنشان کرد: پیشرفت باید پایدار یعنى متکى به منابع بادوام باشد و بهرهبردارى از آنها توأم با تخریب دیگر امکانات خدادادى نباشد؛ پس ما نباید از منابع تجدیدناپذیر خود طورى استفاده کنیم که به سوختن و هدر رفتن اصل منبع و نیز به آسیب رساندن به محیط زیستمان منجر شود و منبع اصلى انرژى ما خورشید و به دنبال آن انرژیهاى تجدیدپذیر دیگر نظیر انرژى باد و انرژى دریاها و رودخانهها است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این انرژیها به لحاظ کمّیت و نیز به لحاظ قیمت تمام شده جوابگو است، اظهار داشت: از نظر کمّیت کاملاً جوابگو بوده و در کشور ما که برخوردارى از خورشید به بیش از ٣٠٠ روز در سال مىرسد، با تخصیص یک الى دو درصد از سطح کشور مثلاً در مناطق لم یزرع مىتوان کل برق مورد نیاز را غیر از امکانات گسترده دیگرى که به حاشیه انرژى خورشیدى نظیر انرژى باد و انرژى دریاها برمیگردد تامین کرد، ا
ما از نظر قیمت تمام شده انرژى خورشیدى و هزینههاى تحقیق و توسعه براى تسلط بر فناوریهاى پیشرفته در زمینه انرژیهاى تجدید پذیر هنگامى توجیه اقتصادى پیدا مىکند که مثلاً هر بشکه نفت ١٥٠ دلار به فروش برسد.
میرسلیم علت این عدم توجیه اقتصادی را نادیده گرفتن ارزش ذاتی نفت و گاز دانسته و گفت: برای مثال طلا را در نظر بگیرید که استخراج آن از معادن نیازمند بکارگیرى فناورى و ابزار و نیروى انسانى است ولى ارزش طلا به مراتب بیش از اینها است و در ارزش طلا آن هزینههاى کشف و استخراج نیز منظور شده ولى در مورد نفت و گاز ارزش ذاتى به حساب آورده نمىشود و هزینههاى اکتشاف و استخراج و انتقال، مثلا بالغ بر بشکهاى ۲ الى ۵ دلار در هر بشکه است و قیمت فروش را بازار جهانى تعیین مىکند که قبل از ١٣٥٠ در حدود ۱۰ دلار متوسط براى هر بشکه بود و در سالهاى اخیر به ١٢٠ دلار براى هر بشکه هم رسید در حالى که ارزش ذاتى این منابع تجدیدناپذیر بیش از اینها است.
وی افزود: در کشور ما نفت خام به "ثمن بخس" به پالایشگاه داده مىشود و در نتیجه ارزش بنزین و گازوئیل و گاز عرضه شده تناسبى با ارزش حقیقى آنها نداشته و همین منجر به قدرناشناسى نعمت و اسراف مىشود و به علاوه مانع سرمایه گذارى براى تحقیق و توسعه انرژیهاى تجدید پذیر مىگردد وما باید هرچه زودتر خود را از این اسراف در مورد نفت و گاز و آن عقب ماندگى در زمینه انرژیهاى تجدید پذیر برهانیم.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که سیاستهاى کلى ما درباره نفت و گاز چه تأثیرى بر برنامه هفتم دارد، بیان داشت: این امر دارای دو اثر مهم بوده است؛ یکى این که از نفت و گاز به عنوان خوراک صنایع تبدیلى به محصولات بادوام و باامکان بازیافت استفاده کنیم که هم موجب اشتغال مولد با استفاده از مزیت نسبى با ارزش افزودهاى که به طور متوسط ده برابر تبدیل نفت و گاز به سوخت است شود و در نتیجه نیازى به استخراج غیرصیانتى هم از مخازن موجود نفت و گاز نخواهد بود و از هزینههاى هنگفت توسعه میادین براى استخراج حداکثرى پرهیز مىشود و این مصداقى از یک تیر و چند نشان است و این ما را از مصیبت بسیار بزرگى که صد و پانزده سال است گرفتار آن شدهایم، نجات مىدهد.
میرسلیم در راستای تشریح این مصیبت، گفت: بخش مهمى از نفت خام ما صادر مىشود که اخیراً میعانات گازى و گاز طبیعى را نیز صادر مىکنیم و درآمد حاصل از فروش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق صندوق توسعه در اختیار دولت قرار میگیرد و از منابع درآمدى دولت محسوب مىشود، در حالى که حقاً و انصافاً اینها درآمد نبوده و سرمایه است، بنابراین همه ساله شاهد استمرار وابستگى بودجه دولت به عوائد حاصل از صادرات نفت هستیم در حالى که بودجه باید صرفاً به درآمد پایدار دولت متکى باشد که بخش عمده آن از مالیات است.
وی تصریح کرد: متأسفانه دولتهاى ما همواره راه حل آسان را براى تأمین درآمد خود انتخاب کرده و از عوائد نفتى تغذیه شدهاند؛ راه اصلى که مالیات است در محاق قرارگرفته، بعلاوه فرار مالیاتى نوعى زرنگى محسوب مىشود و اساساً درک درستى در جامعه ما نسبت به مالیات و ضرورت آن وجود ندارد که بسیاری از افراد فکر مىکنند هزینههاى خدمات دولتى باید از مائده نفتى تأمین شود و برخى از دولتمردان حتى شعار خود را در بردن نفت بر سر سفره مردم قرار دادند!
میرسلیم در خصوص پایههای مالیاتی، اذعان داشت: دولتها پایههاى مالیاتى مناسب را که در همه کشورهاى جهان مرسوم است وضع نکرده و به سراغ مائده نفتى آسانتر و کم دردسرتر رفتهاند بنابراین کشور ما از این جهت بسیار آسیب پذیر شده و گویى براى گرفتن مالیات برحق، دولت باید مبارزه کند تا بتواند بعد از ١١٥ سال کشور را از وابستگی نفت جدا کند؛ این موضوعى است که به صورت اصولى در ابتداى انقلاب بر آن پافشارى شد ولى به مقتضاى آن عمل نشد، نمونه آن این است که امروز در صندوق توسعه از ١٣٥ میلیارد دلار سهم صندوق، موجودى سرمایه تقریباً صفر است که یعنى از آن استفاده غیر سرمایهاى شده است.
وی در خصوص نفت استفاده شدهی داخلی، گفت: نفتى که خوراک پالایشگاهها است رایگان در اختیار پخش و پالایش قرار مىگیرد و قیمت محصولات پخش شده على رغم ارزش افزوده، حتى جبران هزینههاى پالایش را هم نمىکند و در نتیجه با توجه به سقوط ارزش پول ملى، همواره شاهد افت ارزش سوخت و فرآوردههاى دیگر پالایشگاه و حتى رایگان شدن قیر بودهایم که نتیجه عملى این روش خارج شدن قاچاقى حدوداً ده درصد از سوخت و قیر بالایش شده به کشورهاى همسایه و استفاده بى رویه از سوخت در داخل کشور است که بیش از بیست درصد آن به دلیل راه بندانها به هدر مىرود و نزدیک نیمى از آن به دلیل بازده ضعیف دستگاههاى استفاده کننده اسراف مىشود، زیرا تحقیق و توسعه براى بهینهسازى، با قیمتى که سوخت در کشور عرضه مىشود اصلاً توجیه اقتصادى پیدا نمىکند.
میرسلیم افزود: درآمد حاصل از این "ثمن بخس" نیز به صورت یارانهاى که اغلب نقدى و غیرهدفمند و ناعادلانه است ماهیانه توزیع مى شود ضمن آن که مصرف کنندگان بزرگ که اغلب از مترفانند به ناحق بیشترین بهره را از این ارزان بودن تصنعى سوخت مىبرند و مبالغى که بدین ترتیب به صورت پنهان به هدر مى رود نزدیک هزار همت است (همت=هزار میلیارد تومان) و آنچه پخش و پالایش تحویل خزانه مىدهد در حدود ٦٠٠ همت است. این نوع اداره کردن کشور توأم با ریخت و پاش و بىعدالتى، از محل سرمایه میهنى یعنى نفت و گاز، باید متوقف شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجراى چنان سیاستى را با توجه به شرایطى که در آن قرارگرفتهایم امکان پذیر مىدانید، گفت: آنچه مسلم است ضرورت چنان اصلاحى است ولى امکان پذیرى آن الزاماتى دارد اعم از اراده دولت به قبول سختیهاى اجرائى آن که خوشبختانه دولت سیزدهم ضرورت آن را قبول دارد و آمادگى عمومى براى همکارى با دولت و پذیرش تنگناهاى اقتصادى آن در کوتاه مدت براى دستیابى به آسایش ماندگار در میان مدت که براى رسیدن به چنان آمادگى، آگاهى رسانى دقیقى باید انجام گیرد.
میرسلیم آخرین الزامات در خصوص این اصلاح را استفاده از فرصت پنج ساله براى برنامه ریزى و تدوین طرحهاى تدریجى که در انتهاى برنامه ما را به هدف یعنى از خروج وابستگى به عوائد ناشى از فروش نفت و مواد خام نائل کند دانست و گفت: فرصت ۵ ساله اگر همگى بر آن متعهد شویم، کفایت خواهد کرد.
وی در پایان اظهار داشت: در کنار این سیاست اصلى، سایر سیاستهاى مالیاتى و پولى و محیط زیستى و فرهنگى باید تدوین و همراه شود و ضمنا مبارزه با مفاسد و پیشگیرى از جرائم هیچگاه از اولویت خارج نشود.
منبع: خبرگزاری برنا